شارك طلبة العيادة القانونية - شعبة المجلس الأعلى للقضاء في المؤتمر العلمي الأول بعنوان "نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء".
وسلط الطلبة الضوء على كل ما يتعلق بتطوير المحاكم التجارية الذي يسهم في تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 بمختلف أبعادها، وبيان دور إدارة الدعوى المدنية والتجارية في تقليص الوقت والجهد والتعامل مع القضايا بسرعة وبمواعيد محددة ثم إحالتها إلى المحكمة التجارية للنظر فيها على وجه السرعة.
موضحين ما حققه النظام القضائي من إنجازات وأهداف استراتيجية تصب في تحقيق العدالة الناجزة.
ووقع اختيار الطلبة على موضوع المحاكم التجارية للاهتمام البالغ الذي أولاه المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المحاكم التجارية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ما بين رئيس محكمة التمييز - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، أهم الخطوات المتخذة بشأن التطوير التي تتمثل في إصدار قرار تحديد اختصاصات المحاكم التجارية، وإصدار قرار تشكيل المحاكم التجارية خلال العام القضائي الجديد ابتداءً من محكمة التمييز مرورا بمحاكم الاستئناف ثم محاكم أول درجة وأيضاً محاكم التنفيذ التي ستخصص لتنفيذ الأحكام التجارية.
وتأتي هذه الخطوات لضمان سرعة الفصل بحيث لا يتجاوز العمر الافتراضي للدعوى الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء وهو 6 أشهر في معظم الأحوال، لتكون البحرين بيئة حاضنة لممارسة الأعمال التجارية على أفضل وجه تحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يعملان على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
كما قدم الطلبة فكرة إنشاء محكمة بيئية، في إطار نشر ثقافة الحقوق البيئية المستدامة، عبر الوعي بالدعاوى البيئية وأوجه اختلافها عن الدعاوى المعتادة وحماية البيئة وضرورة تحقيق توازن بينها وبين متطلبات التنمية المستدامة وترسيخ ذلك عبر القوانين والتشريعات.
يذكر أن طلبة العيادة القانونية هم الدفعة السادسة التي يستقبلها المجلس الأعلى للقضاء لتوطيد التعاون والتنسيق بين مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين والمجلس الأعلى للقضاء، ويعكس حرصه واهتمامه بربط الطلبة بالجانب العملي.
وسلط الطلبة الضوء على كل ما يتعلق بتطوير المحاكم التجارية الذي يسهم في تحقيق خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 بمختلف أبعادها، وبيان دور إدارة الدعوى المدنية والتجارية في تقليص الوقت والجهد والتعامل مع القضايا بسرعة وبمواعيد محددة ثم إحالتها إلى المحكمة التجارية للنظر فيها على وجه السرعة.
موضحين ما حققه النظام القضائي من إنجازات وأهداف استراتيجية تصب في تحقيق العدالة الناجزة.
ووقع اختيار الطلبة على موضوع المحاكم التجارية للاهتمام البالغ الذي أولاه المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المحاكم التجارية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ما بين رئيس محكمة التمييز - نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، أهم الخطوات المتخذة بشأن التطوير التي تتمثل في إصدار قرار تحديد اختصاصات المحاكم التجارية، وإصدار قرار تشكيل المحاكم التجارية خلال العام القضائي الجديد ابتداءً من محكمة التمييز مرورا بمحاكم الاستئناف ثم محاكم أول درجة وأيضاً محاكم التنفيذ التي ستخصص لتنفيذ الأحكام التجارية.
وتأتي هذه الخطوات لضمان سرعة الفصل بحيث لا يتجاوز العمر الافتراضي للدعوى الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء وهو 6 أشهر في معظم الأحوال، لتكون البحرين بيئة حاضنة لممارسة الأعمال التجارية على أفضل وجه تحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030.
وأكد أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يعملان على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته المرتكزة على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة.
كما قدم الطلبة فكرة إنشاء محكمة بيئية، في إطار نشر ثقافة الحقوق البيئية المستدامة، عبر الوعي بالدعاوى البيئية وأوجه اختلافها عن الدعاوى المعتادة وحماية البيئة وضرورة تحقيق توازن بينها وبين متطلبات التنمية المستدامة وترسيخ ذلك عبر القوانين والتشريعات.
يذكر أن طلبة العيادة القانونية هم الدفعة السادسة التي يستقبلها المجلس الأعلى للقضاء لتوطيد التعاون والتنسيق بين مركز العيادة القانونية وحقوق الإنسان في جامعة البحرين والمجلس الأعلى للقضاء، ويعكس حرصه واهتمامه بربط الطلبة بالجانب العملي.
