مريم بوجيري
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم حصر استفادة المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني بمشاريع المطورين العقاريين المسجلين لدى الوزارة، فيما أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن تسجيل المطورين ببرنامج مزايا الإسكاني لدى وزارة الإسكان يعد عملية تنظيمية بحته وليس بها أي نوع من أنواع الشخصنة، باعتبار أن بها التزامات مالية وقانونية يجب أن تنظم.
وبين أنه يمكن للنواب مراجعة الميزانية العامة للدولة لإدراج أية ميزانيات مطلوبة لرفع متوسط العمر للمتقدمين للبرنامج إلى جانب مبلغ التمويل.
وقال: "عندما يسجل المطور في سجل المطورين لدى الوزارة يلتزم باتفاقية تحدد مسؤوليته ومهامه وليس هناك إمكانية للرجوع عن تلك الالتزامات من أجل مصلحة المواطن".
واعتبر البوعينين أن بعض المداخلات من النواب تعطي تصوراً أن الإسكان، وقال : "هذا استنتاجي من بعض المداخلات، والميزانية لا زالت موجودة لدى المجلس ويمكنهم رفع السقوف المالية والعمرية لبرنامج "مزايا".
وأردف: "لا أكرر اسطوانة مشروخة ولكن إذا أردنا أن نرفع أي مبالغ لابد أن نتأكد من الميزانية، ولا أريد أن أكون مدافعاً لكن أن يظهر الوزير بطريقة أنه يقوم بالتضييق على المواطنين لا يعد مقبولاً".
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن المقترح جاء بناء على ما حدث مؤخراً من طرح برنامج مزايا المطور الأخير، معتبراً أن البرنامج يحل مشكلة قبل المواطنين خصوصاً مع وجود أكثر من 55 ألف طلب لدى وزارة الإسكان على قوائم الانتظار.
وبين سلمان أن هناك عقبات أمام المتقدمين للبرنامج خصوصاً أن بعض المواطنين تجاوز عمرهم السن المقرر للاستفادة من البرنامج بعد انتظاره لوحدة اسكانية، مطالباً بإعطاء الحرية للمواطنين في هذا الجانب، إلى جانب أهمية استفادة صغار المطورين لتحريك العجلة الاقتصادية، كما طالب الحكومة لحلحلة الموضوع بالنسبة للمبلغ المحدد للتمويل والعمر لاستفادة أكبر شريحة من المواطنين.
وأشار النائب إبراهيم النفيعي، إلى أنه لا يجب أن يلام النواب عند حديثهم بحرقة عن معاناة المواطن، مشيراً إلى أن المقترح برغبة جاء لتسهيل وتوسعة الشريحة المستفيدة.
وقال: "نحن مع الحكومة ونود أن نسهل لها كل الإمكانيات لكن نطالب في ذات الوقت أن نشارك في اتخاذ القرار خصوصاً مع وجود برامج تمس المواطن بشكل مباشر ولابد من مشاركتنا باعتبارنا صوت للشعب".
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بعدم حصر استفادة المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني بمشاريع المطورين العقاريين المسجلين لدى الوزارة، فيما أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن تسجيل المطورين ببرنامج مزايا الإسكاني لدى وزارة الإسكان يعد عملية تنظيمية بحته وليس بها أي نوع من أنواع الشخصنة، باعتبار أن بها التزامات مالية وقانونية يجب أن تنظم.
وبين أنه يمكن للنواب مراجعة الميزانية العامة للدولة لإدراج أية ميزانيات مطلوبة لرفع متوسط العمر للمتقدمين للبرنامج إلى جانب مبلغ التمويل.
وقال: "عندما يسجل المطور في سجل المطورين لدى الوزارة يلتزم باتفاقية تحدد مسؤوليته ومهامه وليس هناك إمكانية للرجوع عن تلك الالتزامات من أجل مصلحة المواطن".
واعتبر البوعينين أن بعض المداخلات من النواب تعطي تصوراً أن الإسكان، وقال : "هذا استنتاجي من بعض المداخلات، والميزانية لا زالت موجودة لدى المجلس ويمكنهم رفع السقوف المالية والعمرية لبرنامج "مزايا".
وأردف: "لا أكرر اسطوانة مشروخة ولكن إذا أردنا أن نرفع أي مبالغ لابد أن نتأكد من الميزانية، ولا أريد أن أكون مدافعاً لكن أن يظهر الوزير بطريقة أنه يقوم بالتضييق على المواطنين لا يعد مقبولاً".
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن المقترح جاء بناء على ما حدث مؤخراً من طرح برنامج مزايا المطور الأخير، معتبراً أن البرنامج يحل مشكلة قبل المواطنين خصوصاً مع وجود أكثر من 55 ألف طلب لدى وزارة الإسكان على قوائم الانتظار.
وبين سلمان أن هناك عقبات أمام المتقدمين للبرنامج خصوصاً أن بعض المواطنين تجاوز عمرهم السن المقرر للاستفادة من البرنامج بعد انتظاره لوحدة اسكانية، مطالباً بإعطاء الحرية للمواطنين في هذا الجانب، إلى جانب أهمية استفادة صغار المطورين لتحريك العجلة الاقتصادية، كما طالب الحكومة لحلحلة الموضوع بالنسبة للمبلغ المحدد للتمويل والعمر لاستفادة أكبر شريحة من المواطنين.
وأشار النائب إبراهيم النفيعي، إلى أنه لا يجب أن يلام النواب عند حديثهم بحرقة عن معاناة المواطن، مشيراً إلى أن المقترح برغبة جاء لتسهيل وتوسعة الشريحة المستفيدة.
وقال: "نحن مع الحكومة ونود أن نسهل لها كل الإمكانيات لكن نطالب في ذات الوقت أن نشارك في اتخاذ القرار خصوصاً مع وجود برامج تمس المواطن بشكل مباشر ولابد من مشاركتنا باعتبارنا صوت للشعب".
