إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بسحب المشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم رقم (27) لسنة 2014 لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وكانت اللجنة قد رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعاً بقانون يختص بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 .
وبررت اللجنة رفضها بأن الغاية التي يستهدفها مشروع القانون محققة بشأن قابلية الأحكام النهائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية والأحكام الصادرة في المواد الجنائية للطعن بالتمييز في الأحوال التي قررتها المادتان الرابعة والثامنة من قانون محكمة التمييز، وهي تمثل قاعدة عامة تتيح الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية التي تصدرها المحكمة الكبرى المدنية في الطعون المقامة عن قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، ودون الحاجة لتقرير ذلك بموجب مشروع القانون محل التقرير.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب على قرار لجنة المرافق العامة والبيئة بسحب المشروع بقانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم رقم (27) لسنة 2014 لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وكانت اللجنة قد رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مشروعاً بقانون يختص بجواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 .
وبررت اللجنة رفضها بأن الغاية التي يستهدفها مشروع القانون محققة بشأن قابلية الأحكام النهائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والأحكام الشرعية والأحكام الصادرة في المواد الجنائية للطعن بالتمييز في الأحوال التي قررتها المادتان الرابعة والثامنة من قانون محكمة التمييز، وهي تمثل قاعدة عامة تتيح الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية التي تصدرها المحكمة الكبرى المدنية في الطعون المقامة عن قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، ودون الحاجة لتقرير ذلك بموجب مشروع القانون محل التقرير.
