أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن توظيف2727 بحرينياً باحثاً عن عمل منذ انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، حتى 10 الجاري، الذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرص حصوله على الوظائف المناسبة وتمكينه وتدريبه.
وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للتوظيف اشتمل على أربع مبادرات رئيسة تمثلت في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر 9 مراكز توظيف في مختلف محافظات المملكة، إذ تم تسجيل 3,049 باحث عن عمل منذ إطلاق البرنامج.
وتضمنت المبادرة الثانية التي تهدف إلى تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر بدلاً من ستة أشهر، بجانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وحظيت المبادرة بموافقة مجلسي الشورى والنواب.
أما المبادرة الثالثة والمتضمنة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار ، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار، فقد تم تفعيلها بعد صدور قرارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (2) و(3) لسنة 2019 بتاريخ 6 مارس الماضي لرفع رسوم تصريح النظام الموازي الاختياري ورسوم تصاريح العمل المرن والتي اسفرت عن انخفاض نسبة الطلبات الصادرة للنظام الموازي الاختياري بنسبة 40% وانخفاض نسبة الطلبات الصادرة لنظام العمل المرن بنسبة 78٪، أما المبادرة الرابعة فتتضمن إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
وبينت أن الوظائف التي شغلها المواطنون تتراوح أجورها ما بين 300 إلى 800 دينار، في مهن محاسبية ومهن البيع والإدارة وغيرها من الوظائف النوعية.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يسير وفق ما هو مرسوم له، مشيدة في هذا السياق بالتعاون البناء والمثمر من قبل أصحاب العمل ومشاركتهم الإيجابية في البرنامج خاصة مع وجود مبادرات للتوظيف الجماعي من قبل العديد من المنشآت الوطنية، التي أبدت حرصها على توظيف وتطوير البحرينيين العاملين لديها ومن يتم توظيفهم عبر البرنامج، لافتة إلى أنه تم تنفيذ العديد من برامج التدريب الاحترافية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) للمسجلين في البرنامج وتأهيلهم مهنياً ضمن برامج تنتهي بتوظيفهم في المنشآت المستهدفة.
وأوضحت أن عدد الشواغر الوظيفية بلغت نحو (3000) شاغر وظيفي خلال الفترة نفسها تم تحصيلها من القطاعات الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص، بمتوسط أجور بلغت 400 دينار بحريني شهرياً، حيث لا يقل أجر حامل الشهادة الجامعية عن 450 ديناراً، والدبلوم 380 ديناراً، أما حملة الثانوية وما دون فإن أجورهم لا تقل عن 300 دينار في مختلف الشواغر المذكورة.
وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للتوظيف اشتمل على أربع مبادرات رئيسة تمثلت في توعية المواطنين بآليات التسجيل في البرنامج عبر 9 مراكز توظيف في مختلف محافظات المملكة، إذ تم تسجيل 3,049 باحث عن عمل منذ إطلاق البرنامج.
وتضمنت المبادرة الثانية التي تهدف إلى تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين ومن 120 إلى 150 دينارا لغير الجامعيين وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى 9 أشهر بدلاً من ستة أشهر، بجانب زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، وحظيت المبادرة بموافقة مجلسي الشورى والنواب.
أما المبادرة الثالثة والمتضمنة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار ، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار، فقد تم تفعيلها بعد صدور قرارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رقم (2) و(3) لسنة 2019 بتاريخ 6 مارس الماضي لرفع رسوم تصريح النظام الموازي الاختياري ورسوم تصاريح العمل المرن والتي اسفرت عن انخفاض نسبة الطلبات الصادرة للنظام الموازي الاختياري بنسبة 40% وانخفاض نسبة الطلبات الصادرة لنظام العمل المرن بنسبة 78٪، أما المبادرة الرابعة فتتضمن إعادة تصميم برنامج دعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
وبينت أن الوظائف التي شغلها المواطنون تتراوح أجورها ما بين 300 إلى 800 دينار، في مهن محاسبية ومهن البيع والإدارة وغيرها من الوظائف النوعية.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يسير وفق ما هو مرسوم له، مشيدة في هذا السياق بالتعاون البناء والمثمر من قبل أصحاب العمل ومشاركتهم الإيجابية في البرنامج خاصة مع وجود مبادرات للتوظيف الجماعي من قبل العديد من المنشآت الوطنية، التي أبدت حرصها على توظيف وتطوير البحرينيين العاملين لديها ومن يتم توظيفهم عبر البرنامج، لافتة إلى أنه تم تنفيذ العديد من برامج التدريب الاحترافية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) للمسجلين في البرنامج وتأهيلهم مهنياً ضمن برامج تنتهي بتوظيفهم في المنشآت المستهدفة.
وأوضحت أن عدد الشواغر الوظيفية بلغت نحو (3000) شاغر وظيفي خلال الفترة نفسها تم تحصيلها من القطاعات الإنتاجية بمنشآت القطاع الخاص، بمتوسط أجور بلغت 400 دينار بحريني شهرياً، حيث لا يقل أجر حامل الشهادة الجامعية عن 450 ديناراً، والدبلوم 380 ديناراً، أما حملة الثانوية وما دون فإن أجورهم لا تقل عن 300 دينار في مختلف الشواغر المذكورة.
