أنقذ مجلس الشورى قانون تنظيم النظافة العامة من الذهاب للمجلس الوطني الذي تحال له مشاريع القوانين المختلف عليها بين المجلسين.
واضطر مجلس الشورى للموافقة على تعديلات مجلس النواب لإنقاذ المشروع من الانضمام لقائمة مشاريع القوانين التي تنتظر انعقاد المجلس الوطني.
من جانبها قالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد: إن مشروع قانون النظافة يعود لسنة 2014 وهو قيد النقاش بين مجلسي الشورى والنواب، وهناك نقاط مختلف عليها، ونحن نقبل أن يكون هناك مراسيم مختلف على بعض موادها ونمررها للمصلحة، ولكن لا نحبذ أن ننتهج هذا النهج في المشاريع بقوانين، وكان ينبغي بعد الاختلاف بين المجلسين أن يتم الالتقاء بالجهات القانونية لمعرفة النص الأصوب، ونريد أن نؤسس لمبدأ عندما نختلف على مواد أن نجتمع مع الجهات الحكومية لمعرفة منازعة الاختصاصات، بدلاً من تمرير القانون منعاً لاحالته للمجلس الوطني".
من جهتها، بينت د.ابتسام الدلال: إن هناك عدة اختصاصات تصب في هذا القانون، ولم يشر القانون إلى موضوع النفايات الصحية التي تتولاها الهيئة الوطنية للمهن الصحية.
وأكدت منى المؤيد حاجة البحرين لهذا القانون، وأشادت برفض القانون لتسوير الأراضي الفضاء، مشيرة الى أن ذلك يؤدي إلى الازدحام.واعتبر العضو أحمد الحداد في مداخلته أن القانون يحل بعض الإشكاليات كمسألة غسيل السيارات بالطرق وجريان المياه مما يتسبب ببعض المشاكل بين الجيران.
وتساءل العضو جواد عبدالله: لماذا لا يتم التشاور مع الدول التي تعيد هيكلة النفايات، كالسويد التي تستورد النفايات لاعادة تدويرها.ف
كما تساءل العضو درويش المناعي: هل الأجهزة المعنية بالبلديات لديها الكفاءة لتطبيق القانون، إعلانات المرشحين في الانتخابات الماضية لا زالت قواعدها موجودة لغاية الآن رغم وجود تأمين استلم من المرشحين.
ودعا العضو د.محمد علي حسن للتفريق بين قانون النظافة وقانون التعامل مع النفايات، مشيراً إلى أن اللجنة غلبت المصلحة العامة على تأجيل القانون، بتمرير المشروع بالتوافق على المواد المختلف عليها لضمان صدور القانون بدلاً من إحالتها للمجلس الوطني.
فيما قالت العضو سبيكة الفاضل إن القانون جاء داعما لما تراه الوزارة، تساءلت العضو د.فاطمة الكوهجي: كيف سيتم تفعيل هذا القانون.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: إن القانون مهم للبحرين وقد بذلت لجنتا المرافق بكلا المجلسين جهدا كبيرا في دراسته، وكلنا يلاحظ مدى المخالفات الموجودة بالشوارع ولكن يد السلطة التنفيذية مغلولة لعدم وجود السند القانوني لمحاسبة المخالفين، وهذا القانون يسد فراغ التشريعي، وبما أننا درجنا على ممارسات في المجتمع لعدة سنوات، يجب تنبيه الراي العام الى ضرورة الالتزام بهذا القانون
ويهدف القانون إلى سد الفراغ التشريعي في القانون، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.
ويحظر المشروع بقانون إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة، كما بين مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبينت العضو دلال الزايد أن إحدى المواد تثير مجموعة من الإشكاليات والتصادمات بين القوانين، وأجابها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: لا يوجد أي تنازع في الاختصاصات، ونتمنى أن تكون اللائحة الداخلية مفصلة وتحمي جميع الأطراف.
