مريم بوجيري
أصر مجلس النواب بالموافقة، على مشروع قانون يحدد الحد أدنى للتدريب الذي توفره الجهات الحكومية بموجب قانون ديوان الخدمة المدنية بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنوياً، مشيرين إلى حرمان بعض موظفي القطاع العام من التدريب نتيجة لممارسات بعض الإداريين تجاههم وبذلك يكون المشروع الذي تم إقراره لازماً لهم.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن النص المقترح فيه من الجمود ما يخالف النص القائم الذي فيه من المرونه ما يتيح أن يكون التدريب حسب الميزانية المرصودة والمعتمدة إلى جانب إمكانية إتاحة التدريب حتى لو قل عن 30 ساعة سنوياً، في حين يجمد النص بحسب مشروع القانون عدد الساعات أقل من 30 ساعة في التدريب، مشيراً إلى ان التقشف يخضع لجميع البنود في الميزانية وليس فقط التدريب.
وبين الوزير أن هناك 5 برامج تدريبية إلزامية على موظفي الحكومة من قبل معهد الإدارة العامة وهي : (تأسيس) للموظفين الجدد، وبرنامج "بناء" الموجه للأخصائيين في الحكومة و برنامج "تكوين" الخاص لمشرفي الأقسام وبرنامج "كوادر" الخاص برؤساء الأقسام، بالإضافة إلى البرنامج الأخير "قيادات" والموجه للمدراء.
وبين أنه ليس هناك مستثنى من عملية التدريب حسب النظام الحالي الموجود، مبيناً أنه بحسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية فإنه يمكن للموظف أن يتظلم من تقييم الأداء وبإمكانه عدم التوقيع وأن يصل لديوان الخدمة للتظلم إلى جانب المحاكم الإدارية.
واعتبر أن الهدف من مشروع القانون متحقّق على أرض الواقع من التعاميم التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية حول تحديد حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية وفقاً للميزانيات المرصودة.
وكان النائب عيسى القاضي، أكد أن المقترح يحدد الحد الأدنى من ساعات التدريب السنوية المقررة للموظف بما لا يقل عن 30 ساعة سنوياً، مما يعزز مستوى كفاءة الموظف ويحسن جودة العمل، فيما أشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.هشام العشيري إلى أن الفكرة في التعديل أن يكون لكل موظف سنوياً ما لا يقل عن 30 ساعة على أن يكون التدريب أساسياً بتقديم الموظف السنوي وأن لا تلغى ميزانية التدريب في حال النقص ويمكن تنفيذ البرامج التدريبية محلياً داخل جهات العمل، بينما ارتأى النائب السيد فلاح هاشم أنه لا يمكن أن يحرم الموظف من التدريب بشكل كلي في حال النقص في الميزانية ويجب وضع خطط تدريبية تتناسب مع الميزانية واحتياجات العمل والموظف، في حين بين النائب إبراهيم النفيعي أنه التدريب يطور من أداء الموظفين الحكوميين مما يسهم في تقديمهم أفضل الخدمات للمواطنين.
وكان النائب محمد بوحمود بين في مداخلته أنه أثناء عمله الحكومي كان الفريق يقوم بتدريب نفسه بنفسه، مبيناً أن الخطأ ليس في ديوان الخدمة المدنية لكن في بعض الوزارات التي لا تلتفت للتدريب وتحديد فئات معينة ممن ينالهم التدريب دون سواهم.
فيما أشار النائب أحمد السلوم إلى أن تدريب العنصر البشري البحريني مطلب أساسي خصوصاً مع وجود العدد القليل للموظفين بعد برنامج التقاعد الاختياري.
وطالب ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالتأكد من حصول جميع موظفي القطاع العام على التدريب المخصص لهم، فيما ارتأى النائب غازي آل رحمة أن التدريب هام للأداء والإنتاجية في حين بين أن الحاجة للتدريب وسد الفراغ لعدم تأثيره على الأداء الحكومي.
أصر مجلس النواب بالموافقة، على مشروع قانون يحدد الحد أدنى للتدريب الذي توفره الجهات الحكومية بموجب قانون ديوان الخدمة المدنية بحيث لا يقل عن 30 ساعة سنوياً، مشيرين إلى حرمان بعض موظفي القطاع العام من التدريب نتيجة لممارسات بعض الإداريين تجاههم وبذلك يكون المشروع الذي تم إقراره لازماً لهم.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن النص المقترح فيه من الجمود ما يخالف النص القائم الذي فيه من المرونه ما يتيح أن يكون التدريب حسب الميزانية المرصودة والمعتمدة إلى جانب إمكانية إتاحة التدريب حتى لو قل عن 30 ساعة سنوياً، في حين يجمد النص بحسب مشروع القانون عدد الساعات أقل من 30 ساعة في التدريب، مشيراً إلى ان التقشف يخضع لجميع البنود في الميزانية وليس فقط التدريب.
وبين الوزير أن هناك 5 برامج تدريبية إلزامية على موظفي الحكومة من قبل معهد الإدارة العامة وهي : (تأسيس) للموظفين الجدد، وبرنامج "بناء" الموجه للأخصائيين في الحكومة و برنامج "تكوين" الخاص لمشرفي الأقسام وبرنامج "كوادر" الخاص برؤساء الأقسام، بالإضافة إلى البرنامج الأخير "قيادات" والموجه للمدراء.
وبين أنه ليس هناك مستثنى من عملية التدريب حسب النظام الحالي الموجود، مبيناً أنه بحسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية فإنه يمكن للموظف أن يتظلم من تقييم الأداء وبإمكانه عدم التوقيع وأن يصل لديوان الخدمة للتظلم إلى جانب المحاكم الإدارية.
واعتبر أن الهدف من مشروع القانون متحقّق على أرض الواقع من التعاميم التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية حول تحديد حد أدنى لساعات التدريب لموظفي الخدمة المدنية وفقاً للميزانيات المرصودة.
وكان النائب عيسى القاضي، أكد أن المقترح يحدد الحد الأدنى من ساعات التدريب السنوية المقررة للموظف بما لا يقل عن 30 ساعة سنوياً، مما يعزز مستوى كفاءة الموظف ويحسن جودة العمل، فيما أشار رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.هشام العشيري إلى أن الفكرة في التعديل أن يكون لكل موظف سنوياً ما لا يقل عن 30 ساعة على أن يكون التدريب أساسياً بتقديم الموظف السنوي وأن لا تلغى ميزانية التدريب في حال النقص ويمكن تنفيذ البرامج التدريبية محلياً داخل جهات العمل، بينما ارتأى النائب السيد فلاح هاشم أنه لا يمكن أن يحرم الموظف من التدريب بشكل كلي في حال النقص في الميزانية ويجب وضع خطط تدريبية تتناسب مع الميزانية واحتياجات العمل والموظف، في حين بين النائب إبراهيم النفيعي أنه التدريب يطور من أداء الموظفين الحكوميين مما يسهم في تقديمهم أفضل الخدمات للمواطنين.
وكان النائب محمد بوحمود بين في مداخلته أنه أثناء عمله الحكومي كان الفريق يقوم بتدريب نفسه بنفسه، مبيناً أن الخطأ ليس في ديوان الخدمة المدنية لكن في بعض الوزارات التي لا تلتفت للتدريب وتحديد فئات معينة ممن ينالهم التدريب دون سواهم.
فيما أشار النائب أحمد السلوم إلى أن تدريب العنصر البشري البحريني مطلب أساسي خصوصاً مع وجود العدد القليل للموظفين بعد برنامج التقاعد الاختياري.
وطالب ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالتأكد من حصول جميع موظفي القطاع العام على التدريب المخصص لهم، فيما ارتأى النائب غازي آل رحمة أن التدريب هام للأداء والإنتاجية في حين بين أن الحاجة للتدريب وسد الفراغ لعدم تأثيره على الأداء الحكومي.
