لوّح النائب عبدالرزاق حطّاب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية بمساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إصداره القرار رقم (34) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؛ حيث تضمن القرار في طياته إمكانية تحويل المطاعم السياحية إلى ملاهٍ ليلية تمارس فيها الأنشطة غير الأخلاقية.
وأكد أن القرار الوزاري، ألغى قرار وزير الإعلام رقم ( رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافر ها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.
وبهذا تم إلغاء شرطين أساسيين وفي غاية الأهمية وهما، إلغاء شرط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، حيث كان القرار الملغي ينص في مادته الثانية على أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبانٍ مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية.
ومن ثم، فإن إلغاء هذا الشرط يعني إمكانية فتح مطاعم سياحية وبيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات أو أي مكان حسب أحكام هذا القرار، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل!.
كذلك تم إلغاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، ما قد يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى مراقص عامة وملاهٍ ليلية وعدم إمكانية تصحيح أوضاعها أو مخالفتها لعدم وجود ضوابط، وهذه مخالفة كبيرة للدستور وأخلاق وعادات المجتمع البحريني.
وأكد حطّاب أن إلغاء شرط استقلالية المطاعم التي تؤدي خدمات سياحية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية التي تقدم الخمور داخل المناطق السكنية والتجارية دون ضابط، وهو ما لا يمكن قبوله.
فضلاً عن أن إلغاء الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها في المطاعم سيؤدي إلى تغيير طبيعة عمل تلك المطاعم المفترضة ومستوى الخدمة بها، لا سيما وأن التركيز سينصب في كثير من الحالات على كيفية استغلال بيع وترويج الخمور والممارسات الغير الأخلاقية في زيادة الإيرادات المحرمة دون مراعاة الاعتبارات الأخرى.
وطالب حطّاب وزير التجارة والصناعة بالعدول عن القرار من أجل المصلحة العامة والحفاظ على المجتمع البحريني، وتشجيع السياحة العائلية النظيفة، والابتعاد عن تشجيع السياحة غير الأخلاقية التي لا تجلب خيرا لبلادنا واقتصادنا، بل من شأنها أن تجلب غضب الله سبحانه وتعالى ، قال الله سبحانه "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً".
{{ article.visit_count }}
وأكد أن القرار الوزاري، ألغى قرار وزير الإعلام رقم ( رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافر ها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.
وبهذا تم إلغاء شرطين أساسيين وفي غاية الأهمية وهما، إلغاء شرط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، حيث كان القرار الملغي ينص في مادته الثانية على أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبانٍ مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية.
ومن ثم، فإن إلغاء هذا الشرط يعني إمكانية فتح مطاعم سياحية وبيع الخمور في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات أو أي مكان حسب أحكام هذا القرار، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل!.
كذلك تم إلغاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة الممارسة بها، ما قد يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى مراقص عامة وملاهٍ ليلية وعدم إمكانية تصحيح أوضاعها أو مخالفتها لعدم وجود ضوابط، وهذه مخالفة كبيرة للدستور وأخلاق وعادات المجتمع البحريني.
وأكد حطّاب أن إلغاء شرط استقلالية المطاعم التي تؤدي خدمات سياحية من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام الترخيص للمطاعم السياحية التي تقدم الخمور داخل المناطق السكنية والتجارية دون ضابط، وهو ما لا يمكن قبوله.
فضلاً عن أن إلغاء الاشتراطات والمعايير التي يجب توافرها في المطاعم سيؤدي إلى تغيير طبيعة عمل تلك المطاعم المفترضة ومستوى الخدمة بها، لا سيما وأن التركيز سينصب في كثير من الحالات على كيفية استغلال بيع وترويج الخمور والممارسات الغير الأخلاقية في زيادة الإيرادات المحرمة دون مراعاة الاعتبارات الأخرى.
وطالب حطّاب وزير التجارة والصناعة بالعدول عن القرار من أجل المصلحة العامة والحفاظ على المجتمع البحريني، وتشجيع السياحة العائلية النظيفة، والابتعاد عن تشجيع السياحة غير الأخلاقية التي لا تجلب خيرا لبلادنا واقتصادنا، بل من شأنها أن تجلب غضب الله سبحانه وتعالى ، قال الله سبحانه "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً".
