أكد وزير شؤون الإعلام، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي، أن المنطقة العربية تواجه ظروفاً وتحدياتٍ عديدةً في مقدمتها: تصاعد التطرف والإرهاب، والتوترات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، والتغيرات البيئية والمناخية، وكلها تشكل تهديدات للأمن والاستقرار، مما يؤثر سلباً في المسيرة الديمقراطية، ودفع عجلة الإصلاح والتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد أن البحرين، تجاوزت هذه التحديات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ووحدة الشعب وتلاحمه، ووقفة الأشقاء، فواصلت المملكة مسيرتها الإصلاحية والتنموية عبر ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في ظل منظومة تشريعية وقضائية وحقوقية متكاملة.
ولفت الرميحي إلى تمكن مملكة البحرين من تحقيق إنجازات تنموية وحضارية رائدة، عززت من مكانتها العالمية ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وتميزها في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وريادتها في احتـرام حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، وتقدمها في مؤشرات الحرية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات وفقًا للتقارير الدولية، وإنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها عام 2015.
وكان الوزير الرميحي يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الأول للحقوق، الذي أقيم الأربعاء في حرم جامعة البحرين في الصخير، تحت وسم: "نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء"، بتنظيم من كلية الحقوق في جامعة البحرين، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبمشاركة عدد كبير من الحقوقيين من كافة الدول العربية والأجنبية.
وأبدى الرميحي راعي المؤتمر سعادته بعقد المؤتمر بالتزامن مع تصنيف جامعة البحرين في المرتبة الأولى وطنيًا والـ (213) عالميًا بين أفضل جامعات العالم تأثيراً وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لتقرير مؤسسة التايمز للتعليم العالي.
وقال: "تعمل البحرين على متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في قمة الأمم المتحدة (سبتمبر 2015م)، وتعزيز استدامتها التنموية وفق برنامج عمل الحكومة (2019-2022م) تحت عنوان: "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، بعد تضمين 78% من هذه الأهداف ضمن البرنامج السابق، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على العدالة والتنافسية والاستدامة".
من جهته قال رئيس الجامعة د.رياض حمزة: "إن فكرة المؤتمر من شأنها أن تولّد جملة من المؤتمرات، والأنشطة العلمية والبحثية، داخل البحرين وخارجها، لمقاربة قضايا التنمية المستدامة وأهدافها من جميع الأطراف والتخصصات".
ولفت إلى النشاط المستمر المتصاعد، الرامي إلى التساوق مع توجهات مملكة البحرين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتزامن مع تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.
وأوضح حمزة أن جامعة البحرين تسهم في مقاربتين مهمتين للتنمية المستدامة: الأولى أفقية والثانية رأسية. وأضاف "أما الأفقية: فتتمثل في السعي لنشر الوعي على أوسع نطاق ممكن، بمجالات التنمية المستدامة وأهميتها، ومدى تأثيرها على الحاضر والمستقبل. وأما الرأسية: فتتمثل من خلال المناشط العلمية والبحثية". مؤكداً تأثيرها الإيجابي البناء في سن التشريعات والقوانين، المعززة لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس دعم جامعة البحرين لكل ما يقود إلى التطوير والتنوير، ونشر الثقافات الجديدة، التي من شأنها أن تساعد المجتمع على التفاعل مع احتياجات اليوم، ومتطلبات الغد، لتكون جزءاً منها.
واستدرك: "لم تتردد الجامعة في دعم كلية الحقوق في مؤتمرها الأول، لمد جسراً بين البيئة القانونية، وبين أهداف التنمية المستدامة، التي طرحتها الأمم المتحدة، على أمل أن تسعى البشرية جمعاء لتحقيقها بحلول عام 2030م".
وقال عميد كلية الحقوق الأستاذ د.صبري خاطر إن كليته بدأت في إطار البحث العلمي بعقد مؤتمرات على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن المؤتمر الحالي يهدف إلى تبادل الأفكار مع باحثين متميزين من جامعات عريقة وجهات قانونية متميزة، مؤكداً أن البحث القانوني هو الذي يمهد - بالتنظيم الدقيق - الطريق إلى المستقبل.
وأشار إلى حرص لجنة المؤتمر على اختيار البحوث من مختلف التخصصات القانونية، التي تمثل جهوداً علميةً بحثيةً تجمع بين القاعدة القانونية والتحليل، وبين العرض للظاهرة القانونية الجديدة والحلول المقترحة، التي يعبر عنها بنتائج قانونية تقبل التطبيق في مجال الواقع.
وأضاف أن كلية الحقوق تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من إعداد كادر قانوني متميز صار يشغل وظائف مهمة في مجال العمل القانوني في المملكة، وتمكن كادرها الأكاديمي من تأليف الكتب التي أثرت المكتبة القانونية وصار يشار إلى الفقه البحريني القانوني بالبنان، وأصبحت المؤلفات في القانون المدني والجنائي والدولي والدستوري والتجاري، تحتل مكاناً بارزاً في المكتبة العربية.
ويستضيف المؤتمر نخبة متميزة من أساتذة القانون ورجالات القضاء في العالم العربي. والمختصين والعاملين في الحقل القانوني في مختلف التخصصات، لمناقشة دور التشريع والقضاء في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مكتسباتها، تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030م التي تبنّتها الأمم المتحدة وأقرّتها معظم دول العالم ومن بينها مملكة البحرين.
ومن أهداف المؤتمر إبراز دور المنظومة التشريعية في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها مملكة البحرين 2030م، وبيان أوجه القصور وفرص التحسين في التشريعات الدولية والمحلية والإقليمية ذات العلاقة بمشاريع التنمية المستدامة. وإبراز دور التشريع والفقه القانوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية مكتسباتها، بالإضافة إلى إبراز دور القضاء والوسائل البديلة لحل النزاعات في تحقيق وحماية أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية، وذلك لتعزيز دور الجامعة وكليات الحقوق على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ويستهدف المؤتمر أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمستشارين وغيرهم من العاملين في مجال القانون بشكل عام، والخبراء في مجال الصناعة ورواد الأعمال وقطاعات التكنولوجيا والمعلومات، والمعنيين بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخبراء العاملين في مجالات حقوق الإنسان ومجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
ومن محاور المؤتمر: التنمية المستدامة: الأهداف والتحديات، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، ودور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة.
وكرم وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، المتحدثين الرئيسين في المؤتمر.
وأكد أن البحرين، تجاوزت هذه التحديات بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ووحدة الشعب وتلاحمه، ووقفة الأشقاء، فواصلت المملكة مسيرتها الإصلاحية والتنموية عبر ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في ظل منظومة تشريعية وقضائية وحقوقية متكاملة.
ولفت الرميحي إلى تمكن مملكة البحرين من تحقيق إنجازات تنموية وحضارية رائدة، عززت من مكانتها العالمية ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وتميزها في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وريادتها في احتـرام حقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب، وتقدمها في مؤشرات الحرية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات وفقًا للتقارير الدولية، وإنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها عام 2015.
وكان الوزير الرميحي يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الأول للحقوق، الذي أقيم الأربعاء في حرم جامعة البحرين في الصخير، تحت وسم: "نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء"، بتنظيم من كلية الحقوق في جامعة البحرين، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبمشاركة عدد كبير من الحقوقيين من كافة الدول العربية والأجنبية.
وأبدى الرميحي راعي المؤتمر سعادته بعقد المؤتمر بالتزامن مع تصنيف جامعة البحرين في المرتبة الأولى وطنيًا والـ (213) عالميًا بين أفضل جامعات العالم تأثيراً وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لتقرير مؤسسة التايمز للتعليم العالي.
وقال: "تعمل البحرين على متابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في قمة الأمم المتحدة (سبتمبر 2015م)، وتعزيز استدامتها التنموية وفق برنامج عمل الحكومة (2019-2022م) تحت عنوان: "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي"، بعد تضمين 78% من هذه الأهداف ضمن البرنامج السابق، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها المرتكزة على العدالة والتنافسية والاستدامة".
من جهته قال رئيس الجامعة د.رياض حمزة: "إن فكرة المؤتمر من شأنها أن تولّد جملة من المؤتمرات، والأنشطة العلمية والبحثية، داخل البحرين وخارجها، لمقاربة قضايا التنمية المستدامة وأهدافها من جميع الأطراف والتخصصات".
ولفت إلى النشاط المستمر المتصاعد، الرامي إلى التساوق مع توجهات مملكة البحرين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتزامن مع تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.
وأوضح حمزة أن جامعة البحرين تسهم في مقاربتين مهمتين للتنمية المستدامة: الأولى أفقية والثانية رأسية. وأضاف "أما الأفقية: فتتمثل في السعي لنشر الوعي على أوسع نطاق ممكن، بمجالات التنمية المستدامة وأهميتها، ومدى تأثيرها على الحاضر والمستقبل. وأما الرأسية: فتتمثل من خلال المناشط العلمية والبحثية". مؤكداً تأثيرها الإيجابي البناء في سن التشريعات والقوانين، المعززة لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس دعم جامعة البحرين لكل ما يقود إلى التطوير والتنوير، ونشر الثقافات الجديدة، التي من شأنها أن تساعد المجتمع على التفاعل مع احتياجات اليوم، ومتطلبات الغد، لتكون جزءاً منها.
واستدرك: "لم تتردد الجامعة في دعم كلية الحقوق في مؤتمرها الأول، لمد جسراً بين البيئة القانونية، وبين أهداف التنمية المستدامة، التي طرحتها الأمم المتحدة، على أمل أن تسعى البشرية جمعاء لتحقيقها بحلول عام 2030م".
وقال عميد كلية الحقوق الأستاذ د.صبري خاطر إن كليته بدأت في إطار البحث العلمي بعقد مؤتمرات على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن المؤتمر الحالي يهدف إلى تبادل الأفكار مع باحثين متميزين من جامعات عريقة وجهات قانونية متميزة، مؤكداً أن البحث القانوني هو الذي يمهد - بالتنظيم الدقيق - الطريق إلى المستقبل.
وأشار إلى حرص لجنة المؤتمر على اختيار البحوث من مختلف التخصصات القانونية، التي تمثل جهوداً علميةً بحثيةً تجمع بين القاعدة القانونية والتحليل، وبين العرض للظاهرة القانونية الجديدة والحلول المقترحة، التي يعبر عنها بنتائج قانونية تقبل التطبيق في مجال الواقع.
وأضاف أن كلية الحقوق تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من إعداد كادر قانوني متميز صار يشغل وظائف مهمة في مجال العمل القانوني في المملكة، وتمكن كادرها الأكاديمي من تأليف الكتب التي أثرت المكتبة القانونية وصار يشار إلى الفقه البحريني القانوني بالبنان، وأصبحت المؤلفات في القانون المدني والجنائي والدولي والدستوري والتجاري، تحتل مكاناً بارزاً في المكتبة العربية.
ويستضيف المؤتمر نخبة متميزة من أساتذة القانون ورجالات القضاء في العالم العربي. والمختصين والعاملين في الحقل القانوني في مختلف التخصصات، لمناقشة دور التشريع والقضاء في تحقيق التنمية المستدامة وحماية مكتسباتها، تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030م التي تبنّتها الأمم المتحدة وأقرّتها معظم دول العالم ومن بينها مملكة البحرين.
ومن أهداف المؤتمر إبراز دور المنظومة التشريعية في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها مملكة البحرين 2030م، وبيان أوجه القصور وفرص التحسين في التشريعات الدولية والمحلية والإقليمية ذات العلاقة بمشاريع التنمية المستدامة. وإبراز دور التشريع والفقه القانوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية مكتسباتها، بالإضافة إلى إبراز دور القضاء والوسائل البديلة لحل النزاعات في تحقيق وحماية أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية، وذلك لتعزيز دور الجامعة وكليات الحقوق على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ويستهدف المؤتمر أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمستشارين وغيرهم من العاملين في مجال القانون بشكل عام، والخبراء في مجال الصناعة ورواد الأعمال وقطاعات التكنولوجيا والمعلومات، والمعنيين بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخبراء العاملين في مجالات حقوق الإنسان ومجالات البيئة والمناخ والتنمية المستدامة.
ومن محاور المؤتمر: التنمية المستدامة: الأهداف والتحديات، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، ودور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، ودور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة.
وكرم وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، المتحدثين الرئيسين في المؤتمر.
