أشاد النائب باسم المالكي بالتوجيه السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
وشدد على أن هذا التوجيه الملكي السامي يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة وما يحقق الأمن والاستقرار بما يتناسب مع التوجهات العالمية في العقوبات البديلة والتي تساهم في تأهيل السجين وإصلاحه لإعادة دمجه في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة.
ودعا النائب المالكي الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتي ستنعكس على المجتمع من خلال طرح برامج عقوبات بديلة تساهم في تحقيق الردع وتأهيل السجناء و إدماجهم في المجتمع من جديد.
وشدد على أن هذا التوجيه الملكي السامي يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة وما يحقق الأمن والاستقرار بما يتناسب مع التوجهات العالمية في العقوبات البديلة والتي تساهم في تأهيل السجين وإصلاحه لإعادة دمجه في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة.
ودعا النائب المالكي الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتي ستنعكس على المجتمع من خلال طرح برامج عقوبات بديلة تساهم في تحقيق الردع وتأهيل السجناء و إدماجهم في المجتمع من جديد.
