قالت وزارة الإسكان، إن عدد الحالات العاجلة التي قامت لجنة الإسكان بمناقشتها على مدار عام 2018 بلغت 1037 حالة، تم بحثها وتدارسها على مدى 86 اجتماعاً عقدته اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة وافقت على تلبية 539 طلباً من الحالات المعروضة عليها، فيما تم الاعتذار عن 388 طلباً لعدم استيفاء المعايير وبناء على دراسات الحالة التي تم رفعها إلى اللجنة، فيما أحالت اللجنة 110 حالات إلى قسم الدراسات والبحوث لمزيد من الدراسة.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الإسكان تختص بدراسة طلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بالمشاريع الإسكانية المختلفة، كالتمويلات الإسكانية وخدمات تمليك الوحدات والشقق السكنية وخدمة الشقق المؤقتة.
كما تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبول الطلب، أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكانية، أو طلب زيادة القرض، أو طلب تأجير الوحدة السكنية للغير لظروف خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات العلاقة كتابياً بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.
وتختص اللجنة أيضاً في تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة منها، فضلاً عن النظر في أية حالات أخرى يحيلها الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس اللجنة أو مدير إدارة الخدمات الإسكانية.
وينص نظام لجنة الإسكان، على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستندات وشهادات ووثائق لإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن، على أن يكون من ضمن صلاحيات اللجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة وافقت على تلبية 539 طلباً من الحالات المعروضة عليها، فيما تم الاعتذار عن 388 طلباً لعدم استيفاء المعايير وبناء على دراسات الحالة التي تم رفعها إلى اللجنة، فيما أحالت اللجنة 110 حالات إلى قسم الدراسات والبحوث لمزيد من الدراسة.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة الإسكان تختص بدراسة طلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بالمشاريع الإسكانية المختلفة، كالتمويلات الإسكانية وخدمات تمليك الوحدات والشقق السكنية وخدمة الشقق المؤقتة.
كما تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبول الطلب، أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكانية، أو طلب زيادة القرض، أو طلب تأجير الوحدة السكنية للغير لظروف خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات العلاقة كتابياً بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.
وتختص اللجنة أيضاً في تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة منها، فضلاً عن النظر في أية حالات أخرى يحيلها الوزير أو وكيل الوزارة أو رئيس اللجنة أو مدير إدارة الخدمات الإسكانية.
وينص نظام لجنة الإسكان، على أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستندات وشهادات ووثائق لإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن، على أن يكون من ضمن صلاحيات اللجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
