ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة حمد النعيمي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد، وذلك بحضور ممثلي الشؤون القانونية لوزارة الداخلية وممثلي إدارة الجوازات والجنسية بالوزارة، إلى جانب ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة، حيث استعرضت اللجنة مع ممثلي الجهات الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، وقررت مواصلة بحثها للاقتراح بقانون في اجتماعها المقبل.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي إيلي خضوري، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث استمعت اللجنة إلى رأي هذه الجهات، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعليه أكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح بقانون الذي اقترح بغرض سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوسيط في الرشوة، فالاقتراح بقانون يجرم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها لأخذها مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكل أشكالها، هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت لها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.
{{ article.visit_count }}
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من العضو نانسي إيلي خضوري، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث استمعت اللجنة إلى رأي هذه الجهات، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعليه أكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح بقانون الذي اقترح بغرض سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوسيط في الرشوة، فالاقتراح بقانون يجرم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها لأخذها مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكل أشكالها، هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت لها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها.
