أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أهمية تعزيز الجهود المساندة لدور أعضاء السلطة التشريعية لأداء دورهم التشريعي والرقابي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تقديم الدعم الفني من خلال الخبراء بشأن بعض القوانين التي لازالت البحرين تواجه فيها بعض التحديات، ووضع آليات لمتابعة التوصيات الدولية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسبل تنفيذها، فضلاً عن تدريب ورفع مهارات وقدرات أعضاء السلطة التشريعية حول كيفية رصد وكشف جوانب النقص في الأداء الحكومي.
ولفتت لدى مشاركتها في برنامج المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان" نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء" والذي أقيم بجامعة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، عبر ورقة عمل بعنوان "دور ومسؤولية السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة"، إلى أن مسؤولية ودور السلطة التشريعية تظل مستمرة وقائمة لمراجعة تلك التشريعات وتطويرها مهما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية، مبينة أهمية المسؤولية التي تؤديها بها السلطة التشريعية وفق صلاحياتها الدستورية في بناء المنظومة التشريعية الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الزايد أن العنصر البشري هو الركيزة والمحور الأساسي في عملية التنمية المستدامة والثروة الحقيقية في أي مجتمع وبالتالي فإن المواطن البحريني هو الاستثمار الوطني الذي تعوّل عليه الدولة منذ نشأته وهو عنصر قوتها في تحقيق التنمية، لذا ينبغي العمل على عقد ورش عمل توعوية وتثقيفية لأعضاء السلطة التشريعية بشأن مستجدات التنمية المستدامة، وإعداد دليل استرشادي لأعضاء السلطة التشريعية، يتضمّن الآليات والممارسات الصحيحة لتوظيف صلاحياتهم الدستورية في التشريع والرقابة، إلى جانب تدريب موظفي الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب على كيفية تقديم المساعدة والدعم الفني لأعضاء المجلس.
واستعرضت الزايد، خلال ورقة عملها أبرز التشريعات في أهم مجالات التنمية المستدامة، والتي تناولت حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وجرائم المعلوماتية في قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، والتنظيم القانوني للنظام الضريبي، فضلاً عن التنظيم القانوني لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتنظيم القانوني لعقود النفط والغاز والامتياز، إلى جانب الحماية الجنائية للبيئة والحياة الفطرية والبحرية وفرص التحسين، والمكافحة التشريعية لغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وتطرقت، إلى مسؤولية ودور السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة بحسب اختصاصات وصلاحية الأعضاء الدستورية والقانونية، والتي ضمت الدور التشريعي والرقابي، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب الميزانية العامة للدولة ودعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فضلاً عن دعم وتشجيع الدولة، ومباشرة الآليات الرقابية، والتحقّق من أن الحكومة والجهات المعنية تعمل على القيام بدورها بنشر الوعي والتثقيف.
ولفتت لدى مشاركتها في برنامج المؤتمر العلمي الدولي الأول تحت عنوان" نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء" والذي أقيم بجامعة البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، عبر ورقة عمل بعنوان "دور ومسؤولية السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة"، إلى أن مسؤولية ودور السلطة التشريعية تظل مستمرة وقائمة لمراجعة تلك التشريعات وتطويرها مهما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية، مبينة أهمية المسؤولية التي تؤديها بها السلطة التشريعية وفق صلاحياتها الدستورية في بناء المنظومة التشريعية الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت الزايد أن العنصر البشري هو الركيزة والمحور الأساسي في عملية التنمية المستدامة والثروة الحقيقية في أي مجتمع وبالتالي فإن المواطن البحريني هو الاستثمار الوطني الذي تعوّل عليه الدولة منذ نشأته وهو عنصر قوتها في تحقيق التنمية، لذا ينبغي العمل على عقد ورش عمل توعوية وتثقيفية لأعضاء السلطة التشريعية بشأن مستجدات التنمية المستدامة، وإعداد دليل استرشادي لأعضاء السلطة التشريعية، يتضمّن الآليات والممارسات الصحيحة لتوظيف صلاحياتهم الدستورية في التشريع والرقابة، إلى جانب تدريب موظفي الأمانة العامة في مجلسي الشورى والنواب على كيفية تقديم المساعدة والدعم الفني لأعضاء المجلس.
واستعرضت الزايد، خلال ورقة عملها أبرز التشريعات في أهم مجالات التنمية المستدامة، والتي تناولت حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وجرائم المعلوماتية في قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، والتنظيم القانوني للنظام الضريبي، فضلاً عن التنظيم القانوني لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتنظيم القانوني لعقود النفط والغاز والامتياز، إلى جانب الحماية الجنائية للبيئة والحياة الفطرية والبحرية وفرص التحسين، والمكافحة التشريعية لغسيل الأموال والاتجار بالبشر.
وتطرقت، إلى مسؤولية ودور السلطة التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة بحسب اختصاصات وصلاحية الأعضاء الدستورية والقانونية، والتي ضمت الدور التشريعي والرقابي، وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب الميزانية العامة للدولة ودعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية، فضلاً عن دعم وتشجيع الدولة، ومباشرة الآليات الرقابية، والتحقّق من أن الحكومة والجهات المعنية تعمل على القيام بدورها بنشر الوعي والتثقيف.
