إيهاب أحمد
أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي أن التشريعات والقوانين الدولية تعطي الدول الحق في إسقاط وسحب الجنسية عن مواطنيها، وقال:"إن الحقوق الجماعية مقدمة على الحقوق الفردية، ولا يوجد في التشريعات المعنية بحقوق الإنسان ما يمنع الدولة من أن تستخدم حقها في تأمين سلامة المجتمع".
وتطرق العربي إلى القانون الفرنسي الذي يسمح بإسقاط وسحب الجنسية في حالات الجنح الضارة بالمصالح القومية للأمة، والقانون السويسري الذي يفقد المواطن جنسيته لأسباب إدارية كالتأخر في تسجيل المواليد، معتبراً أن الضجة التي تثيرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول سحب وإسقاط الجنسية ماهي إلا تسييس لملفات وقضايا حقوق الإنسان.
وبين في حوار مع الوطن أن الحكومات على مستوى العالم تواجه مشكلة كبيرة في ضبط الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي،الأمر الذي تسبب في وجود فوضى وتعديات كبيرة على الحقوق والحريات الجماعية والفردية ونشر خطاب الكراهية، رافضاً أن تصنف هذه الممارسات تحت حرية التعبير.
وعن وضع حقوق الإنسان في إيران، قال:" تعد حالة حقوق الإنسان في إيران الأسوأ بين دول العالم ، فهي مدرجة في جميع القوائم السوداء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الحريات، كما تعتبر إيران دولة داعمة وراعية للإرهاب وطرفاً رئيسيا في تقويض الأمن والسلام بالمنطقة". وفيما يلي نص الحوار:
- كيف تقيم حالة حقوق الإنسان بالبحرين على المستوى الدولي، وكيف ترون في الاتحاد العربي الوضع الحقوقي في البحرين
مما لا شك فيه أن حصول البحرين على عضوية مجلس حقوق الإنسان مؤخراً للدورة الثالثة، وبنسبة تأييد قياسية من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، هو تعبير حقيقي عن الثقة الدولية التي تكتسبها البحرين والتقدير الدولي لإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان.
وهو تاكيد أيضاً من المجتمع الدولي للثقة في الإجراءات التي اتخذتها البحرين لتحسين حالة حقوق الإنسان، وثباتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فحالة حقوق الإنسان في البحرين تعد الأبرز من بين دول المنطقة، كما أن البحرين تمتلك سجلا متقدماً بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث نسبة الالتزامات الدولية التي قدمتها، وتعاطيها مع الآليات الدولية بالكثير من الاحترام والالتزام، لاسيما ما حظيت به البحرين خلال دورتها الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته في منتصف العام 2017، والذي أثبت بشكل جلي حجم التقدير الدولي للجهود والمبادرات التي تقوم بها البحرين سبيلا للوفاء بالتزاماتها الدولية وعملها الدؤوب لمؤاءمة تشريعاتها وسياساتها الوطنية وتحسين سياساتها وإجراءاتها، ومعالجة العديد من تحفظاتها المعنية بالاتفاقيات والصكوك الدولية.
كما إن الشراكة التي تلتزم بها البحرين مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني هي محل تقدير كبير من الدول والمنظمات الدولية.
ونحن في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان نثمن عالياً الجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها البحرين لتحسين حالة حقوق الإنسان وتعاطيها الإيجابي مع مختلف الهيئات والمؤسسات والآليات الإقليمية والدولية، وتأتي في مقدمتها تبنيها لرغبة جلالة الملك حمد بن عيسى الخاصة بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، كما إن المساحة والحرية التي تتيحها البحرين لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مثمنة بمزيد من التقدير ونعتبره جزءًا من الوفاء بالتزام البحرين بالشراكة الدولية المعنية بالمجتمع المدني.
ولعل أبرز ما يميز تجربة البحرين الرائدة في مجال حقوق الإنسان هي توفر ثلاث مستويات من الآليات الوطنية للرقابة على التزامتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي مستويات متقدمة تنفرد البحرين بها من بين الدول العربية والكثير من الدول الغربية، حيث حصنت البحرين التزاماتها الدولية بتشريعات وطنية وأنشأت بناء عليها مؤسسات وطنية معنية بالمراقبة كما هو الحال في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة التظلمات أو مكتب المفتش العام، كما حصنت جميع تلك الآليات بالرقابة القضائية المتخصصة في المساءلة وتحقيق العدالة، وهي على هذا النحو ضامنة وفاعلة وناجعة في ضمان التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وضمان تحقيق دولة المؤسسات والقانون، ولتصبح البحرين تمتلك واحدة من أفضل منظومات حقوق الإنسان الفاعلة دوليا.
-يعد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أكبر تحالف عربي معني بحقوق الإنسان، ما الدور الذي تقومون به لتعزيز دوركم المحوري في إيلاء الحقوق والحريات بالوطن العربي، وكيف هي العلاقة التي تجمعكم مع مختلف الأجهزة بالبحرين؟
الاتحاد العربي لحقوق الإنسان هو تحالف عربي ودولي معني بحقوق الإنسان في الوطن العربي وحقوق المواطنين العرب في المهجر، وهو تحالف مستقل يعمل وفق المنهجية والضوابط المعتمدة بالأمم المتحدة، ويتملك العديد من أعضائه الصفة الاستشارية التي تمكنه من التفاعل مع الهيئات والآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، كما تجمع الاتحاد علاقات وطيدة مع العديد من الدول العربية لما يتصف به عمل الاتحاد من الرشد والاحتراف الهادف إلى تعزيز التشريعات والممارسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ويحظى الاتحاد بالكثير من الثقة والمصداقية لدى غالبية الدول العربية، كما يقدر المجتمع الدولي الدور البارز الذي يقوم الاتحاد في سبيل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالوطن العربي.
وعلى المستوى الوطني فإن الاتحاد يحظى بمكانة متميزة من الثقة والاعتمادية لدى مختلف المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالبحرين، وهو أمر درجت عليه البحرين مع العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولا يفوتنا في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن نتقدم بالشكر لمملكة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحرص دائما على أن تكون البحرين عاصمة لحقوق الإنسان، وهو ما سمح للاتحاد العربي لحقوق الإنسان بممارسة عمله وأنشطته بالشراكة مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة، ويأتي على رأس هذه المؤسسات مجلس النواب البحريني (بيت الشعب) الذي تجمع الاتحاد شراكة فاعلة معه تمثلت في انعقاد المؤتمر العام الأول والثاني في البحرين بالإضافة إلى العديد من المنتديات التي ناقشت حالة حقوق الإنسان بالمنطقة والتهديدات التي تستهدف الأمن الإنساني بدول مجلس التعاون.
- رغم الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، نرى أحياناً بعض التشكيك والنقد، كيف تنظر المنظمات الدولية للوضع الحقوقي في البحرين حالياً؟
لاشك في أن ما تعرضت له البحرين من تدخلات إيرانية هدفت إلى تقويض الوحدة الوطنية وتهديد السلم الأهلي، اعتمدت فيها على جماعات إرهابية تخريبية خدمت أجندات وأهداف إيران التخريبية بالبحرين، وهو ما استرعى رداً مباشراً من الشعب لتأكيد التفافه حول المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وشرعية نظام الحكم بالبحرين ووقوفه في وجه القوى الانقلابية مؤكدا بيعته لعاهل البلاد وشرعية حكم آل خليفة للبحرين، وهي الوقفة التي أبهرت العالم وأبطلت جميع الدعاوى والمآمرات التي استهدفت البحرين. ولعلنا هنا بحاجة إلى تأكيد الإشادة الدولية بإدارة جلالة الملك لملف الأزمة بالبحرين التي أكدت ثبات البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمبادرة الشجاعة والفريدة التي أطلقها جلالة الملك المتمثلة في تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، والتزام جلالته بقبول وتنفيذ مخرجاتها، حيث تعد هذه المبادرة نموذجا في التعاطي مع الأزمات السياسية والحقوقية التي تتعرض لها الدول، وفي تحقيق المؤاءمة بين تعزيز السلم الأهلي والوفاء بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق برؤية المنظمات الدولية لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، فإنه بمتابعة التقارير الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان يمكن التعرف بشكل جلي على الوضع المتقدم لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، وتعبر غالبية المنظمات الدولية عن إشادتها بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان بالبحرين،كما يمكن حصر ملاحظاتها وتوصياتها في مجال تعزيز الالتزامات ومؤاءمة التشريعات، وهي مستويات مقبولة جداً في إطار التقدم الذي حققته البحرين، مع التوضيح بأن منظومة حقوق الإنسان هي منظومة مفتوحة ومتطورة بشكل مستمر، بما يعني أن متابعة الالتزامات وتطويرها هي عملية مستمرة وتخضع للعديد من العوامل السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبحسب تقارير الاتحاد العربي فإن سجل البحرين الحقوقي قد شهد تقدماً كبيراً وتحسناً نوعياً، ولعل من أبرز ما يؤكد على هذا هو إشادة رئيس مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرز في البحرين خلال جلسة اعتماد تقرير البحرين الدوري الشامل الثالث، وخلو تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالعالم التي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الأربعين التي انتهت قبل ثلاثة أسابيع من أي ذكر أو إشارة للبحرين، كما أن تقريرها الذي استعرضته امام المجلس مؤخراً بشأن حالة حقوق الإنسان بالدول التي تثير قلق واهتمام المفوضة لم تتطرق فيه إلى البحرين في سياق استعراضها لحالة حقوق الإنسان بالعديد من دول العالم،
- ينظر البعض لمنظمات حقوق الإنسان على أنها مسيسة وصاحبة أجندات وأيديولوجيات خاصة، ما صحة هذا الأمر من واقع عملكم في المجال الحقوقي؟
لا شك في أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي يعبر عملها عن التزام أكيد بالقيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وتحرص على الالتزام بالمعايير والضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة كإطار عمل للمجتمع المدني، إلا أن هناك في الواقع للأسف منظمات تدعي الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها تمول من دول معينة وترتبط أنشطتها بخدمة أهداف وغايات تلك الدول وتعمل لتنفيذ أجنداتها مستغلة بعض القضايا الحقوقية المرتبطة بمزاعم الانتهاكات أو دعاوى تتعلق بممارسات وسياسات تتعارض مع القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، وفي الغالب فإن هذه المنظمات ليست لها أية مصداقية لكونها خاضعة لإرادة وتمويل بعض الدول ويطلق عليها مصطلح "منظمات الجونجو“GO-NGO في إشارة إلى عدم نزاهتها ومصداقيتها وارتباطها المباشر بالحكومات، وهي منظمات عديدة وتنتشر بشكل واسع في عالم حقوق الإنسان، وتبذل المفوضية السامية بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان جهود كبيرة لتحييد هذه المنظمات وإبعادها لضمان الإسهام الفاعل للمنظمات غير الحكومية في احترام وتعزيز حقوق الإنسان ووقف تلاعب الدول في العمل الإنساني.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إيران تحديداً تمتلك سجلا بالغ السوء في تأسيس وتمويل وتوجه هذه المنظمات لخدمة أهدافها وأجنداتها، كما إن جماعة الإخوان المسلمين قد درجوا على انتهاج هذا السبيل في العمل الحقوقي بتحالف وتناغم مع إيران وحلفائها، وتنشط مثل هذه المنظمات في المحافل الدولية بهدف الإساءة لبعض الدول أو تشويه سجلها الحقوقي خدمة لأجندات سياسية للدول التي تقوم بتمويلها وتوجيهها، كما تسخر جميع وسائل الإعلام لخلق رأي عام مناهض لعدد من الدول مستغلة ملفات وقضايا حقوقية بعد أن يتم تحويرها وتشويه حقيقتها بما يخدم دولاً وتنظيمات معينة، كما إنه وفي بعض الحالات تقوم بعض المنظمات الوطنية والإقليمية بتنفيذ أجندات معادية وتسخير أنشطتها ومبادراتها لخدمة دول وتنظيمات معادية أو داعمة للإرهاب، وهي منظمات لها وجود في جميع الدول العالم دون تحديد، وفي الغالب لا تخضع مثل تلك المنظمات للإجراءات الرسمية في تسجيلها وترخيصها بالدولة، ما يفقدها في الأساس الشرعية الوطنية في أداء عملها وممارسة أنشطتها ومبادراتها على الصعيد الوطني.
- بعد مرور 20 عاماً على تولي الملك مقاليد الحكم .. كيف أسس العهد الإصلاحي لمرحلة جديدة لحقوق الإنسان في البحرين؟
شهدت البحرين ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تفرداً نوعيا في حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، لاسيما مع ما شهدته المملكة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي من تكريس للحياة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وهو ما اعتبر نموذجاً راسخاً لبناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ سيادة القانون وتطبيق العدالة وحقوق الإنسان، وقد تجلى ذلك بالمشاركة الواسعة للشعب البحريني وتكامله في إنجاح وتكريس المشروع الإصلاحي ومشاركة جميع القوى السياسية بالسلطة التشريعية في البحرين، وقد صاحب ذلك عمل كبير وواسع في مجال حقوق الإنسان والحريات قامت به البحرين على المستوى الوطني والدولي، وهو ما جعل من البحرين محل إشادة دولية وأممية واسعة لاسيما مع ما قدمته في مراجعتها الدورية الشاملة في العام 2008 كأول دولة تقدم تقريرها الدوري الشامل والتعهدات الطوعية التي ابدتها بهدف تأكيد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الاساسية.
وفي هذا دليل واضح على توجهات جلالة الملك نحو بناء دولة حديثة يحكمها القانون ومبدؤها الفصل بين السلطات وكفالة الحريات الأساسية واحترام الحقوق الإنسانية، وتسعى لرفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تعزيز جميع سبل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت في نقل البحرين إلى مستويات متقدمة في تحديث النظم وادارات المؤسسات الدستورية، وضمن مشاركة فاعلة لمختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته في مختلف المناحي الذي انطلق منها المشروع الإصلاحي، والتي من أبرزها كفالة الحريات الشخصية والمساواة واحترام الحريات الشخصية وكفالة احترام الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني في تطور وتنمية المملكة.
- تمثل وسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات الإلكترونية تحديا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان، كيف يمكن ضبط الانفلات والتجاوزات المرتكبة من خلالها، وهل اتخاذ الحكومة إجراءات خاصة بضبطها والرقابة عليها يتعارض مع الالتزامات الدولية المعنية بحرية الرأي والنشر والتعبير؟
تواجه الحكومات على مستوى العالم أزمة كبيرة في ضبط الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعية الكثيرة في عصرنا الحاضر، والتي تنتشر بشكل واسع دون رقابة حقيقية أو جهة اختصاص تعنى بالترخيص والمساءة، وهو ما أوجد فوضى واسعة وتعديات كبيرة على الحقوق والحريات الجماعية والفردية، أو استغلالها في التحريض على العنف والارهاب ونشر خطاب الكراهية، وتهدد مثل هذه الاستخدامات المسيئة للمنصات الالكترونية في الكثير من الحالات حالة الأمن والسلم بالمجتمع تصل أحياناً الى حد المشاركة في ارتكاب جرائم العنف والإرهاب.
وحيث إن النطقة التي ينطلق منها البعض في تحصين هذه التجاوزات وشرعنة هذه السلكيات الشاذة هي وضعها تحت مظلة الحريات التي يكفلها القانون وتطالب التشريعات الدولية بحمايتها، فإننا أوضحنا مراراً بأن هذه الأفعال لا يمكن إدرجاها تحت مظلة الحريات أو تحصينها بممارسة حرية الرأي والتعبير، حيث إن الحريات لها ضوابط قانونية وتشريعية عديدة، تهدف في الأساس إلى وضع إطار قانوني يكفل من ناحية ممارسة الحريات بشكل سليم ومن ناحية أخرى تضمن عدم تجاوز حدودها وضوابطها.
ومن الضروري أن نؤكد على مسؤولية الدولة التي يقع عليها عبء حماية المجتمع ومراقبة جميع الفضاءات الإلكترونية بهدف وضعها في الإطار الصحيح المعني بحرية الرأي والتعبير، وتفعيل الآليات الوطنية المعنية بالمساءلة والمحاسبة عن أية تجاوزات أو تعديات تخرج عن إطار الممارسة السليمة للحريات التي ينبغي حمايتها، ويجب على الدولة ان تؤطر التشريعات الوطنية المعنية بمثل هذه الممارسات غير السليمة، وان تضمن نشر التثقيف والوعي لدى المجتمع بالضبوابط المتعلقة بممارسة حرية الراي والتعبير عبر مختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعية والالكتورنية، وبالجزاءات التي نص عليها المشروع فيما يتعلق بالممارسات غير السليمة والتجاوزات المجرمة، كما ينبغي أن نشير الى أن مسئولية الدولية تتجاوز المساءلة عن الحريات في مثل هذه التصرفات، وقد تمتد الى المساءلة الجنائية المعنية بنشر ما يهدد سلامة وامن الدولة والشعب، او تقع تحت طائلة التحريض على للعنف والإرهاب أو نشر مواد يمكن تصنيفها على هذا الأساس.
وحيث أن الدولة بصدد إقرار قانون جديد للصحافة والإعلام الالكتروني فانه من الضروري التركيز على مثل هذه الصور من الممارسات المجرمة وتقليض العقوبات المتعلقة بها لما تمثله من مخاطر جسيمة على أمن وسلامة المجتمع، وما تتيحه من حرية التخفي عند القيام بكل هذه التجاوزات من قبل البعض تحت دعاوى الحريات التي يكفلها القانون، مع التشديد هنا على مسؤولية الدولة والمجتمع في تعزيز الوعي المجتمعي بالضوابط المعنية بممارسة حرية الراي والعبير من قبل الأفراد وضرورة احترام الحريات المعنية بالحقوق الجماعية والمحاذير القانونية المتعلقة بالأمن الوطني وسلامة الأمة.
- وصول أول امرأة لرئاسة مجلس النواب البحريني ..كيف يعكس هذا الأمر وضع المرأة الحقوقي في المملكة؟
لاشك أن ما تحظى به المرأة البحرينية يعد مفخرة في سجل المرأة البحرينية والعربية بشكل عام، وهو معبر أكيد عما توفره البحرين من منظومة تشريعية ومؤسساتية معنية بتحقيق المساواة والتمكين للمراة البحرينية، والتي تنطلق في الأساس من ميثاق العمل الوطني والدستور الذي أكد على التزام البحرين بتعزيز وتمكين المرأة، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، الذي كرس الكثير من عمله وجهوده ومبادراته للارتقاء بالمرأة البحرينية وتسريع وتيرة تطوير التشريعات والسياسية والمبادرات المعنية بالمرأة، وهي الجهود التي أثمرت عن رفع الوعي المجتمعي بدور المرأة واسهامها في بناء وتطوير الدولة الحديثة، ومكنت في وقت قياسي المراة البحرينة من تبوء العديد من المناصب القيادية العليا في الدولة، حيث تبوءت المرأة البحرينية مناصب وزارية وقيادية، كما حظيت بالثقة الملكية لتسهم بفاعلية في المؤسسات العدلية من خلال عملها كقاضية في ارفع المحاكم المدنية والجنائية والدستورية وفي جميع مؤسسات تحقيق العدالة، كما تجدر الاشارة الى انها تبوءت خلال الفترة الماضية مناصب قيادية عليا في القطاع الخاص من خلال ترأسها لمجالس ادارات كبريات الشركات الوطنية أو تولي رأستها التنفيذية، وهو بلا شك يؤكد وبشكل قاطع التزام الدولة التام بالتشريعات الدولية المعنية بتحقيق المساواة للمرأة وتمكينها من تبوء المناصب القيادية في الدولة وإسهامها الفاعل في اتخاذ القرارات والمشاركة في إدارة شؤون الدولة.
إلا أن وصول المرأة البحرينية لرئاسة مجلس النواب متمثلة في شخص فوزية زينل يعد الحدث الأبرز في تجربة المرأة البحرينية والعربية، لكونها أول أمرأة عربية منتخبة تنال هذا المنصب الرفيع في الوطن العربي، وهو إنجاز كبير ما كان ليتحقق لولا أن وعي وإرادة الشعب البحريني قد آمن بالمرأة البحرينية واطمأن الى قدرتها على إنجاز وتحقيق كل ما يتطلع اليه من خير ونماء وتطور في المملكة.
- أصدرت البحرين حكماً بإسقاط جنسية 138 مدانا في قضايا إرهابية .. متى يحق للدولة إسقاط الجنسية وهل هي ممارسة عالمية؟
تمثل قضايا إسقاط او سحب الجنسبة واحدة من أكثر القضايا الحقوقية محل البحث والتداول لاسيما خلال الفترة الحالية، حيث تواجه العديد من الدول الأوروبية تحديات حقيقية للتعامل مع المنخرطين في التنظيمات الارهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، وبحسب التشريعات الدولية فان القانون يكفل لكل فرد منحه الجنسية التي يستحقها وفقاً للقوانين المعنية بالجنسية بكل بلد، ووفقاً لهذه القوانين فإن الدولة تمنح جنسيتها وفقاً لضوابط قانونية وسياسية واجتماعية كما لها بالطبع ووفقاً لهذه القوانين ان تسقط أو تسحب الجنسية ايضاً بحسب ضوابط وإجراءات قانونية منصوص عليها في الدساتير أو القوانين الوطنية، وهذا الإجراء بالطبع لا يتعارض مع التشريعات الدولية المتعلقة بانعدام الجنسية إذا ما جاء وفقاً للقانون ودون أي تعسف في استخدام الحق، ويتم النص على الحالات التي يتم بموجبها اسقاط او سحب الجنسية بشكل مفصل في قوانين الدولة كما تنص على الاليات والاجراءات المتعلقة بهذا القرار والجهة التي يتوجب عليها اتخاذه،
ونشير هنا الى قاعدة تشريعية يتم الاعتماد عليها في هذا الشان، حيث ان حالة الفرد لا تطغي على سيادة الدولة ومصلحة المواطنين، كما ان الحقوق الجماعية مقدمة على الحقوق الفردية، ولا توجد في تشريعات حقوق الإنسان ما يمنع الدولة من أن تستخدم حقها السياسي أو السيادي في تأمين سلامة الأمة، وتجمع جميع التشريعات والقوانين الدولية على مسؤولية الدولة في تأمين وتحصين أمن المجتمع وسلامة الأمة، وتنص على حق الدولة في إسقاط أو سحب الجنسية في الحالات التي ينتفي معها الولاء للدولة، وتوضح القوانين الضوابط التي يتم النص عليها كإطار عام في الدستور أو القوانين المعنية، مثل حالات الخيانة العظمى،وبحسب قانون الجنسية البحريني فان اسقاط الجنسية لا يمتد بالتبعية للأبناء والزوجة، وهو الإجراء الذي يأتي لمصلحة المواطنين و شعورهم بالحماية التي توفرها الدولة، كما ان التشريعات الوطنية البحرينية قد افردت الحالات التي يمكن اسقاط او سحب الجنسية بسببها، وياتي على راسها الانخراط في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية أو الانخرط في خدمة دولة معاديةأو التسبب في الإضرار بأمن الدولة أو الإضرار بمصالح المملكة أو إرتكاب أعمال تتناقض مع واجب الولاء للدولة، كما انه من المهم ان نشير الى ان البحرين قد حصنت تشريعاتها في هذا المجال بالمادة (11) والتي أجازت بأمر من جلالة الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وهي الحصانة التي تميز التشريع البحريني عن الكثير غيره من التشريعات الدولية المعنية بإكتساب الجنسبة واسقاطها أو سحبها،
وتجدر الإشارة إلى أن جميع التشريعات المعنية بالجنسية في جميع الدول تعالج مثل هذه الحالات وفقاً للقانون، وعلى سبيل المثال فإن القانون الفرنسي يسمح بإلغاء الجنسبة وإسقاطها في العديد من الحالات بل إن المادة 25 من قانون الأحوال المدنية تسمح باسقاط وسحب الجنسية في حالات الجنح الضاره بالمصالح القومية للامة، وفي القانون السويسري فان الجنسية السويسرية ليست قضية ابدية، اذ يمكن ان يفقد المواطن السويسري جنسيته لاسباب عديدة اوردها القانون السويسري بل ان الجنسية يمكن ان تسقط لاسباب ادارية مثل التأخر في تسجيل المواليد والمستحقين خلال الفترة القانونية، واذا كان هذا الوضع في فرنسان التي تعد من أعرق الديمقراطيات العالمية وسويسرا التي فيها عاصمة حقوق الإنسان، فان الوضع بالمجتمع الدولي لا يخرج عن الضوابط القانونية الاساسية المتعلقة بمنح الجنسية او سحبها، مما يجعل منها ممارسة دارجة ومستقرة بالعديد من دول العالم، وما الضجة التي تثيرها بعض المنظمات الدولية والاقليمية بهذا الشان الا نوعاً من التسييس لملفات وقضايا حقوق الانسان، الا انه في المقابل فان على الدولة ان تعنى بهذا الامر بشكل كبير وان تعمل على خلق قنوات وشراكة مع المجتمع المدني لتوضيح الاجراءات التي تقوم بها لحماية الامة ومحاربة الارهاب وتحقيق الأمن الانساني بالمملكة.
- بحسب التقارير الدولية فإن حالة حقوق الإنسان في إيران تعد من بين الاسوء على المستوى الدولي، وتنفي ايران ذلك وتشكك في تلك التقارير بشكل دائم، كيف تقيمون في الإتحاد العربي لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في إيران؟
بحسب التقارير الدولية لاسيما التقارير الصادرة عن الهيئات والآليات الاممية، فان حالة حقوق الانسان في ايران تعد الاسوء من بين دول العالم، كما يتصف النظام الايراني بعدم احترامه لحقوق الانسان وعدم إلتزامه بالحريات الاساسية، كما تقوم الحكومة بارتكاب مختلف الانتهاكات لحقوق الانسان والتي يعد بعضها جرائم ضد الإ نسانية، وتبدي المنظمات الدولية انتقاداتها وقلقها المستمر من حجم الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الايرانية واذرعها الرسمية والعسكرية، كما تصنف الهيئات الاممية حالة حقوق الانسان بايران بانها واحدة من اسوء المناطق بالعالم، والحقيقة التي تحاول ايران من خلال اذرعها الحقوقية ومؤسساتها الاعلامية نفيها ان سجل ايران الحقوقي بالغ السوء، وهو ما استدعى من مجلس حقوق الانسان تعيين محقق خاص للوقوف على حالة حقوق الإنسان بايران والتجديد له بشكل دوري، كما ان المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد استعرضت حالة حقوق الإنسان بايران ضمن تقريرها الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، واستعرضت فيه حالة حقوق الانسان في الدول الاكثر سوءاً، حيث استعرضت حالة حقوق الانسان في إيران بجانب كلا من بورما وسوريا واليمن وليبيا والصومال، كما أن إيران مدرجة في جميع القوائم السوداء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الحريات الأساسية أو انتهاكات حقوق الأطفال والتمييز وعدم المساواة، وتقويض حقوق المرأة، وتنفيذ الإعدام لاسيما بحق الأطفال والقصر، عدا عن اعتبار إيران دولة داعمة وراعية للإرهاب وطرفاً رئيسيا في تقويض الأمن والسلام بالمنطقة.
- يقوم المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بجهود كبيرة في سبيل تعزيز تمكين المرأة، كيف تقيمون في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان هذه الجهود، وهل هناك تعاون لكم مع المجلس؟
لعب المجلس الأعلى للمراة منذ إنشائه في 2001 برأسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم له دوراً كبيراً في تمكين وتعزيز المرأة بالبحرين، حيث عمل المجلس على وضع استراتيجية وطنية شاملة تعمل على تحسين وضع المرأة وردفها بالبرامج والمبادرات الوطنية المعنية بتأكيد حضور المرأة البحرينية عربياً ودوليا، ولكونه الجهاز المعني بشؤون المرأة في الممكلة فقد أخذ على عاتقه مسؤولية الارتقاء بالمرأة البحرينية والاهتمام بشؤونها وقضاياها الرئيسية، ولاشك أن اعتماد المجلس للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية يعد غاية في الأهمية لربطه بين خطط وبرامج تنمية المرأة بالبحرين وبين خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأهدافها الرئيسية، وعلى النحو الذي حقق للمرأة بالبحرين فرصا حقيقية لتكافؤ الفرص واعتماد الآليات الملائمة لضمان إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية وخطة وبرامج عمل الحكومة، حيث يعد النموذج أحد أبرز الآليات العربية المعنية بالمرأة، والذي يشمل ضمن برامج ومبادرات عديدة التمكين السياسي، الذي حققت في ضوئه المرأة البحرينية الكثير من الإنجازات كان أبرزها تبوؤها رئاسة السلطة التشريعية ومشاركتها في المجلس الوطني بغرفتيه، كما حققت المرأة البحرينية في مجال التنمية الاقتصادية العديد من الإنجازات وتعاظمت فرص مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، كما انخفضت نسبة الباحثات عن عمل بشكل مستمر، وارتفعت نسبة النساء المنخرطات في النشاط التجاري ثلاثة أضعاف النسبة عند الذكور، فيما استمر المجلس في برامج التمكين الاجتماعي للمرأة ويقوم مركز دعم المراة بدور نشط في هذا المجال، كما يعد قانون الاسرة إنجازاً وطنياً كبيراً توج مسيرة طويلة من أجل استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة في البحرين وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية وحقوقها.
ونتمنى في الاتحاد العربي لحقوق الإنسان الانفتاح على الشراكة مع المجلس في برامج نوعية تعنى بتمكين المرأة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز مشاركاتها الدولية في الهيئات والاليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهي مبادرات واسعة سوف تحقق للمرأة البحرينية الريادة التي دأبت عليها في تبوءها للمناصب القيادية بالهيئات والآليات الأممية، وانخراطها في العمل الحقوقي الدولي وتمثيل المملكة في جميع برامج وآليات ومبادرات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
- كيف تقيمون واقع حقوق الإنسان العربي عموما، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد؟
من الأهمية أولاً ان ندرك جيدا أن منظومة حقوق الإنسان هي منظومة مفتوحة ولا يوجد سقف لاكتمال بنائها أو الوفاء بالتزاماتها، وإن جميع الجهود التي تبذلها الدولة بمختلف مؤسساتها، وما تقوم به المنظمات غير الحكومية، انما هي جهود تتعلق باستمرار عملية بناء وتطوير المنظومة الوطنية للدولة، مع التأكيد على أن عملية الالتزام بالتشريعات الدولية والسعي للوفاء بها، انما هي عملية مستمرة في ظل تطوير نصوص ورؤى التشريعات الدولية وتحديثها أو الاستزادة منها،
وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان بالوطن العربي، فإنها تتفاوت بتفاوت التزاماتها الدولية وتقدم منظومتها التشريعية الوطنية، وهو ما ينعكس على واقع ما تتمتع به المجتمعات العربية من منظومة متكاملة لحقوق الإنسان وما تنعم به من حقوق وحريات توضح حجم التفاوت التي تعيشه المجتمعات العربية، الا انه لا يجب ان نغفل في هذا المجال اختلاف منظومة القيم والمبادئ التي تستمد المجتمعات العربية والاسلامية تشريعاتها منها وعلى راسها الشريعية الإسلامية والقيم والمبادئ العربية الأصلية، حيث تنعم العديد من المجتمعات بالدول العربية بتشريعات وممارسات متقدمة في مجال حقوق الانسان لاسيما ما يتعلق منها بالممارسات الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون وما تنعم به من احترام والتزام الدول العربية بحقوق الانسان والحريات الأساسية.
أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فإن المستويات المتقدمة التي تنعم بها المجتمعات الخليجية في مجال الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماع والثقافية تعتبر اكثر تقدماً عن مثيلاتها في بعض الدول الاوروبية، كما تجدر الإشارة إلى ما تبديه دول مجلس التعاون من حرص على ربط التزاماتها المعنية بحقوق الإنسان بخطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وربط خططها الوطنية باهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الامم المتحدة سبيلا للارتقاء بحقوق الانسان وتحقيق المساواة والعدالة والرفاهية للشعوب، كما انه من المهم التاكيد على اهمية دعم الجهود التي تبذلها الامانة العامة لمجلس التعاون في مجال استكمال بناء المنظومة التشريعية المتعلقة بحقوق الانسان هو امراً مهما وضروريا للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
