أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة النفط لزيادة الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن خطة الوزارة خلال العامين القادمين لتحقيق المزيد من الإيرادات وبدء العمل في عدد من المشاريع التوسعية في قطاعات التكرير واستخراج النفط والغاز تبشر بتحقيق نتائج واعدة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع بيان أن جميع الاستثمارات في هذه القطاعات لا تشكل أي عبئ مالي مباشر على الحكومة.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد صباح اليوم بحضور اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب إلى جانب الحكومة ممثلة بوزير النفط ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ورئيس ديوان الخدمة المدنية، حيث استمعت اللجنة لردود وزير النفط على الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة، مع إعطاء لمحة عن مستقبل قطاع النفط في المملكة، والجهود التي تقوم بها الوزارة لاستخراج النفط الصخري والغاز، وزيادة كفاءة عملية الإنتاج في إطار المشاريع التي تعمل الوزارة على إنجازها في المرحلة القادمة.وصرح النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة استعرضت دراسة مقارنة بشأن تقديرات ميزانية وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز، إلى جانب مناقشة دراسة أخرى حول تقديرات ميزانية ديوان الخدمة المدنية، حيث تم إدراج عدد من الملاحظات والاستفسارات التي تتعلق بميزانية كلا الطرفين ومدى حاجتهم التقديرية التي من الممكن إدراجها ضمن خطة الميزانية العامة للدولة لهذا العام.وأشار أن اللجنة اجتمعت مع أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية وعدد من ممثلي الديوان وقد تم استيضاح خطة الديوان في إعادة هيكلة الوظائف وسد النقص في المؤسسات الحكومية التي شملها التقاعد الاختياري والذي بلغ تقاعد 25 ألف موظف، لا سيما في الوزارات التي كان لها النصيب الأكبر في التقاعد الاختياري كوزارة التربية والتعليم، أو المؤسسات الصغيرة الحكومية مثل مجلس المناقصات، ومدى حجم تطبيق سياسة إحلال البحريني محل الأجنبي في الوظائف الشاغرة أو المستجدة مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى خطط الديوان و وزارة المالية في تمويل الشواغر الوظيفية في المؤسسات والتغيير في سياسة نظام الترقيات بها، إلى جانب استعراض إحصائيات حول عدد الموظفين الحكوميين في مختلف مؤسسات الدولة.وطلبت اللجنة تزويدها بإحصائيات تفصيلية عن أعداد البحرينيين وغير البحرينيين في الوزارات الحكومية، وتقديرات ميزانية تكلفة تطبيق التقاعد الاختياري، وإجمالي تكلفة المصروفات المتكررة ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.وأشار إسحاقي أن اللجنة المشتركة التقت في اجتماعها بالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وناقشت اعتماد إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز"‪NOGA" ومدى موائمتها مع ميزانية الدولة العامة للسنتين الماليتين 2019و2020، وحجم قروض الشركة وتأثيرها على الدين العام.وفي ذات الإطار ناقشت اللجنتين ميزانية الوزارة التقديرية للمشاريع النفطية الحالية والمستقبلية، ومدى الحاجة إلى دعم المنتجات النفطية في السوق المحلية، إلى جانب وضع الميزانية التقديرية في حال ارتفاع أسعار النفط ومقارنتها بالموازنات العامة لدول مجلس التعاون لسنة 2019م مضيفاً أن اللجنة ناقشت أسباب انخفاض مساهمة القطاع النفطي في ميزانية الدولة، وأهمية تخصيص ميزانية للعمل على مشاريع استخراج الغاز الطبيعي، موضحاً أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بميزانية صافي إيرادات حقول النفط في البحرين، وخطط الوزارة في كيفية استخراج الكميات المكتشفة مؤخراً، وإمكانية تصديرها.ونوه أن الوزارة أكدت على أهمية إعادة جدولة ميزانية الشركة القابضة للنفط والغاز في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى التأكيد على سياسة إحلال العامل البحريني محل الأجنبي في مختلف التخصصات والاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في المجال لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية مشيداً بالكفاءة العالية التي أبداها الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في تخطيط وتمويل المشاريع المستقبلية لقطاع النفط والغاز بدون تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية أو ضمانات للممولين، ومشيداً بتعاون الجهات الحكومية مع اللجنة وتجاوبها السريع وتعاطيها بشكل واضح وشفاف مع جميع متطلبات اللجنة.