صرح رئيس النيابة عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم حسن الكواري، بأن الوحدة أُخطِرت الخميس بمعرفة كل من الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل والأمانة العامة للتظلمات، بقيام إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو بالتحفظ على ضابطين شرطة وبعض الأفراد التابعين لقوات الأمن العام؛ لقيامهم بالاعتداء على سلامة جسم عدد من النزلاء بالضرب، بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وفي إطار أهداف الوحدة بالكشف عن حقيقة الوقائع التي تختص بها، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء، والتزاماً منها بتطبيق المعايير الدولية للتحقيق في مثل تلك الوقائع؛ خصوصاً بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق جرائم التعذيب وإساءة المعاملة الذي يوجه إلى إجراء التحقيق بسرعة وجدية، فقد بادرت الوحدة -فور إخطارها- بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، والتي استهلتها بالانتقال لمكان حدوثها، حيث انتقل فريق من المحققين من أعضاء الوحدة لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو وتبين بأن الواقعة حدثت بداخل الغرف المخصصة للنزلاء، وأثبت بالمعاينة وصف دقيق لمكان الواقعة كما التقطت العديد من الصور الفوتوغرافية وتم إثبات كل ما يفيد التحقيقات، وتحفظت الوحدة على كافة الكاميرات الأمنية الخاصة بمكان الواقعة وقامت بتفريغها وإثبات محتواها، كما أمرت الوحدة بضم التقارير الطبية الخاصة بالنزلاء والصادرة من إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، والتي تبين تحريرها عقب حدوث الواقعة مباشرة بناءً على توجيهات الضابط المكلف بالإشراف على مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو.
وأضاف الكواري، بأنه وفقاً للضمانات الإجرائية المقررة لحماية المحتجزين والنزلاء والمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة المقررة ببروتوكول إسطنبول؛ فقد قررت الوحدة نقل جميع النزلاء الذين تعرضوا للاعتداء وغيرهم ممن رأت سماع شهادتهم لمقر الوحدة لسؤالهم حول تفصيلات الواقعة، حيث استمع فريق من المحققين لأقوال المجني عليهم من النزلاء، كما انتقل الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة وقام بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم وأثبت ما بهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها، واستجوبت الوحدة المتهمين بارتكاب الواقعة وهم ضابطان وعدد من الأفراد من منتسبي مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو، واتخذت قبلهم كافة الإجراءات القانونية، وقد كلفت الوحدة شعبة الشرطة القضائية التابعة لها بسرعة البحث والتحري حول الواقعة، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.
واختتم الكواري تصريحه بالإشادة بالتعاون المطلق من وزارة الداخلية مع الوحدة، بدايةً من اكتشاف الواقعة وسرعة إخطار الوحدة وتقديم كافة الأدلة والأطراف لها، وتسهيل القيام بإجراءات التحقيق وتنفيذ القرارات الصادرة.
وفي إطار أهداف الوحدة بالكشف عن حقيقة الوقائع التي تختص بها، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء، والتزاماً منها بتطبيق المعايير الدولية للتحقيق في مثل تلك الوقائع؛ خصوصاً بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق جرائم التعذيب وإساءة المعاملة الذي يوجه إلى إجراء التحقيق بسرعة وجدية، فقد بادرت الوحدة -فور إخطارها- بمباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، والتي استهلتها بالانتقال لمكان حدوثها، حيث انتقل فريق من المحققين من أعضاء الوحدة لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو وتبين بأن الواقعة حدثت بداخل الغرف المخصصة للنزلاء، وأثبت بالمعاينة وصف دقيق لمكان الواقعة كما التقطت العديد من الصور الفوتوغرافية وتم إثبات كل ما يفيد التحقيقات، وتحفظت الوحدة على كافة الكاميرات الأمنية الخاصة بمكان الواقعة وقامت بتفريغها وإثبات محتواها، كما أمرت الوحدة بضم التقارير الطبية الخاصة بالنزلاء والصادرة من إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، والتي تبين تحريرها عقب حدوث الواقعة مباشرة بناءً على توجيهات الضابط المكلف بالإشراف على مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو.
وأضاف الكواري، بأنه وفقاً للضمانات الإجرائية المقررة لحماية المحتجزين والنزلاء والمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة المقررة ببروتوكول إسطنبول؛ فقد قررت الوحدة نقل جميع النزلاء الذين تعرضوا للاعتداء وغيرهم ممن رأت سماع شهادتهم لمقر الوحدة لسؤالهم حول تفصيلات الواقعة، حيث استمع فريق من المحققين لأقوال المجني عليهم من النزلاء، كما انتقل الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة وقام بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم وأثبت ما بهم من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها، واستجوبت الوحدة المتهمين بارتكاب الواقعة وهم ضابطان وعدد من الأفراد من منتسبي مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بسجن جو، واتخذت قبلهم كافة الإجراءات القانونية، وقد كلفت الوحدة شعبة الشرطة القضائية التابعة لها بسرعة البحث والتحري حول الواقعة، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن.
واختتم الكواري تصريحه بالإشادة بالتعاون المطلق من وزارة الداخلية مع الوحدة، بدايةً من اكتشاف الواقعة وسرعة إخطار الوحدة وتقديم كافة الأدلة والأطراف لها، وتسهيل القيام بإجراءات التحقيق وتنفيذ القرارات الصادرة.
