أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هشام العشيري، أن اللجنة ناقشت الأربعاء وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث تم الاطلاع على آراء الجهات المعنية.
واوضح أن المبادئ والأسس العامة تهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، فضلاً عن بث الثقة والاطمئنان في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات النظم والاتحادات النقابية.
كما تم مناقشة، مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.
وقال العشيري: إن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016.
واستدرك رئيس اللجنة بشأن مشروع القانون "أن المبادئ والأسس العامة جاءت من أجل إخضاع كافة العقارات لقواعد عامة ومجردة مما يدعم إعلاء المصلحة العامة بتقرير إجراءات موحدة لاستملاك كافة العقارات للمصلحة العامة".
واوضح أن المبادئ والأسس العامة تهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل المنظمات والاتحادات النقابية، فضلاً عن بث الثقة والاطمئنان في نفوس العمال تجاه ممثليهم في مجالس إدارات النظم والاتحادات النقابية.
كما تم مناقشة، مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى هيئة المكتب.
وقال العشيري: إن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016.
واستدرك رئيس اللجنة بشأن مشروع القانون "أن المبادئ والأسس العامة جاءت من أجل إخضاع كافة العقارات لقواعد عامة ومجردة مما يدعم إعلاء المصلحة العامة بتقرير إجراءات موحدة لاستملاك كافة العقارات للمصلحة العامة".
