براء ملحم
رفضت محكمة الاستئناف المدنية، دعوى بحريني طالب آخر بدفع شيك بقيمة 5 آلاف دينار، صادر عن شركة مقاولات أغلقها قبل صدور الشيك بخمس سنوات، بعد أن تبين أنه مشروع وتم استغلاله في شراء سيارة من قبل مجهول.
وتتلخص الدعوى، في كون المستأنف يملك مؤسسة مقاولات وبناء وأغلقها منذ العام 2009، وألغى حسابها البنكي، إلا أنه تفاجأ بمطالبته بسداد قيمة شيك بمبلغ 5 آلاف دينار صادر عن المؤسسة، قيمة شراء سيارة لا يدري عنها شيئا، وعندما رفض سداد المبلغ، قام بائع السيارة برفع دعوى ضده لسداد قيمة الشيك.
وتبين فيما بعد قيام شخص مجهول بسرقة دفتر شيكات قبل سنوات من الشركة وقدم بلاغا بالواقعة وقتها، وأن هذا الشيك هو متسلسل من الدفتر المسروق.
وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت صاحب الشركة والذي أعطى الشيك للبائع، بسداد قيمته، فطعن على الحكم بالاستئناف.
وقالت وكيلة المستأنف المحامية عائشة ثاني سالم إن الثابت من الشيك موضوع النزاع أنه صادر ومحرر في 26 يناير 2014 باسم مؤسسة المقاولات والبناء التي يمتلكها المستأنف، وقام المستأنف بإغلاقها في عام 2009 وتم وقف نشاطها والتعامل مع الآخرين، فلا يعقل أن يكون المستأنف قام بإصدار شيكات باسم المؤسسة وهي مغلقة حيث لا يوجد حساب لها في البنوك.
وأشارت إلى أن موكلها لا يعلم شيئا عن الشخص الذي أصدر الشيك باسمه، والذي أكد البائع أنه استلم الشيك منه مقابل بيع سيارة، ولم يسبق له التعامل معهما نهائياً وليس له صلة به.
وأكدت أن محكمة أول درجة، قد أصدرت حكمها بإلزام المستأنف بالمبلغ المطالب به، دون أن تمحص أو تفحص الشيك موضوع الدعوى، ودون أن تطلب من المستأنف ضده تقديم أصل الشيك للتأكد من صحة دعواه.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة الاستئناف المدنية، دعوى بحريني طالب آخر بدفع شيك بقيمة 5 آلاف دينار، صادر عن شركة مقاولات أغلقها قبل صدور الشيك بخمس سنوات، بعد أن تبين أنه مشروع وتم استغلاله في شراء سيارة من قبل مجهول.
وتتلخص الدعوى، في كون المستأنف يملك مؤسسة مقاولات وبناء وأغلقها منذ العام 2009، وألغى حسابها البنكي، إلا أنه تفاجأ بمطالبته بسداد قيمة شيك بمبلغ 5 آلاف دينار صادر عن المؤسسة، قيمة شراء سيارة لا يدري عنها شيئا، وعندما رفض سداد المبلغ، قام بائع السيارة برفع دعوى ضده لسداد قيمة الشيك.
وتبين فيما بعد قيام شخص مجهول بسرقة دفتر شيكات قبل سنوات من الشركة وقدم بلاغا بالواقعة وقتها، وأن هذا الشيك هو متسلسل من الدفتر المسروق.
وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت صاحب الشركة والذي أعطى الشيك للبائع، بسداد قيمته، فطعن على الحكم بالاستئناف.
وقالت وكيلة المستأنف المحامية عائشة ثاني سالم إن الثابت من الشيك موضوع النزاع أنه صادر ومحرر في 26 يناير 2014 باسم مؤسسة المقاولات والبناء التي يمتلكها المستأنف، وقام المستأنف بإغلاقها في عام 2009 وتم وقف نشاطها والتعامل مع الآخرين، فلا يعقل أن يكون المستأنف قام بإصدار شيكات باسم المؤسسة وهي مغلقة حيث لا يوجد حساب لها في البنوك.
وأشارت إلى أن موكلها لا يعلم شيئا عن الشخص الذي أصدر الشيك باسمه، والذي أكد البائع أنه استلم الشيك منه مقابل بيع سيارة، ولم يسبق له التعامل معهما نهائياً وليس له صلة به.
وأكدت أن محكمة أول درجة، قد أصدرت حكمها بإلزام المستأنف بالمبلغ المطالب به، دون أن تمحص أو تفحص الشيك موضوع الدعوى، ودون أن تطلب من المستأنف ضده تقديم أصل الشيك للتأكد من صحة دعواه.
