عقدت لجنتا الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى اجتماعهما التنسيقي الخامس برئاسة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019.
وأوضح علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن ماليتي النواب والشورى ستجتمعان الأربعاء المقبل مع وزيري النفط وشؤون مجلسي الشورى والنواب لاستكمال استيضاح البيانات التفصيلية للميزانية العامة للدولة، مشدداً على أهمية استعراض تفاصيل إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية كافة.
وكشف أن الأسئلة التي ستوجه إلى وزير النفط الأسبوع المقبل ستتمحور حول تفاصيل إيرادات النفط والغاز بما في ذلك إيرادات الشركة القابضة للنفط، إلى جانب استيضاح المشاريع المدرجة على خطة الوزارة ومصادر تمويلها.
وذكر أن أعضاء مالية النواب سيتقدمون باستفساراتٍ حول مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، ومدى انعكاسات هذه المشاريع على ميزانية الدولة، وفي السياق ذاته أشار إسحاقي إلى أن أعضاء اللجنة لديهم عدد من الاستفسارات لديوان الخدمة المدنية حول تداعيات برنامج التقاعد الاختياري، وعدد الوظائف التي ستكون متاحة في القطاع العام خلال الفترة القادمة أمام القوى العاملة الوطنية من المقرر أن تتم الإجابة عليها خلال الاجتماع المشترك مع الحكومة الموقرة الأربعاء المقبل.
وأوضح علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن ماليتي النواب والشورى ستجتمعان الأربعاء المقبل مع وزيري النفط وشؤون مجلسي الشورى والنواب لاستكمال استيضاح البيانات التفصيلية للميزانية العامة للدولة، مشدداً على أهمية استعراض تفاصيل إيرادات الوزارات والهيئات الحكومية كافة.
وكشف أن الأسئلة التي ستوجه إلى وزير النفط الأسبوع المقبل ستتمحور حول تفاصيل إيرادات النفط والغاز بما في ذلك إيرادات الشركة القابضة للنفط، إلى جانب استيضاح المشاريع المدرجة على خطة الوزارة ومصادر تمويلها.
وذكر أن أعضاء مالية النواب سيتقدمون باستفساراتٍ حول مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، ومدى انعكاسات هذه المشاريع على ميزانية الدولة، وفي السياق ذاته أشار إسحاقي إلى أن أعضاء اللجنة لديهم عدد من الاستفسارات لديوان الخدمة المدنية حول تداعيات برنامج التقاعد الاختياري، وعدد الوظائف التي ستكون متاحة في القطاع العام خلال الفترة القادمة أمام القوى العاملة الوطنية من المقرر أن تتم الإجابة عليها خلال الاجتماع المشترك مع الحكومة الموقرة الأربعاء المقبل.
