مريم بوجيري
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن الوزارة لا زالت في مرحلة تحديد الأرض لإقامة مركز صحي في منطقتي البديع والجسرة، مبينة أنه سيتم البدء في تحديد الرسومات واتخاذ المناسب لإنشاء المركز عند توافر الأرض المطلوبة على مساحة 12 ألف متر مربع وفقاً للاشتراطات اللازمة لإقامة مركز صحي.
وبينت الصالح خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتقديم تقرير لمجلس الوزراء أشير فيه إلى الاحتياجات والمواصفات والمعايير والمساحة ليكون مركزاً بمواصفات شاملة لكل الخدمات الصحية، وأشارت إلى تنسيق الوزارة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لإيجاد الموقع المناسب، حيث تم تحديد موقعين إحداهما خصص لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنشاء مركز اجتماعي وتم البدء فيه والموقع الآخر خصص لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
وقالت: "لا يمكن وضع الرسمات والميزانية في المرحلة الحالية إذا لم تتوفر الأرض ومايصير نبرز الدوا قبل الفلعه"، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة شخصية للموضوع.
كما أوضحت من جانب آخر في رد على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي أن الوزارة لديها خطط في لتوفير الأدوية في أوقاتها المستحقة، مشيرة إلى أن هناك أدوية خاصة بالأمراض المزمنة تصل للمملكة بشكل يومي، في حين تتباين أسباب تأخرها من الموردين والمصانع.
وقالت :" من يوليو إلى مارس الماضي لدينا 2300 صنف أدوية ويصل كل صنف منها بالملايين وهي موجودة، وهناك بعض الأدوية في حالات معينة لا توجد".
وتابعت: "هناك خطط لتوفيرها، ووضعنا خطط بديلة لذلك وهناك شركة تعمل معنا للمخزن الاستراتيجي بحيث نتفادى مثل هذا النقص إن كان موجوداً".
وكان النائب حمد الكوهجي لوح من خلال القسم باستجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح على خلفية استمرار أزمة نقص الأدوية في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية.
وقال: "الناس ظلت تشتكي في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم توافر الأدوية في السلمانية والمراكز الصحية لأكثر من عامين، بينما وزارة الصحة في حالة إنكار كامل، وهنالك تصريح لوكيل الوزارة وليد المانع في أبريل 2018 ينفي فيه الأزمة بشكل كامل".
فيما أشار إلى أنه بحجة اللائحة الداخلية للمجلس النواب، لم يستطع المحاسبة عن الهدر وجميع المخالفات المرصودة ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.
كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح، أن الوزارة لا زالت في مرحلة تحديد الأرض لإقامة مركز صحي في منطقتي البديع والجسرة، مبينة أنه سيتم البدء في تحديد الرسومات واتخاذ المناسب لإنشاء المركز عند توافر الأرض المطلوبة على مساحة 12 ألف متر مربع وفقاً للاشتراطات اللازمة لإقامة مركز صحي.
وبينت الصالح خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء، أن الوزارة قامت بتقديم تقرير لمجلس الوزراء أشير فيه إلى الاحتياجات والمواصفات والمعايير والمساحة ليكون مركزاً بمواصفات شاملة لكل الخدمات الصحية، وأشارت إلى تنسيق الوزارة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني لإيجاد الموقع المناسب، حيث تم تحديد موقعين إحداهما خصص لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإنشاء مركز اجتماعي وتم البدء فيه والموقع الآخر خصص لوزارة شؤون الشباب والرياضة.
وقالت: "لا يمكن وضع الرسمات والميزانية في المرحلة الحالية إذا لم تتوفر الأرض ومايصير نبرز الدوا قبل الفلعه"، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة شخصية للموضوع.
كما أوضحت من جانب آخر في رد على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي أن الوزارة لديها خطط في لتوفير الأدوية في أوقاتها المستحقة، مشيرة إلى أن هناك أدوية خاصة بالأمراض المزمنة تصل للمملكة بشكل يومي، في حين تتباين أسباب تأخرها من الموردين والمصانع.
وقالت :" من يوليو إلى مارس الماضي لدينا 2300 صنف أدوية ويصل كل صنف منها بالملايين وهي موجودة، وهناك بعض الأدوية في حالات معينة لا توجد".
وتابعت: "هناك خطط لتوفيرها، ووضعنا خطط بديلة لذلك وهناك شركة تعمل معنا للمخزن الاستراتيجي بحيث نتفادى مثل هذا النقص إن كان موجوداً".
وكان النائب حمد الكوهجي لوح من خلال القسم باستجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح على خلفية استمرار أزمة نقص الأدوية في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية.
وقال: "الناس ظلت تشتكي في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم توافر الأدوية في السلمانية والمراكز الصحية لأكثر من عامين، بينما وزارة الصحة في حالة إنكار كامل، وهنالك تصريح لوكيل الوزارة وليد المانع في أبريل 2018 ينفي فيه الأزمة بشكل كامل".
فيما أشار إلى أنه بحجة اللائحة الداخلية للمجلس النواب، لم يستطع المحاسبة عن الهدر وجميع المخالفات المرصودة ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.
