نفى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان منح تصريح العمل المرن حق في فتح وعمل سجل تجاري أو توظيف الغير أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري.
وأشار في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم، إلى أن تصريح العمل المرن يسمح للشخص الأجنبي المؤهل بالعمل والإقامة في مملكة البحرين بدون صاحب عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد، حيث يمكنه العمل في أية مهنة غير تخصصية مع أي عدد من أصحاب الأعمال بدوام كامل أو جزئي.
وبين الوزير أن هناك نوعين من التصاريح بمزاولة العمل المرن، الأول وهو تصرين مرن والذي يمكن للمصرح له العمل في أيه أعمال غير تخصصية ولايسمح له بالعمل في المطاعم أو الصالونات أو الفنادق، كما أنه لن يتاح له العمل بمهن تتطلب الحصول على تراخيص مهنية أو في مهن تخصصية.
أما النوع الثاني وهو تصريح ضيافة مرن، والذي يتيح للمصرح له العمل في أعمال غير تخصصية ويسمح له بالعمل في المطاعم، الصالونات، الفنادق، أو المهن تلني تتطلب إجراء فحص طبي أو تصريح صحي.
وأضاف حميدان أن النظام لايقبل طلبات العمالة الهاربه أو العماله المنزلية، كما أنه حدد الفئات التي تستفيد من تصريح مزاولة العمل المرن في ثلاث نقاط، وهي عمالة غير مجدد تصاريحها من قبل صاحب العمل بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، واخيراً العمالة التي ألغي قيد صاحب لدى السجل التجاري الخاص بمكان العمل الذي كانت تعمل به.
وأكد أن هذه الشروط من شأنها أن تبدد كافة المخاوف من أنتقال العمالة النظامية إلى "مرنة"، مضيفاً أن العمالة السائبة هي الفئة المستهدفة من تصريح مزاولة العمل المرن.
وأضاف أن النظام لايقبل انتقال العمال الأجانب الذين يعملون لدى أصحاب العمل، لتجنب الإضرار بالتجار، إضافة لرفضه لجميع مخالفين قانون تنظيم سوق العمل جنائياً، مشيراً إلى أن النظام يتيح الفرصة للمخالفين بتصحيح أوضاعهم لممارسة العمل في السوق بصورة قانونية وتقليص ظاهرة العالة السائبة.
وفيما يتعلق بالسماح للأجني المصرح له بالعمل المرن بالعمل لدى عدد من أصحاب الأعمال، قال حميدان"إن علاقة المصرح له مع أي صاحب عمل أو شخص علاقة عقدية لانجاز خدمة معينة في وقت محدد مقابل مقطوع مالي، كما أن هناك حجم طلب خلقة الواقع المحلي على عمالة لمهام لاتستدعي أن يتم تشغيل العامل بنظام كامل، وهناك أقبال كبير من المواطنين وأصحاب العمل على التعاون مع المرخص لهم بالعمل المرن".
وأكد الوزير أن تنظيم سوق العمل تمارس دورها الرقابي والمهام المناطة بها لتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها المصرح به بالعمل المرن طبقاً للقانون وهو من اختصاص عمل مفتشي الهيئة، الأمر الذي يبين أن مهام الهيئة تتصل بضبط المخالفات المعاقب عليها جنائياً والتي تقع في أماكن العمل.
وشدد حميدان على أن التصريح بمزاولة العمل المرن ليس متاحاً لجميع الأجانب وإنما وضعت هناك شروطاً خاصة لمنح هذا التصريح لفئة العمالة السائبة كونها الفئة المستهدفة من هذا التصريح.
