حسن الستري
أكدت عضو لجنة فحص جدية الاستجواب فاطمة القطري، أن اللجنة ستجتمع الأحد القادم للبت في جدية الاستجواب المقدم لوزيرة الصحة فائقة الصالح.
وبينت أن اللجنة اجتمعت الثلاثاء برئاسة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، وسلمت أعضاء اللجنة كل الملفات المتعلقة بالاستجواب، وقررت أنها ستجتمع الأحد للبت فيه، وسيعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسة الثلاثاء، إذا وافق 27 صوتاً على جديته فأما أن يحول للجنة أو يناقش في المجلس، وإذا لم يوافق 27 صوتاً على جديته، يعتبر الاستجواب ساقطاً.
يأتي ذلك، في وقت أكدت مصادر برلمانية لـ"الوطن" في وقت سابق "كيدية" الاستجواب، مشيرين إلى أن أحد الموقعين تربطه صلة قرابة مع مسؤول سابق بالوزارة، وقد خرج من الوزارة بسبب خلاف مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، وبينت المصادر أن النائب الموقع يسعى لتصفية الحسابات من خلال الاستجواب، ويأمل في أن يعود قريبه لمنصب أعلى بالوزارة في حال أدى الاستجواب لإدانة الوزيرة الصالح.
وذكرت المصادر أن بعض مقدمي الاستجواب لم يجمعوا المعلومات الكافية حوله، وقد وقعوا على الاستجواب مجاملة لقريب المسؤول الذي خرج من الوزارة.
يشار إلى أن قانونيين اتفقوا على ضعف المحاور التي تضمنها الاستجواب الموقع من عدد من النواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مؤكدين أن هذه المحاور لا ترقى لاتهام وزير سياسياً لكي يستجوب، لافتين إلى أن الاستجوابات تحوم حول شبه تقصير يتحملها الوزير لا جهات أخرى.
يذكر أن محاور استجواب الوزيرة الصالح تمحورت حول عدم توفر الأدوية وتأخر المواعيد وتدهور جودة الخدمات الصحية.
أكدت عضو لجنة فحص جدية الاستجواب فاطمة القطري، أن اللجنة ستجتمع الأحد القادم للبت في جدية الاستجواب المقدم لوزيرة الصحة فائقة الصالح.
وبينت أن اللجنة اجتمعت الثلاثاء برئاسة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، وسلمت أعضاء اللجنة كل الملفات المتعلقة بالاستجواب، وقررت أنها ستجتمع الأحد للبت فيه، وسيعرض تقرير اللجنة على المجلس في جلسة الثلاثاء، إذا وافق 27 صوتاً على جديته فأما أن يحول للجنة أو يناقش في المجلس، وإذا لم يوافق 27 صوتاً على جديته، يعتبر الاستجواب ساقطاً.
يأتي ذلك، في وقت أكدت مصادر برلمانية لـ"الوطن" في وقت سابق "كيدية" الاستجواب، مشيرين إلى أن أحد الموقعين تربطه صلة قرابة مع مسؤول سابق بالوزارة، وقد خرج من الوزارة بسبب خلاف مع وزيرة الصحة فائقة الصالح، وبينت المصادر أن النائب الموقع يسعى لتصفية الحسابات من خلال الاستجواب، ويأمل في أن يعود قريبه لمنصب أعلى بالوزارة في حال أدى الاستجواب لإدانة الوزيرة الصالح.
وذكرت المصادر أن بعض مقدمي الاستجواب لم يجمعوا المعلومات الكافية حوله، وقد وقعوا على الاستجواب مجاملة لقريب المسؤول الذي خرج من الوزارة.
يشار إلى أن قانونيين اتفقوا على ضعف المحاور التي تضمنها الاستجواب الموقع من عدد من النواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مؤكدين أن هذه المحاور لا ترقى لاتهام وزير سياسياً لكي يستجوب، لافتين إلى أن الاستجوابات تحوم حول شبه تقصير يتحملها الوزير لا جهات أخرى.
يذكر أن محاور استجواب الوزيرة الصالح تمحورت حول عدم توفر الأدوية وتأخر المواعيد وتدهور جودة الخدمات الصحية.
