أشاد عضو مجلس النواب محمود البحراني بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى الحكومة في تعزيز إمكانياتها للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة .
وأكد أن قانون العقوبات البديلة مشروع رائد في مجال إصلاح المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع مما يؤكد الحرص الشديد الذي يوليه جلالة الملك المفدى، في أن تكون المملكة سباقة في المنطقة في تطبيق العقوبات البديلة وعلى أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان والذي يعد توسعياً لصلاحية القضاة ليكون القانون والعقوبات غير سالبه للحرية.
وتشمل العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، مجسدا هذا التوجه بأهميته البالغة ليكون في ظل نهج حكيم من لدن جلالة الملك المفدى، وفي الوقت المناسب والذي يهدف إلى استغلال طاقة الشباب من تقع عليهم العقوبات بما ينفع الصالح العام.
وأكد أن قانون العقوبات البديلة مشروع رائد في مجال إصلاح المحكومين وإعادة دمجهم في المجتمع مما يؤكد الحرص الشديد الذي يوليه جلالة الملك المفدى، في أن تكون المملكة سباقة في المنطقة في تطبيق العقوبات البديلة وعلى أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان والذي يعد توسعياً لصلاحية القضاة ليكون القانون والعقوبات غير سالبه للحرية.
وتشمل العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، مجسدا هذا التوجه بأهميته البالغة ليكون في ظل نهج حكيم من لدن جلالة الملك المفدى، وفي الوقت المناسب والذي يهدف إلى استغلال طاقة الشباب من تقع عليهم العقوبات بما ينفع الصالح العام.
