أكد وفد الشعبة البرلمانية للبحرين المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، أهمية مشاركة المملكة في المحافل الإقليمية والدولية، والتنسيق والتعاون البرلماني المشترك، ودوره في ديمومة الاجتماعات بين البرلمانات في الدول الآسيوية، معتبراً أن البرلمانات تعد الوسيلة الأكثر مرونة لتوحيد كل الجهود والطاقات التي تسعها لها الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لبحرين برئاسة النائب عمار قمبر، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، وعضوية كل من: عضو مجلس الشورى د. عبد العزيز أبل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والنائب حمد الكوهجي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة، في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تعقد أعمالها بمدينة ناريان مار بجمهورية روسيا الاتحادية.وأكد قمبر، أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، بحث عدة قضايا مهمة ومشتركة لدول آسيا، من بينها مشروع قرار بشأن اعتماد خريطة طريق تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، مضيفاً بأنه خلال الاجتماع تم التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي والبيئي.وأكد أن جميع الدول المشاركة أكدت سعيها إلى استقرار القارة وفرض السلم والأمن الاقتصادي والبيئي، إلى جانب الحد من الفقر والتأكيد على التنمية المستدامة.وخلال كلمته في الاجتماع، بين قمبر أن المبادرة المالية المتعلقة بالمناخ جاءت من أجل بناء ومواصلة دعم المعلومات والدعم المنهجي لتطوير نظام التمويل الأخضر، ضمن إطار البلدان الأعضاء في الجمعية، ولتنظيم الأعمال المتعلقة بالتحقق، والتصديق، تمهيداً لتقديم سجل موحد من أدوات التمويل الأخضر.وشدد على ضرورة إنشاء مجلس إشراف للجمعية من أجل مشاركة المنظمات الأعضاء في التنسيق ومتابعة نشاط المبادة المالية المتعلقة بالمناخ وتطوير استراتيجياتها، داعياً البرلمانات الأعضاء والحكومات في الجمعية للمساهمة في العمل المشترك ضمن المبادرة المالية الآسيوية بالمناخ، وإشراك المؤسسات الحكومية التي تعمل في مجال التمويل الأخضر، بالشراكة مع المجتمع المهني المختصة في بمسائل التمويل الأخضر.ودعا قمبر إلى إجراء تقييم شامل للنتائج الاجتماعية والاقتصادية، واعتماد تدابير جذرية للحد من انبعاث الغازات الدفيئة بتدابير أكثر مرونة من حيث زيادة حصص التكنولوجيا الخضراء في الاقتصاد، ودعم الحكومات لتطوير أدوات مالية خضراء، إلى جانب تطوير خطط رئيسية قائمة للسيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة.من جانبه، أكد أبل أن اللجنة ناقشت، مشروع قرار بشأن الشؤون المالية -ضمان الجهود للنمو الاقتصادي-، مشيراً إلى ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي بفاعلية من أجل تحقيق نظام اقتصادي ومالي علمي أكثر توازناً، إلى جانب تبني البرلمانات سياسات واضحة من خلال أدوارها التشريعية والرقابية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التكامل الاقتصادي.وأكد أبل على دور البرلمانات في تشجيع القطاع الخاص من حيث التأثير على سياسات الإنفاق الوطنية، وذلك من خلال أدوار البرلمانات، خاصة فيما يتعلق بالمناقشات والموافقة على الموازنات والحسابات الختامية، إلى جانب اعتماد قوانين الاستثمار وتوفير الحوافز الضمانات لنمو القطاع الخاص.وأشار، إلى تشجيع البرلمانات الأعضاء في الجمعية إلى دعم تنمية بنك تنمية آسيا -متعددة الأطراف- وقدرته على تعزيز النمو الاقتصادي العادل، وتحسين الترابط الوطني عبر الحدود، والسعي إلى إنشاء صندوق إقليمي ثابت في أوقات الأزمات الاقتصادية.ولفت أبل إلى تشجيع الحكومات في آسيا على تحفيز الاستثمارات الخاصة العابرة للحدود مع ضمان القدرة المؤسساتية لتمكين البلدان من استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الضخمة، واستخدام ترتيبات المبادلة الثنائية في الوقت نفسه لتعزيز دور العملة المحلية في تمويل التجارة عبر الحدود.ودعا الأعضاء في الجمعية إلى نظر البرلمانات في مراجعة تشريعاتها عند الاقتضاء، وتقديم مزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بناء القدرات وإقامة الشبكات الإقليمية لدمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأنشطة الإقليمية.بدوره قال النائب الكوهجي، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون المياه والصحة العامة في آسيا، مشيراً في كلمته خلال الاجتماع إلى الدور الهام للبيئة في التنمية المستدامة والاقتصاد، وتلبية احتياجات سكان العام المتزايدة، والحاجة إلى مواصلة التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إلى جانب حماية البيئة بطريقة متوازنة وداعمة لبعضها البعض.وشدد الكوهجي على ضرورة وجود استراتيجية اقتصادية متطورة شاملة وطويلة الأجل لمكافحة التصحر، وتدهور الحياة البحرية، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعيشون في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الساحلية.وأكد على أهمية تبادل المعلومات حول القضايا البيئية بين البلدان الآسيوية، ونقل التكنلوجيا السليمة بيئياً لا سيما المساعدة البيئية والتقنية، من الدول ذات القدرات العالية في مجال التنمية المستدامة إلى الدول الأقل نمواً في آسيا، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الاقتصاد والتطوير والتنمية.واستدرك: "على البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية إلى مساعدة البلدان النامية الآسيوية، ومعالجة الآثار السلبية للتدهور البيئي على نحو فعال، وتأكيد أهمية وضع آلية مناسبة اقتصادياً لنقل التكنولوجيا، وتمويل التكنولوجيا السليمة بيئياً، من البلدان المتقدمة إل البلدان النامية".