مريم بوجيري
سادت حالة من الجدل النيابي، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار لحماية الوطن والمواطنين، في حين وافق المجلسة بأغلبية 22 نائباً ورفض 10 منهم وامتناع نائب واحد على تغليظ العقوبة.
وكان ممثل وزارة الداخلية بين في مداخلة له أمام المجلس، أن الأثر الذي تتركه العبوات القابلة للاشتعال بالمقارنة مع السلاح هي يؤدي للوفاة وإصابات بليغة وتيتم أهالي المتضررين سواء كانوا من المدنيين أو أفراد الشرطة، إلى جانب إضرار ذلك الفعل بالأموال العامة.
وأشار إلى أن العقوبة في حالة حيازة السلاح دون ترخيص تعد من الجنايات، في حين أن العقوبة تعد متفاوتة في حالة استخدام العبوات القابلة للاشتعال وتصنيعها وحيازتها بالرغم أن أثرها يماثل استخدام السلاح.
وبين أن عقوبة الإعدام جاءت في مشروع القانون كظرف مشدد في حال أدى الاستخدام للوفاة وهي سلطة تقديرية للقاضي بحيث يختار بين عقوبتي المؤبد أو الإعدام وليس الإعدام لوحده.
وارتأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين بين أن موت الإنسان لا يجوز أن يعاقب بالتأهيل والاصلاح في رده على مداخلة للنائب كلثم الحايكي التي طالبت بتطبيق العقوبات البديلة بدلاً من الإعدام وعدم التشدد في العقوبة، مبيناً أن الإرهاب في كل الدول شددت فيه العقوبات في حين تعد هذه أقل عقوبه يمكن إقرارها على جرائم تمس السلم الأهلي.
وقال السيسي بعد عدة مداخلات لنواب طالبوا بسحب المشروع وبدء صفحة جديدة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الشارع: "أقدر مشاعركم تجاه دوائركم وناخبيكم، وأخشى أن يلغى خيار المؤبد ويبقى خيار الإعدام إذا ما سحبت اللجنة المشروع وأعادته للمزيد من الدراسة".
وارتأى السيسي التمسك برأي اللجنة منتهجاً مبدأ "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم"، مشيراً إلى أن تبرير بعض النواب في الوقت الحالي سيكون مدعاه لارتكاب الجرائم والتي أساسها الردع، حيث أن القصد حماية المجتمع وأبنائه في حين جاءت المادة المذكورة لسد فراغ تشريعي سابق وهي محل سلطة تقديرية للقاضي.
في حين ارتأى وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن القانون لا يتكلم عن الإعدام إلا في حاله واحدة وهي إذا أفضى الاستخدام لموت إنسان، مبيناً أنه هناك سلطة تقديرية للقاضي بوجود عقوبتين هي الإعدام أو المؤبد اذا افضى وقال :"مالم يدع كله يترك جله، والحفاظ على الأرواح من مبادئ الإسلام ونلتزم بما أمكننا الالتزام به".
ولفت إلى أن العقوبة مناسبة للجريمة إذا أفضت للموت، ورد البوعينين على مداخلة النائب كلثم الحايكي بشأن تفضيل اتباع مبدأ المناصحة بدلاً من تغليظ العقوبة بقوله :"المناصحة لا علاقة لها بالقانون الحالي، فالمقارنه ليست دقيقه ، في حين أن النص القائم حالياً لم يتغير منذ أكثر من 40 عاماً ولم يلجأ لتغيير النص إلا بعد ما أدت بعض الأفعال لوفيات ويُتم وترمُل وفقدان أرواح".
النائب د.هشام العشيري، ارتأى أنه ليس ضد الإعدام في بعض القوانين وقال:" لماذا نحاول إثقال القلوب؟" وطالب بسحب المشروع وإعادة دراسته باعتبار أنه سيسبب تراكمات ويظلم ناسا آخرين من وجهة نظره.
فيما أيده النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن المشروع يجب أن يدرس أكثر مطالباً بالخروج من واقع التأزيم إلى فتح صفحة جديدة.
ورفض عضو اللجنة النائب عمار البناي ذلك، حيث أن القانون يعد قانون إرهاب، في حين أن التشديد في العقوبة واضح، مبدياً استغرابه من المداخلات التي تستدعِ سحب المشروع ودراسته من اللجنة.
فيما بين النائب محمد العباسي أن العقوبة لن تكون بصورة عشوائية في حين أن هناك تدرج في تطبيق القانون، وقال:" هناك من يراعي الجاني، بينما لا يتم مراعاة الطرف الآخر الذي سيتوفى نتيجة العمل الإرهابي، في حين أنه إذا ترك الموضوع بهذه الطريقة دون عقوبة ستسود الفوضى في المجتمع ويجب أن تتناسب العقوبات مع حجم الجريمة، في حين أن التأهيل والعقوبات البديلة يتم اتخاذها كعقوبة لقضايا بسيطة".
سادت حالة من الجدل النيابي، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة تصنيع واستخدام العبوات القابلة للاشتعال والانفجار لحماية الوطن والمواطنين، في حين وافق المجلسة بأغلبية 22 نائباً ورفض 10 منهم وامتناع نائب واحد على تغليظ العقوبة.
وكان ممثل وزارة الداخلية بين في مداخلة له أمام المجلس، أن الأثر الذي تتركه العبوات القابلة للاشتعال بالمقارنة مع السلاح هي يؤدي للوفاة وإصابات بليغة وتيتم أهالي المتضررين سواء كانوا من المدنيين أو أفراد الشرطة، إلى جانب إضرار ذلك الفعل بالأموال العامة.
وأشار إلى أن العقوبة في حالة حيازة السلاح دون ترخيص تعد من الجنايات، في حين أن العقوبة تعد متفاوتة في حالة استخدام العبوات القابلة للاشتعال وتصنيعها وحيازتها بالرغم أن أثرها يماثل استخدام السلاح.
وبين أن عقوبة الإعدام جاءت في مشروع القانون كظرف مشدد في حال أدى الاستخدام للوفاة وهي سلطة تقديرية للقاضي بحيث يختار بين عقوبتي المؤبد أو الإعدام وليس الإعدام لوحده.
وارتأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين بين أن موت الإنسان لا يجوز أن يعاقب بالتأهيل والاصلاح في رده على مداخلة للنائب كلثم الحايكي التي طالبت بتطبيق العقوبات البديلة بدلاً من الإعدام وعدم التشدد في العقوبة، مبيناً أن الإرهاب في كل الدول شددت فيه العقوبات في حين تعد هذه أقل عقوبه يمكن إقرارها على جرائم تمس السلم الأهلي.
وقال السيسي بعد عدة مداخلات لنواب طالبوا بسحب المشروع وبدء صفحة جديدة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الشارع: "أقدر مشاعركم تجاه دوائركم وناخبيكم، وأخشى أن يلغى خيار المؤبد ويبقى خيار الإعدام إذا ما سحبت اللجنة المشروع وأعادته للمزيد من الدراسة".
وارتأى السيسي التمسك برأي اللجنة منتهجاً مبدأ "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم"، مشيراً إلى أن تبرير بعض النواب في الوقت الحالي سيكون مدعاه لارتكاب الجرائم والتي أساسها الردع، حيث أن القصد حماية المجتمع وأبنائه في حين جاءت المادة المذكورة لسد فراغ تشريعي سابق وهي محل سلطة تقديرية للقاضي.
في حين ارتأى وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن القانون لا يتكلم عن الإعدام إلا في حاله واحدة وهي إذا أفضى الاستخدام لموت إنسان، مبيناً أنه هناك سلطة تقديرية للقاضي بوجود عقوبتين هي الإعدام أو المؤبد اذا افضى وقال :"مالم يدع كله يترك جله، والحفاظ على الأرواح من مبادئ الإسلام ونلتزم بما أمكننا الالتزام به".
ولفت إلى أن العقوبة مناسبة للجريمة إذا أفضت للموت، ورد البوعينين على مداخلة النائب كلثم الحايكي بشأن تفضيل اتباع مبدأ المناصحة بدلاً من تغليظ العقوبة بقوله :"المناصحة لا علاقة لها بالقانون الحالي، فالمقارنه ليست دقيقه ، في حين أن النص القائم حالياً لم يتغير منذ أكثر من 40 عاماً ولم يلجأ لتغيير النص إلا بعد ما أدت بعض الأفعال لوفيات ويُتم وترمُل وفقدان أرواح".
النائب د.هشام العشيري، ارتأى أنه ليس ضد الإعدام في بعض القوانين وقال:" لماذا نحاول إثقال القلوب؟" وطالب بسحب المشروع وإعادة دراسته باعتبار أنه سيسبب تراكمات ويظلم ناسا آخرين من وجهة نظره.
فيما أيده النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن المشروع يجب أن يدرس أكثر مطالباً بالخروج من واقع التأزيم إلى فتح صفحة جديدة.
ورفض عضو اللجنة النائب عمار البناي ذلك، حيث أن القانون يعد قانون إرهاب، في حين أن التشديد في العقوبة واضح، مبدياً استغرابه من المداخلات التي تستدعِ سحب المشروع ودراسته من اللجنة.
فيما بين النائب محمد العباسي أن العقوبة لن تكون بصورة عشوائية في حين أن هناك تدرج في تطبيق القانون، وقال:" هناك من يراعي الجاني، بينما لا يتم مراعاة الطرف الآخر الذي سيتوفى نتيجة العمل الإرهابي، في حين أنه إذا ترك الموضوع بهذه الطريقة دون عقوبة ستسود الفوضى في المجتمع ويجب أن تتناسب العقوبات مع حجم الجريمة، في حين أن التأهيل والعقوبات البديلة يتم اتخاذها كعقوبة لقضايا بسيطة".
