أكد النائب عيسى القاضي أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حول تعزيز إمكانيات الحكومة لإتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة خطوة هامة لصيانة المجتمع بإصلاح الفرد وعودة المحكوم عليه إلى جادة الصواب والاندماج من جديد للمساهمة كفرد من المجتمع.
وقال، إن كثيراً من الحالات الإنسانية تحتاج إلى عقوبات بديلة كي لا يخسر وظيفته أو تجارته وشريحة منهم يعتمد والديه عليه في الرعاية الصحية ودخوله السجن خسارة لمستقبله ولعائلته ولمجتمعه، وفي الغالب لا يكون المحكوم عليه فاعلاً في مجتمعه بعد انتهاء فترة حكمة ويجد صعوبة كبيرة للاندماج مجدداً وبسبب صحيفته الجنائية قد يخسر فرص وظيفية كما سوف تتأثر زوجته وأبناؤه وعائلته بسمعة سلبية نتيجة الحكم عليه وبقائه في السجن.
ولفت القاضي، إلى أن العقوبة البديلة خطوة تعزز من مقومات الأمن المستدام بإعادة المحكومين وتأهيلهم من جديد وصناعة مستقبلة بعيداً عن آثار الحكم عليه.
وأشاد بخطوات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في هذا الشأن وحرصه على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم ومراعاة التأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.
وقال، إن كثيراً من الحالات الإنسانية تحتاج إلى عقوبات بديلة كي لا يخسر وظيفته أو تجارته وشريحة منهم يعتمد والديه عليه في الرعاية الصحية ودخوله السجن خسارة لمستقبله ولعائلته ولمجتمعه، وفي الغالب لا يكون المحكوم عليه فاعلاً في مجتمعه بعد انتهاء فترة حكمة ويجد صعوبة كبيرة للاندماج مجدداً وبسبب صحيفته الجنائية قد يخسر فرص وظيفية كما سوف تتأثر زوجته وأبناؤه وعائلته بسمعة سلبية نتيجة الحكم عليه وبقائه في السجن.
ولفت القاضي، إلى أن العقوبة البديلة خطوة تعزز من مقومات الأمن المستدام بإعادة المحكومين وتأهيلهم من جديد وصناعة مستقبلة بعيداً عن آثار الحكم عليه.
وأشاد بخطوات وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في هذا الشأن وحرصه على تطوير آليات جديدة للتوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وبخاصة المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من معاناة ذوي المحكوم ومراعاة التأثيرات النفسية والاجتماعية والأعباء الاقتصادية التي تتحملها أسر المحكوم عليهم.
