أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن توجيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، تأتي في إطار الخطوات الرائدة والمستمرة لتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان فيما يخص مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضافت، أن هذه الخطوات التي جعلت من مملكة البحرين أنموذجاً حقوقياً متقدماً على المستويين العربي والإقليمي.
وثمن رئيس المفوضية نواف المعاودة، التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص مؤكداً أنها تدعم فلسفة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي وتراعي الظروف النفسية والاجتماعية والمادية للنزلاء وذويهم وتسهم كذلك في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي لهذه الشريحة التي يمكنها الاستفادة من تطبيق قانون العقوبات البديلة.
وأشاد بالتجاوب السريع والمثمر من جانب وزارة الداخلية مع هذه التوجيهات السامية، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انتهجت مساراً متميزاً لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى التعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في هذا المسار مع المؤسسات المستقلة مثل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وغيرهما.
وأكد المعاودة أن كلاً من مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ستبذلان جهودهما بالتعاون مع جميع الجهات المختصة من أجل إنجاح هذه التجربة الرائدة لتحقق الغرض منها، ضمن إطار يعزز احترام مبادئ حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
وأضافت، أن هذه الخطوات التي جعلت من مملكة البحرين أنموذجاً حقوقياً متقدماً على المستويين العربي والإقليمي.
وثمن رئيس المفوضية نواف المعاودة، التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص مؤكداً أنها تدعم فلسفة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي وتراعي الظروف النفسية والاجتماعية والمادية للنزلاء وذويهم وتسهم كذلك في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي لهذه الشريحة التي يمكنها الاستفادة من تطبيق قانون العقوبات البديلة.
وأشاد بالتجاوب السريع والمثمر من جانب وزارة الداخلية مع هذه التوجيهات السامية، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انتهجت مساراً متميزاً لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار إلى التعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في هذا المسار مع المؤسسات المستقلة مثل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وغيرهما.
وأكد المعاودة أن كلاً من مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات ستبذلان جهودهما بالتعاون مع جميع الجهات المختصة من أجل إنجاح هذه التجربة الرائدة لتحقق الغرض منها، ضمن إطار يعزز احترام مبادئ حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
