وافقت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م والذي ينص على رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ بعد إقراره من النواب وموافقتهم له.ويهدف المشروع بقانون الأول إلى مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة في مجال حماية الطفل، فيما يتعلق بالتنشئة والصحة والتعليم والأسرة والتحقيق الجنائي.وكما يهدف المشروع بقانون الثاني إلى توفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة ورفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلاً من رفعها سنوياً، وتعديل مسمى الوزارة المختصة.
وبينت اللجنة أن مدة السنة المقررة لإعداد تقرير عن نشاط مركز حماية الطفل، تعد هي المدة المناسبة لاتضاح المعوقات التي تواجه مركز حماية الطفل، ووضع الحلول المقترحة، في حين أن تعديل هذه المدة إلى ستة أشهر لا يساعد في إيضاح الصورة الكاملة للمعوقات، ومن ثم إيجاد الحلول.
ووجدت اللجنة أن قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 والذي صدر بعد إقرار المشروع بقانون من مجلس النواب، قد عالج في الفصل الرابع عشر منه، موضوع الخدمات الصحية المقدمة للطفل حيث تضمنت المادة (59/و) منه موضوع توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الطفل. وكذلك فإن قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 قد عالج موضوع (الحضانة) حيث بين القانون المذكور البيئة التي يتم فيها تنشئة الطفل، وحدد شروط الحاضن، وبالتالي لا توجد حاجة لتعديل قانون الطفل من خلال النص على أن الأسرة الطبيعية هي البيئة الفضلى لتنشئة الطفل، وبخصوص موضوع التوعية بالحقوق والواجبات فهي تعد مبادئ توجيهية لا داعي لوضعها في القانون.وذكرت الحكومة بعدم وجود حاجة عملية للتعديلات المقترحة في المشروع بقانون الأول، وأن التعديلات المقترحة تنطوي على توجيهات ومبادئ عامة تفتقد إلى الأسس والقواعد القانونية التنفيذية المحددة، وبينت الحكومة بإن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل بموجب التشريعات النافذة.
وأوضحت حول المشروع بقانون الثاني، بأنه يتعارض مع نص المادة (55) من مشروع القانون مع المادة (43) من قانون الطفل، وكما يتعارض نص البند (3) المقترح إضافتها إلى المادة (19) من المشروع بقانون مع دور الحضانة وتعريفها المنصوص عليه في المادة (18) من قانون الطفل.
