جاءت لقاءات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء العديدة مع أعضاء مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية وما شهدته من نقاشات بناءة بشأن مسيرة العمل الوطني واحتياجات المواطنين، وما ساد هذه اللقاءات من روح التفاهم والتنسيق تجاه مختلف الملفات، لتجدد التأكيد على النهج الراسخ الذي يتبناه سموه بشأن أهمية تعزيز وتوطيد الشراكة والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل الوصول إلى رؤى شاملة في كل أمور الوطن والمواطنين.
وحملت هذه اللقاءات، وآخرها لقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في 13 أبريل 2019، العديد من الرسائل المهمة التي تجسد النهج الديمقراطي الراسخ الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والذي أسس لنموذج فعال من التعاون والشراكة البناءة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الأهداف الوطنية.
ومنها تأكيد سموه أن "نواب الشعب يمثلون ديمقراطيتنا التي نعتز بها، وأبوابنا مفتوحة دائماً أمامهم، يقينا منا أن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا أن نتعاون لنحقق معاً المزيد لخير هذا الوطن وصالح أبنائه".
كما عكس هذا اللقاء حرص سموه على تلبية متطلبات ورغبات المواطنين التي يحملها نواب الشعب باعتباره رافداً تعتمد عليه الحكومة في استقاء برامجها الموجهة بالأساس لخدمتهم، وتعزيزاً لنظرة سموه الشمولية لمفهوم حقوق الإنسان وهو ما تجلى في قول سموه "إن توفير احتياجات المواطن من الخدمات التي تضمن له العيش الكريم بكفاية وجودة نراها إرساء لنهج حقوقي ضمن نظرتنا الشمولية لمفهوم حقوق الإنسان"، الأمر الذي قوبل بتقدير وإشادة من جانب النواب مؤكدين أن اهتمام سموه بكل ما يطرحه المواطنون بشكل مباشر وعبر نوابهم وهذا منهج يجسد أرفع درجات احترام حقوق الإنسان.
وعبرت هذه اللقاءات في مجملها عن ملمح أساسي في فلسفة الإدارة التي ينتهجها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي يهدف سموه من خلالها إلى التعرف بصورة أقرب على احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والعمل على تلبيتها، حيث يؤمن سموه بأهمية التواصل مع مختلف فئات الشعب، وبأن ما يطرحه النواب ما هو إلى انعكاس لتطلعات أبناء البحرين، وهو ما تجلى في قول سموه: "إن حرصنا على تحقيق ما يطرحه النواب لأنها تمثل تطلعات شعب عزيز علينا وضع ثقته في نوابه الذين لن تدخر الحكومة جهداً في مواصلة مد جسور التعاون معهم".
وعكست الأجواء الودية التي اتسمت بها لقاءات سموه مع ممثلي الشعب، مدى الاحترام والتقدير الذي يكنه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للسلطة التشريعية، والذي يقابله محبة وتقدير من أعضاء السلطة التشريعية لسموه باعتباره رمز وقامة وطنية كبيرة، ساهمت من خلال رؤيتها الحكيمة وقراراتها الصائبة في تحقيق نهضة المملكة في شتى المجالات.
ولذلك فلم يكن مستغرباً إجماع النواب الذين تشرفوا بلقاء سموه، في تصريحاتهم الصحفية التي أعقبت هذه اللقاءات، على ما يبديه سموه من تعاون مع ممثلي الشعب، وحرص سموه على فتح كل الأبواب أمامهم، واهتمام سموه المباشر والمستمر بطرح كل الملفات المعيشية والإسكانية التي تهم المواطنين بأعلى قدر من الشفافية والوضوح؛ وبالنظر في احتياجات الناس بشكل سريع، ومستمر يلبي تطلعاتهم المنشودة، مشيدين بحكمة سموه وإيمانه وتشجيعه لهم لأن يكونوا شركاء مع الحكومة في صنع القرار.
كما استحوذت هذه اللقاءات على اهتمام كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة المحلية، الذين رأوا فيها تأكيداً على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بتعزيز نهج الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الأهداف الوطنية، وتحقيق رؤى وتطلعات المواطنين، وتعزيز أمن واستقرار المجتمع.
وأسهمت اللقاءات التي أجراها سموه مع النواب مؤخراً في حل العديد من الملفات الخدمية المرتبطة بمصالح المواطنين، ومنها توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد في 18 مارس 2019، والتي جاءت تجاوباً مع ما أثاره النواب خلال استقبال سموه لهم مؤخراً، حيث وجه سموه خلال الجلسة إلى دراسة تنفيذ 11 مشروعاً وخدمةً للمواطنين في المجالات الإسكانية والصحية والاجتماعية والمرافق والبنى التحتية ، تستهدف عدداً من المناطق ومنها قرى المالكية ، كرزكان ، شهركان، صدد ، سماهيج ، الدير ، جدعلي ، جرداب، الكَوَرَة ، والبلاد القديم ، وغيرها ، وتكليف سموه لخمس وزارات بذلك وهي وزارة الإسكان ، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، وزارة الصحة ، وزارة شئون الكهرباء والماء، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن ترفع كل منها تقريراً إلى مجلس الوزراء بشأن هذه المشاريع والخدمات.
وكذلك، الجولة الميدانية التي قام بها سموه يوم السبت 23 مارس في قرية سنابس ومنطقة مروزان. للاطلاع على المشاريع الخدمية والتطويرية التي وجه سموه بتنفيذها في تلك المنطقة.
وحرص سموه على متابعة احتياجات أهالي منطقة سنابس ومروزان في مجال الخدمات والمرافق، ووجه سموه إلى العمل على تلبيتها، وأكد سموه خلال الجولة على أن الحكومة تركز جهدها لضمان تمتع مناطق المملكة كافة، بالخدمات والمرافق التي تكفل راحة المواطنين فيها.
وبنظرة أكثر عمقاً فإنه يمكن استنباط العديد من الدلالات والنتائج من لقاءات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس النواب، ومنها:
أولاً: حرص سموه الدائم على أن تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون البناء الذي يخدم المصلحة الوطنية، وأن تكون المصلحة العليا للوطن هي الإطار الذي تنطلق منه كل المبادرات، وأن يكون غاية كل عمل هو الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات والبناء عليها.
ثانياً: مدى تقدير واحترام سموه لدور السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى باعتبارهما أحد أركان المسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، وبما يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور، ولذلك فإن سموه دائم التأكيد على أن أبوابه مفتوحة للنواب في أي وقت وأنه يسعد باستقبالهم والتنسيق معهم في كل ما يرتبط بالشأن الوطني، كما أن سموه في العديد من المواقف التي كانت تتطلب ذلك بادر بزيارة مجلس النواب واستطاع بحكمته أن يقرب وجهات النظر بين السادة النواب والوزارات في عدة قضايا في الفصول التشريعية السابقة.
ثالثاً: إيمان سموه التام بحتمية التكامل والتعاون بين السلطتين لأن هدفهما واهتمامها مشترك ألا وهو خدمة الوطن والعمل من أجل المواطن، وهو ما تجسد في قول سموه: "لا أجامل حينما أقولها بل هي حقيقة عملنا على تأصيلها وهي أن رأينا في تطوير المشاريع والخدمات يُشاركنا فيه 40 رأياً من خيرة أبناء الوطن الذين يمثلون شعب البحرين بأسره في البرلمان"، وكذلك قول سموه: " ليطمئن أبناؤنا وبناتنا في بيت الشعب فاهتماماتهم هي اهتماماتنا وما يطمحون إليه من أجل المواطن نطمح لما هو أبعد منه، ونعمل بما أوتينا من عزيمة وما لدينا من إمكانيات وما يتوافر من موارد أن نجعل المواطن يشعر بأن أمنه محفوظ واستقراره مكفول ".
رابعاً: اهتمام سموه بأن تقوم الوزارات والأجهزة المعنية بالتواصل مع النواب في كل ما يتعلق بالمشروعات التنموية في مختلف المناطق، وهو ما يتجسد في توجيهات سموه المستمرة للوزارء باتباع سياسة الأبواب المفتوح التي تشكل جسراً لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لخدمة مسيرة العمل الوطني.
خامسًا: هذه اللقاءات تؤكد إيمان سموه بأن الجميع شركاء في المسئولية لبلوغ الأهداف الوطنية الطموحة ودفع جهود التنمية للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والمضي قدماً إلى الأمام للبناء عليها وترسيخ دعائم التنمية والأمن والاستقرار، وهو ما أكده سموه بقوله في أحد هذه اللقاءات: "إن شراكتنا حتمية مع مجلس النواب، وأولوياتنا مشتركة وهدفنا واحد وهو الوطن وخدمة شعبه".
سادساً: توافق الرؤى التي يتبناها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب في كل ما يخص الشأن الوطني، انطلاقاً من كونهم ممثلي الشعب، وأن ما يطرحونه تحت قبة البرلمان ـ كما قال سموه ـ هو انعكاس لتطلعات المواطن وأن ذلك يحظى بكل المتابعة والاهتمام من لدن الحكومة.
سابعاً: حرص سموه على ضرورة استمرار هذا التعاون وضرورة عدم السماح لأي عائق قد يبطئ من مسار التعاون والتنسيق والتشاور بين السلطلتين، ولذلك فإن سموه يحرص دائما على التأكيد على ضرورة توحيد الكلمة والاتفاق على ما فيه الخير والمصلحة للبحرين وشعبها.
ثامنا: مدى اعجاب سموه بروح الشباب التي يتسم بها مجلس النواب في هذا الفصل التشريعي وما يتميز به النواب من حماسة في طرح القضايا والموضوعات التي تتعلق بالوطن والمواطن، وذلك يعبر عن دعم سموه للشباب البحريني وحرصه على تحفيزهم للقيام بدورهم في الحفاظ على وطنهم والإسهام الإيجابي في تقدمه ونهصته.
ويبقى القول، إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص من خلال هذه اللقاءات على التأكيد على العلاقة التكاملية بين السلطتين باعتبارها مبدأً راسخاً، الهدف منه الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق تطلعات شعب البحرين على مختلف الأصعدة، باعتبارها الأولوية المشتركة لكل جهد وطني، وفي ظل التحديات الراهنة فإن الجميع يتطلعون إلى أن يستمر هذا التفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دفع عجلة البناء والتطوير لصالح المملكة وشعبها.
{{ article.visit_count }}
وحملت هذه اللقاءات، وآخرها لقاء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في 13 أبريل 2019، العديد من الرسائل المهمة التي تجسد النهج الديمقراطي الراسخ الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والذي أسس لنموذج فعال من التعاون والشراكة البناءة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة الأهداف الوطنية.
ومنها تأكيد سموه أن "نواب الشعب يمثلون ديمقراطيتنا التي نعتز بها، وأبوابنا مفتوحة دائماً أمامهم، يقينا منا أن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا أن نتعاون لنحقق معاً المزيد لخير هذا الوطن وصالح أبنائه".
كما عكس هذا اللقاء حرص سموه على تلبية متطلبات ورغبات المواطنين التي يحملها نواب الشعب باعتباره رافداً تعتمد عليه الحكومة في استقاء برامجها الموجهة بالأساس لخدمتهم، وتعزيزاً لنظرة سموه الشمولية لمفهوم حقوق الإنسان وهو ما تجلى في قول سموه "إن توفير احتياجات المواطن من الخدمات التي تضمن له العيش الكريم بكفاية وجودة نراها إرساء لنهج حقوقي ضمن نظرتنا الشمولية لمفهوم حقوق الإنسان"، الأمر الذي قوبل بتقدير وإشادة من جانب النواب مؤكدين أن اهتمام سموه بكل ما يطرحه المواطنون بشكل مباشر وعبر نوابهم وهذا منهج يجسد أرفع درجات احترام حقوق الإنسان.
وعبرت هذه اللقاءات في مجملها عن ملمح أساسي في فلسفة الإدارة التي ينتهجها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي يهدف سموه من خلالها إلى التعرف بصورة أقرب على احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والعمل على تلبيتها، حيث يؤمن سموه بأهمية التواصل مع مختلف فئات الشعب، وبأن ما يطرحه النواب ما هو إلى انعكاس لتطلعات أبناء البحرين، وهو ما تجلى في قول سموه: "إن حرصنا على تحقيق ما يطرحه النواب لأنها تمثل تطلعات شعب عزيز علينا وضع ثقته في نوابه الذين لن تدخر الحكومة جهداً في مواصلة مد جسور التعاون معهم".
وعكست الأجواء الودية التي اتسمت بها لقاءات سموه مع ممثلي الشعب، مدى الاحترام والتقدير الذي يكنه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للسلطة التشريعية، والذي يقابله محبة وتقدير من أعضاء السلطة التشريعية لسموه باعتباره رمز وقامة وطنية كبيرة، ساهمت من خلال رؤيتها الحكيمة وقراراتها الصائبة في تحقيق نهضة المملكة في شتى المجالات.
ولذلك فلم يكن مستغرباً إجماع النواب الذين تشرفوا بلقاء سموه، في تصريحاتهم الصحفية التي أعقبت هذه اللقاءات، على ما يبديه سموه من تعاون مع ممثلي الشعب، وحرص سموه على فتح كل الأبواب أمامهم، واهتمام سموه المباشر والمستمر بطرح كل الملفات المعيشية والإسكانية التي تهم المواطنين بأعلى قدر من الشفافية والوضوح؛ وبالنظر في احتياجات الناس بشكل سريع، ومستمر يلبي تطلعاتهم المنشودة، مشيدين بحكمة سموه وإيمانه وتشجيعه لهم لأن يكونوا شركاء مع الحكومة في صنع القرار.
كما استحوذت هذه اللقاءات على اهتمام كتاب الرأي والأعمدة في الصحافة المحلية، الذين رأوا فيها تأكيداً على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بتعزيز نهج الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة الأهداف الوطنية، وتحقيق رؤى وتطلعات المواطنين، وتعزيز أمن واستقرار المجتمع.
وأسهمت اللقاءات التي أجراها سموه مع النواب مؤخراً في حل العديد من الملفات الخدمية المرتبطة بمصالح المواطنين، ومنها توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد في 18 مارس 2019، والتي جاءت تجاوباً مع ما أثاره النواب خلال استقبال سموه لهم مؤخراً، حيث وجه سموه خلال الجلسة إلى دراسة تنفيذ 11 مشروعاً وخدمةً للمواطنين في المجالات الإسكانية والصحية والاجتماعية والمرافق والبنى التحتية ، تستهدف عدداً من المناطق ومنها قرى المالكية ، كرزكان ، شهركان، صدد ، سماهيج ، الدير ، جدعلي ، جرداب، الكَوَرَة ، والبلاد القديم ، وغيرها ، وتكليف سموه لخمس وزارات بذلك وهي وزارة الإسكان ، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، وزارة الصحة ، وزارة شئون الكهرباء والماء، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أن ترفع كل منها تقريراً إلى مجلس الوزراء بشأن هذه المشاريع والخدمات.
وكذلك، الجولة الميدانية التي قام بها سموه يوم السبت 23 مارس في قرية سنابس ومنطقة مروزان. للاطلاع على المشاريع الخدمية والتطويرية التي وجه سموه بتنفيذها في تلك المنطقة.
وحرص سموه على متابعة احتياجات أهالي منطقة سنابس ومروزان في مجال الخدمات والمرافق، ووجه سموه إلى العمل على تلبيتها، وأكد سموه خلال الجولة على أن الحكومة تركز جهدها لضمان تمتع مناطق المملكة كافة، بالخدمات والمرافق التي تكفل راحة المواطنين فيها.
وبنظرة أكثر عمقاً فإنه يمكن استنباط العديد من الدلالات والنتائج من لقاءات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس النواب، ومنها:
أولاً: حرص سموه الدائم على أن تكون العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قائمة على التعاون البناء الذي يخدم المصلحة الوطنية، وأن تكون المصلحة العليا للوطن هي الإطار الذي تنطلق منه كل المبادرات، وأن يكون غاية كل عمل هو الحفاظ على ما تحقق للوطن وشعبه من مكتسبات والبناء عليها.
ثانياً: مدى تقدير واحترام سموه لدور السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى باعتبارهما أحد أركان المسيرة الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، وبما يتوافق مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور، ولذلك فإن سموه دائم التأكيد على أن أبوابه مفتوحة للنواب في أي وقت وأنه يسعد باستقبالهم والتنسيق معهم في كل ما يرتبط بالشأن الوطني، كما أن سموه في العديد من المواقف التي كانت تتطلب ذلك بادر بزيارة مجلس النواب واستطاع بحكمته أن يقرب وجهات النظر بين السادة النواب والوزارات في عدة قضايا في الفصول التشريعية السابقة.
ثالثاً: إيمان سموه التام بحتمية التكامل والتعاون بين السلطتين لأن هدفهما واهتمامها مشترك ألا وهو خدمة الوطن والعمل من أجل المواطن، وهو ما تجسد في قول سموه: "لا أجامل حينما أقولها بل هي حقيقة عملنا على تأصيلها وهي أن رأينا في تطوير المشاريع والخدمات يُشاركنا فيه 40 رأياً من خيرة أبناء الوطن الذين يمثلون شعب البحرين بأسره في البرلمان"، وكذلك قول سموه: " ليطمئن أبناؤنا وبناتنا في بيت الشعب فاهتماماتهم هي اهتماماتنا وما يطمحون إليه من أجل المواطن نطمح لما هو أبعد منه، ونعمل بما أوتينا من عزيمة وما لدينا من إمكانيات وما يتوافر من موارد أن نجعل المواطن يشعر بأن أمنه محفوظ واستقراره مكفول ".
رابعاً: اهتمام سموه بأن تقوم الوزارات والأجهزة المعنية بالتواصل مع النواب في كل ما يتعلق بالمشروعات التنموية في مختلف المناطق، وهو ما يتجسد في توجيهات سموه المستمرة للوزارء باتباع سياسة الأبواب المفتوح التي تشكل جسراً لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لخدمة مسيرة العمل الوطني.
خامسًا: هذه اللقاءات تؤكد إيمان سموه بأن الجميع شركاء في المسئولية لبلوغ الأهداف الوطنية الطموحة ودفع جهود التنمية للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والمضي قدماً إلى الأمام للبناء عليها وترسيخ دعائم التنمية والأمن والاستقرار، وهو ما أكده سموه بقوله في أحد هذه اللقاءات: "إن شراكتنا حتمية مع مجلس النواب، وأولوياتنا مشتركة وهدفنا واحد وهو الوطن وخدمة شعبه".
سادساً: توافق الرؤى التي يتبناها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب في كل ما يخص الشأن الوطني، انطلاقاً من كونهم ممثلي الشعب، وأن ما يطرحونه تحت قبة البرلمان ـ كما قال سموه ـ هو انعكاس لتطلعات المواطن وأن ذلك يحظى بكل المتابعة والاهتمام من لدن الحكومة.
سابعاً: حرص سموه على ضرورة استمرار هذا التعاون وضرورة عدم السماح لأي عائق قد يبطئ من مسار التعاون والتنسيق والتشاور بين السلطلتين، ولذلك فإن سموه يحرص دائما على التأكيد على ضرورة توحيد الكلمة والاتفاق على ما فيه الخير والمصلحة للبحرين وشعبها.
ثامنا: مدى اعجاب سموه بروح الشباب التي يتسم بها مجلس النواب في هذا الفصل التشريعي وما يتميز به النواب من حماسة في طرح القضايا والموضوعات التي تتعلق بالوطن والمواطن، وذلك يعبر عن دعم سموه للشباب البحريني وحرصه على تحفيزهم للقيام بدورهم في الحفاظ على وطنهم والإسهام الإيجابي في تقدمه ونهصته.
ويبقى القول، إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص من خلال هذه اللقاءات على التأكيد على العلاقة التكاملية بين السلطتين باعتبارها مبدأً راسخاً، الهدف منه الإسهام بشكل إيجابي في تحقيق تطلعات شعب البحرين على مختلف الأصعدة، باعتبارها الأولوية المشتركة لكل جهد وطني، وفي ظل التحديات الراهنة فإن الجميع يتطلعون إلى أن يستمر هذا التفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل دفع عجلة البناء والتطوير لصالح المملكة وشعبها.
