ثمنت عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ونائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب زينب عبدالأمير، التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليه الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع.
وأكدت أن التوجيهات المالكية السامية نابعة من حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، على تطوير المنظومة العدلية في المملكة لتحقيق العدالة في المرتبة الأولى وإصلاح الجاني بما يتناسب مع ما اقترفه من جناية وظروفه بما يحقق المصلحة العامة ويحفاظ على نسيج المجتمع وسلامته من خلال ضمان إنزال العقوبة الرادعة لمخالفي القوانين والأنظمة في المملكة التي أصبحت محط تقدير وإشادة عالمية لتماشيها مع التطورات الحديثة ومراعاة حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
وأكدت عبدالأمير أن قانون العقوبات البديلة هو إحدى الوسائل الحديثة للإصلاح، وإن التوجيهات الملكية السامية ستساهم في التنفيذ الأمثل له وذلك لأنها ستوفر أرض صلبة للتطبيق الأفضل للقانون، من خلال توفير أفضل البرامج بما يحقق الأهداف المرجوة من صياغته، وهو إصلاح الجاني بأسلوب عصري من خلال منحه الفرصة في خدمة المجتمع عوضًا عن وضعه خلف قضبان المؤسسات العقابية، بغرض تحييد الأنشطة الإجرامية وفق متطلبات المرحلة الراهنة، وتحقيق المنفعة لأفراد المجتمع في الوقت ذاته عوضًا عن معقابة الجاني من غير تحقيق أي فائدة متبادلة.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات البديلة يؤكد ليس فقط إلتزام مملكة البحرين التام بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ريادتها في هذا المجال من خلال تقديم برامج وقوانين ومبادرات تراعي هذا الجانب التي أصبحت مملكة البحرين نبراسًا يحتذى به لدول العالم بفضل ما قدمه المشروع الإصلاحي والميثاق الوطني من قوانين وأنظمة تضمن جميع الحقوق الفردية والجماعية وتساهم في الحفاظ على نسيج المجتمع.
وأكدت أن التوجيهات المالكية السامية نابعة من حرص حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، على تطوير المنظومة العدلية في المملكة لتحقيق العدالة في المرتبة الأولى وإصلاح الجاني بما يتناسب مع ما اقترفه من جناية وظروفه بما يحقق المصلحة العامة ويحفاظ على نسيج المجتمع وسلامته من خلال ضمان إنزال العقوبة الرادعة لمخالفي القوانين والأنظمة في المملكة التي أصبحت محط تقدير وإشادة عالمية لتماشيها مع التطورات الحديثة ومراعاة حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
وأكدت عبدالأمير أن قانون العقوبات البديلة هو إحدى الوسائل الحديثة للإصلاح، وإن التوجيهات الملكية السامية ستساهم في التنفيذ الأمثل له وذلك لأنها ستوفر أرض صلبة للتطبيق الأفضل للقانون، من خلال توفير أفضل البرامج بما يحقق الأهداف المرجوة من صياغته، وهو إصلاح الجاني بأسلوب عصري من خلال منحه الفرصة في خدمة المجتمع عوضًا عن وضعه خلف قضبان المؤسسات العقابية، بغرض تحييد الأنشطة الإجرامية وفق متطلبات المرحلة الراهنة، وتحقيق المنفعة لأفراد المجتمع في الوقت ذاته عوضًا عن معقابة الجاني من غير تحقيق أي فائدة متبادلة.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات البديلة يؤكد ليس فقط إلتزام مملكة البحرين التام بالقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بل ريادتها في هذا المجال من خلال تقديم برامج وقوانين ومبادرات تراعي هذا الجانب التي أصبحت مملكة البحرين نبراسًا يحتذى به لدول العالم بفضل ما قدمه المشروع الإصلاحي والميثاق الوطني من قوانين وأنظمة تضمن جميع الحقوق الفردية والجماعية وتساهم في الحفاظ على نسيج المجتمع.
