قال النائب أحمد العامر أن بحث النيابة العامة لتطبيق "الوساطة الجنائية" في قضايا السب والقذف وتقريب وجهات النظر بين الخصوم لحل القضايا، خطوة هامة لها آثار إيجابية في حال تم دراستها جيداً وتطبيقها بصورة عملية وتساعد في مهمة إصلاح الفرد ووقاية المجتمع من الجريمة وتلافي تعطيل القضاء في قضايا بسيطة قابلة لمعالجتها قبل تحويلها، كما أنها تقلل من أحكام الحبس والأعباء المترتبة على الفرد وأسرته والمجتمع جراء ذلك.
وأشار إلى أن المجتمع البحريني عُرف منذ القدم بقيام قيادات المجتمع بدور إصلاحي بتقريب وجهات النظر بين الخصوم وإصلاح ذات البين، وتلافي وصول القضايا إلى الجهات الأمنية، وكانت تنجح في كثير من الأحيان، وأن تم التأسيس للوساطة الجنائية من خلال النيابة العامة سوف تسهم وبشكل رسمي وعلى منهج قانوني سليم لمسألة التقريب بين الخصوم وإزالة الخلاف وعدم تحويله إلى القضاء للفصل فيها، وهذا يسهم في تخفيف الأعباء الجسيمة للأجهزة القضائية في مملكة البحرين والأعداد المتزايدة من القضايا المحولة إليه نتيجة غياب التشريع القانوني الذي يسمح بحل القضية مع طرفي المشكلة.
وأضاف:"سبقتنا بعض الدول في تطبيق "الوساطة الجنائية" وهدفوا إلى إصلاح المجتمع وتخفيف الأعباء على القضاء والسجون، وصعوبة عودة الفرد للاندماج مع المجتمع من جديد في حال تم إدانته بقضايا السب والقذف وما قد يترتب عليه من خسارة وظيفية أو تجارية أو اجتماعية، ولو تم مقارنة هذا الجانب مع ما يقوم به القضاء مع الخلافات بين الزوجين ومحاولة إثنائهم عن الطلاق من خلال متخصصين في الشأن الأسري فسنجد قضايا كثيرة لم تصل لمرحلة الطلاق وتم الصلح بين الزوجين والحفاظ على كيان الأسرة".
ولفت إلى أنه يؤيد ما تبحثه النيابة العامة من تحركات في "الوساطة الجنائية" على أن يتم اعتماد تدبير قانونية تنظيم آليتها وتبني المقتضيات التشريعية الكفيلة بتنظيم المشروع ومختلف الشروط الواجب توافرها فيه والواجبات ليكون ذا طابع مؤسساتي ذا أساس صحيح.
وأشار إلى أن المجتمع البحريني عُرف منذ القدم بقيام قيادات المجتمع بدور إصلاحي بتقريب وجهات النظر بين الخصوم وإصلاح ذات البين، وتلافي وصول القضايا إلى الجهات الأمنية، وكانت تنجح في كثير من الأحيان، وأن تم التأسيس للوساطة الجنائية من خلال النيابة العامة سوف تسهم وبشكل رسمي وعلى منهج قانوني سليم لمسألة التقريب بين الخصوم وإزالة الخلاف وعدم تحويله إلى القضاء للفصل فيها، وهذا يسهم في تخفيف الأعباء الجسيمة للأجهزة القضائية في مملكة البحرين والأعداد المتزايدة من القضايا المحولة إليه نتيجة غياب التشريع القانوني الذي يسمح بحل القضية مع طرفي المشكلة.
وأضاف:"سبقتنا بعض الدول في تطبيق "الوساطة الجنائية" وهدفوا إلى إصلاح المجتمع وتخفيف الأعباء على القضاء والسجون، وصعوبة عودة الفرد للاندماج مع المجتمع من جديد في حال تم إدانته بقضايا السب والقذف وما قد يترتب عليه من خسارة وظيفية أو تجارية أو اجتماعية، ولو تم مقارنة هذا الجانب مع ما يقوم به القضاء مع الخلافات بين الزوجين ومحاولة إثنائهم عن الطلاق من خلال متخصصين في الشأن الأسري فسنجد قضايا كثيرة لم تصل لمرحلة الطلاق وتم الصلح بين الزوجين والحفاظ على كيان الأسرة".
ولفت إلى أنه يؤيد ما تبحثه النيابة العامة من تحركات في "الوساطة الجنائية" على أن يتم اعتماد تدبير قانونية تنظيم آليتها وتبني المقتضيات التشريعية الكفيلة بتنظيم المشروع ومختلف الشروط الواجب توافرها فيه والواجبات ليكون ذا طابع مؤسساتي ذا أساس صحيح.
