رفص مجلس النواب مشروعي قانون الأول يعنى بتوفير تعليم نوعي في المرحلة الأولية للطفل وفق مناهج تعليمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، تتناسب مع أعمارهم حتى سن الثالثة. والثاني يقضي برفع تقارير نصف سنوية من قبل مركز حماية الطفل بدلا من رفعها سنوياً، وتعديل مسمى الوزارة المختصة.
وصوت المجلس على رفض مشروع قانون (مصوغان بناء على الاقتراحين بقانون (بصيغتيهما المعدلتين) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012.
ومما تضمنته المبادئ والأسس في المشروعين بقانون التأكيد على ضمان حصول الطفل على كامل حقوقه، والتأكد من وجود الجهات المتخصصة التي ستقوم بذلك على أكمل وجه، وضمان توفر تعليم نوعي في المراحل الأولية للطفل (مرحلة الحضانة) حتى سن الثالثة؛ وذلك بسبب الحاجة الملحة لتوفير مناهج تعليمية تعتمدها الوزارة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتقييم مبادرات قطاع الطفولة بغرض جعلها أكثر فعالية.
