استضافت البحرين المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، في النسخة الحادية عشرة، خلال الفترة من 15-18 أبريل، وهو يُعد أكبر حدث وتجمع عالمي لرواد الأعمال، تأكيدًا دوليًا جديدًا لنجاح (رؤية البحرين الاقتصادية 2030) في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في الاستثمارات الجديدة المعنية بريادة الأعمال والابتكار، وقدرتها على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للشركات الدولية والاستثمارات في المجالات الاقتصادية النوعية والتقنيات الجديدة.
ويعُد المؤتمر منتدى متخصص حول العالم في مجال ريادة الأعمال، وبمثابة منصة يعرض عليها جميع البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.
ويساعد المؤتمر الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال للمرة الأولى على أرض مملكة البحرين، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) الأشخاص من 170 دولة على إطلاق العنان لأفكارهم وتحويلها إلى فرص عمل جديدة واعدة ومبتكرة، وتسريع الابتكار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وكان تم إعلان فوز مملكة البحرين في استضافة الحدث العالمي خلال حدث رفيع المستوى عُقد في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك 15 نوفمبر 2017، وساعد تاريخ البحرين الحافل بالجهود في مجال تطوير البرامج وتنفيذها بشكل استباقي بما يسمح بتمكين البحرينيين والشركات في أن تكون في وضع مثالي لاستضافة هذا الحدث المميز، الأمر الذي مكنها من الفوز بتنظيم هذه الفعالية العالمية رغم منافسة مدينتان من كبريات مدن العالم الاقتصادية لها على استضافة المؤتمر هما مدينتي (سان فرانسسكو) الأمريكية و(سيدني) الأسترالي.
وحظيت المملكة بفرصة احتضان المؤتمر بجدارة، لتنضم المنامة إلى مدن عالمية مهمة في استضافة المؤتمر، هي كانساس، دبي، شانغهاي، ليفربول، ريو دي جانيرو، موسكو، ميلان، مديلين، جوهانسبرغ، إسطنبول.
ومثلت استضافة البحرين للمؤتمر أهمية خاصة في سعيها الدائم لتنويع الاقتصاد الوطني وتنويع موارد الدخل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ويأتي بالتماشي مع توجهات المملكة إلى توسيع الاستثمار في ريادة الأعمال عبر تقديم التسهيلات والمبادرات التي من شأنها دعم نمو وتطور البيئة الريادية في المملكة، ومنها إيلاء الاهتمام بإيجاد بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية نموذجية إلى جانب الانفتاح وسهولة تنفيذ الأعمال واقتصاد متنوع، وإتاحة المجال لتوسيع مشاريع الشباب والشركات الناشئة وضمان نجاحها.
إن ريادة الأعمال والابتكار تشكّل جزءاً لا يتجزأ من (رؤية البحرين الاقتصادية 2030)، والتي نجحت في أن تجعل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 30 في المائة، وتوفير أكثر من 75 % من الوظائف في القطاع الخاص.
كما أن البحرين تُعتبر الوجهة الجذّابة للشركات الدولية بفضل ما تتمتع به من بيئة تنظيمية مثبتة وموثوقة وشفافة. وهي تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث الصحة المالية، والمرتبة الثانية من حيث فعالية النظام القضائي والثالثة في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقًا لأحدث التصنيفات العالمية.
إن واقع ريادة الأعمال في البحرين مشرف ومبشر، ومن أبرز الدلائل على ذلك التنوع في المشهد الاقتصادي المدعوم بالإنتاجية والابتكار، إضافة إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتطورة والتي تسهّل على المؤسسات الناشئة إطلاق أعمالها والتوسع فيها، وتحقيق الاستدامة التي تعد إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
إن استضافة المملكة للمؤتمر، أسهم في استقطاب أهم وأبرز العقول في مجال ريادة الأعمال ووفر منصة لتعزيز الريادة الفكرية والتعاون بين البحرين وشركائها الدوليين، حيث يستمد المؤتمر قوته من العدد الكبير من الدول المشاركة فيه 170 دولة ، بالإضافة الى انه يعد منصة جيدة تجمع رواد الأعمال وأصحاب القرار وواضعي السياسات في وقت واحد وهو ما يقرب من وجهات النظر ويسهل من توفير البيئة المناسبة لتنمية ودعم ريادة الأعمال، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد نجاح مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، من أبرزها:
أولاً: الحضور الدولي الكبير الذي حظي به المؤتمر، فبحسب الشبكة الدولية لريادة الأعمال، مَثلت المشاركة الدولية ما يصل إلى 51% من إجمالي نسبة المشاركة في المؤتمر هذا العام، وهي الأعلى في تاريخ انعقاد المؤتمر على مدى تاريخ المنتدى الذي يمتد إلى 10 سنوات ماضية، حيث حضر المؤتمر أكثر من 3 آلاف فرد من 170 دولة بالإضافة إلى الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين، وشاركت وفود وزارية عديدة في أعمال الاجتماع الوزاري الذي عقد في مستهل أعمال المؤتمر، بلغت 50 بلداً وهي الأكبر على مدى سنوات انعقاد المؤتمر، فضلاً عن النسبة الواسعة للمشاركين من خارج البحرين والتي كان على رأسها دول عديدة شملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وفرنسا ، وتركيا، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا وكمبوديا، وغيرها.
واستقطب المؤتمر آلافاً من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات حول العالم للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها، وما سبق يعني أن المملكة كان لها قصب السبق على دول عريقة استضافت المؤتمر في نسخه السابقة.
ولا شك فإن حضور هذا العدد الكبير من رواد الأعمال في البحرين يعد فرصة مناسبة للاطلاع على أهم البرامج والمبادرات المتاحة لدى المملكة ووضع البنية التنظيمية والتشريعية التي تسهم في دعم الصناعات الناشئة، وبما يسهم في الترويج للاستثمار في مملكة البحرين وهو أحد أهم الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها.
ثانياً: عقد خلال المؤتمر أكثر من 110 جلسات ألقاها ما يقرب من 240 متحدثاً بالمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، تناولت موضوعات غاية في الأهمية من أبرزها بناء نظام إيكولوجي عالمي واحد لريادة الأعمال والاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة، والتمكين الرقمي والتحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال والبحث عن حلول ناجعة لها وغيرها من قضايا هامة تم مناقشتها ووضع العديد من الحلول لها، وتكشف جلسات ورش العمل التي نظمها المؤتمر طرقًا جديدة لدعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاق وصولها إلى المعايير العالمية وتعزيز الاستدامة وما يحمله ذلك من تطلعات في تعزيز بيئات ريادة الأعمال ومناقشة تحدياتها على المستوى العالمي، ولا شك فإن ما دار من مناقشات وما تمخض عنها من أفكار وحلول ابتكارية ستستفيد منها مملكة البحرين في تطوير بيئة ريادة الأعمال بها.
ثالثاً: شملت أعمال المؤتمر على مدى أيام انعقاده الثلاث ، الإعلان عن عدد من المبادرات التنموية لمختلف المؤسسات بالمملكة والشراكات مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرامية إلى دعم الجهود الوطنية لتنمية البيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة، وذلك من خلال فتح المجال أمام تسريع نمو الأعمال في سوق البحرين وتعزيز تنافسيتها وتوسعها على المستوى الدولي، وبما يعود بالفائدة اقتصادياً على مملكة البحرين وأبنائها.
رابعاً: الإعداد الجيد للمؤتمر من خلال إقامة صندوق العمل (تمكين) لقاءات تعريفية في العديد من دول العالم؛ كان آخرها في بلجيكا مارس الماضي بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين حيث عقدت لقاءً تعريفياً شاملاً بالمؤتمر شارك فيه عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية وصناع القرار ومؤسسات قطاع ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتم التعريف بالدور الريادي الذي تتمتع به مملكة البحرين على صعيد التنمية بشكل عام، وبالجهود والمبادرات الرائدة التي تقوم بها (تمكين)، مشيدةً باستضافة هذا الحدث الدولي الهام ودوره في تعزيز أهداف الاستدامة التي ترنو إليها المملكة، وذلك عبر حزمة مبادراتها التنموية المختلفة. كما سلط الضوء على ما تقدمه مملكة البحرين من تجربة فريدة في قطاع ريادة الأعمال.
إن استضافة البحرين لمثل هذه المؤتمرات العالمية يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها على المستوى الاقتصادي عالميًا وهي مكانة حظيت بها نتيجة الجهود الكبيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الذي رسخ عبر مشروع جلالته الإصلاحي مكانة الاقتصاد عبر إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي نهض بدوره إلى قيادة عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال برنامج شامل يتكون من ثلاثية إصلاحية: إصلاح الاقتصاد، وإصلاح سوق العمل، وإصلاح التعليم والتدريب، لمواكبة متطلبات خطط التنمية واحتياجات السوق، وتحقيق الأهداف الوطنية بالانتقال بالمملكة إلى عهد جديد من النهضة الاقتصادية الحديثة.
إن تحركات جلالة عاهل البلاد المفدى، قادت البحرين لتتبوأ مكانتها المرموقة اقتصاديًا رغم محدودية الموارد، حيث شُرعت سياسات واُتخذت إجراءات استهدفت تمتين دعائم وأركان الاقتصاد الوطني، والخروج به من النطاق المحلي إلى النطاقين الإقليمي والعالمي.
ونجحت التجربة التنموية البحرينية على مدار عشرين عاماً من قيادة جلالة الملك في التحول من اقتصاد ريعي أحادي الإنتاج والدخل إلى أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، استنادًا إلى موارد بشرية وطنية، وبنية تحتية حديثة، ومجتمع معلوماتي متطور.
وجاء الاقتصاد البحريني في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة (هريتدج) الأمريكية خلال السنوات (1995-2016)، والمرتبة الـ 18 عالميًا عام 2016، وفي المركز الثاني عربيًا والـ 66 عالميًا في (مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى مملكة البحرين إلى 637 مشروعاً خلال السنوات (2003- 2016) بكلفة 35 مليار دولار، وإسهامها في توفير 82 ألف وظيفة في (519) شركة، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2017.
وتعزيزاً لنمو المؤسسات الناشئة وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة منها من أجل تنامي أعدادها وخلقها لمزيد من فرص العمل للمواطنين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، قامت المملكة بتنفيذ استراتيجية خطة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، على مدى 5 سنوات.
وتتكون الخطة من 17 مبادرة تهدف إلى زيادة أعداد البحرينيين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفاً إلى 43 ألفاً، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من 8% إلى 20% وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في السوق.
وتعهدت الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعهدت أن تشتري 20% سنويًا من هذا القطاع، وخلق محفظة استثمارية بـ100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، وتهيئة سوق جديدة في بورصة البحرين لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكلفة أقل.
إن استضافة البحرين للمؤتمر العالمي المهم لريادة الأعمال جعلها محط أنظار العالم وعزز من مكانتها في استضافة المؤتمرات الدولية المهمة، والتي من جهة يكون لها مردودها الاقتصادي الكبير ومن جهة أخرى يكون لها مردود أكبر في الترويج لمملكة البحرين اقتصادياً من خلال الترويج للاستثمار في المملكة ، وأيضاً من خلال تعريف العالم بالبحرين باعتبارها مملكة التسامح والتعايش.
{{ article.visit_count }}
ويعُد المؤتمر منتدى متخصص حول العالم في مجال ريادة الأعمال، وبمثابة منصة يعرض عليها جميع البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.
ويساعد المؤتمر الذي تنظمه الشبكة الدولية لريادة الأعمال للمرة الأولى على أرض مملكة البحرين، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) الأشخاص من 170 دولة على إطلاق العنان لأفكارهم وتحويلها إلى فرص عمل جديدة واعدة ومبتكرة، وتسريع الابتكار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وكان تم إعلان فوز مملكة البحرين في استضافة الحدث العالمي خلال حدث رفيع المستوى عُقد في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك 15 نوفمبر 2017، وساعد تاريخ البحرين الحافل بالجهود في مجال تطوير البرامج وتنفيذها بشكل استباقي بما يسمح بتمكين البحرينيين والشركات في أن تكون في وضع مثالي لاستضافة هذا الحدث المميز، الأمر الذي مكنها من الفوز بتنظيم هذه الفعالية العالمية رغم منافسة مدينتان من كبريات مدن العالم الاقتصادية لها على استضافة المؤتمر هما مدينتي (سان فرانسسكو) الأمريكية و(سيدني) الأسترالي.
وحظيت المملكة بفرصة احتضان المؤتمر بجدارة، لتنضم المنامة إلى مدن عالمية مهمة في استضافة المؤتمر، هي كانساس، دبي، شانغهاي، ليفربول، ريو دي جانيرو، موسكو، ميلان، مديلين، جوهانسبرغ، إسطنبول.
ومثلت استضافة البحرين للمؤتمر أهمية خاصة في سعيها الدائم لتنويع الاقتصاد الوطني وتنويع موارد الدخل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ويأتي بالتماشي مع توجهات المملكة إلى توسيع الاستثمار في ريادة الأعمال عبر تقديم التسهيلات والمبادرات التي من شأنها دعم نمو وتطور البيئة الريادية في المملكة، ومنها إيلاء الاهتمام بإيجاد بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية نموذجية إلى جانب الانفتاح وسهولة تنفيذ الأعمال واقتصاد متنوع، وإتاحة المجال لتوسيع مشاريع الشباب والشركات الناشئة وضمان نجاحها.
إن ريادة الأعمال والابتكار تشكّل جزءاً لا يتجزأ من (رؤية البحرين الاقتصادية 2030)، والتي نجحت في أن تجعل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي أكثر من 30 في المائة، وتوفير أكثر من 75 % من الوظائف في القطاع الخاص.
كما أن البحرين تُعتبر الوجهة الجذّابة للشركات الدولية بفضل ما تتمتع به من بيئة تنظيمية مثبتة وموثوقة وشفافة. وهي تحتل المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث الصحة المالية، والمرتبة الثانية من حيث فعالية النظام القضائي والثالثة في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقًا لأحدث التصنيفات العالمية.
إن واقع ريادة الأعمال في البحرين مشرف ومبشر، ومن أبرز الدلائل على ذلك التنوع في المشهد الاقتصادي المدعوم بالإنتاجية والابتكار، إضافة إلى التشريعات والأنظمة الاقتصادية المتطورة والتي تسهّل على المؤسسات الناشئة إطلاق أعمالها والتوسع فيها، وتحقيق الاستدامة التي تعد إحدى ركائز الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
إن استضافة المملكة للمؤتمر، أسهم في استقطاب أهم وأبرز العقول في مجال ريادة الأعمال ووفر منصة لتعزيز الريادة الفكرية والتعاون بين البحرين وشركائها الدوليين، حيث يستمد المؤتمر قوته من العدد الكبير من الدول المشاركة فيه 170 دولة ، بالإضافة الى انه يعد منصة جيدة تجمع رواد الأعمال وأصحاب القرار وواضعي السياسات في وقت واحد وهو ما يقرب من وجهات النظر ويسهل من توفير البيئة المناسبة لتنمية ودعم ريادة الأعمال، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد نجاح مملكة البحرين في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير، من أبرزها:
أولاً: الحضور الدولي الكبير الذي حظي به المؤتمر، فبحسب الشبكة الدولية لريادة الأعمال، مَثلت المشاركة الدولية ما يصل إلى 51% من إجمالي نسبة المشاركة في المؤتمر هذا العام، وهي الأعلى في تاريخ انعقاد المؤتمر على مدى تاريخ المنتدى الذي يمتد إلى 10 سنوات ماضية، حيث حضر المؤتمر أكثر من 3 آلاف فرد من 170 دولة بالإضافة إلى الآلاف من رواد الأعمال والمستثمرين، وشاركت وفود وزارية عديدة في أعمال الاجتماع الوزاري الذي عقد في مستهل أعمال المؤتمر، بلغت 50 بلداً وهي الأكبر على مدى سنوات انعقاد المؤتمر، فضلاً عن النسبة الواسعة للمشاركين من خارج البحرين والتي كان على رأسها دول عديدة شملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وفرنسا ، وتركيا، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا وكمبوديا، وغيرها.
واستقطب المؤتمر آلافاً من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات حول العالم للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها، وما سبق يعني أن المملكة كان لها قصب السبق على دول عريقة استضافت المؤتمر في نسخه السابقة.
ولا شك فإن حضور هذا العدد الكبير من رواد الأعمال في البحرين يعد فرصة مناسبة للاطلاع على أهم البرامج والمبادرات المتاحة لدى المملكة ووضع البنية التنظيمية والتشريعية التي تسهم في دعم الصناعات الناشئة، وبما يسهم في الترويج للاستثمار في مملكة البحرين وهو أحد أهم الأهداف التي تسعى المملكة لتحقيقها.
ثانياً: عقد خلال المؤتمر أكثر من 110 جلسات ألقاها ما يقرب من 240 متحدثاً بالمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، تناولت موضوعات غاية في الأهمية من أبرزها بناء نظام إيكولوجي عالمي واحد لريادة الأعمال والاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة، والتمكين الرقمي والتحديات والمعوقات التي تواجه سيدات الأعمال والبحث عن حلول ناجعة لها وغيرها من قضايا هامة تم مناقشتها ووضع العديد من الحلول لها، وتكشف جلسات ورش العمل التي نظمها المؤتمر طرقًا جديدة لدعم الشركات الناشئة وتوسيع نطاق وصولها إلى المعايير العالمية وتعزيز الاستدامة وما يحمله ذلك من تطلعات في تعزيز بيئات ريادة الأعمال ومناقشة تحدياتها على المستوى العالمي، ولا شك فإن ما دار من مناقشات وما تمخض عنها من أفكار وحلول ابتكارية ستستفيد منها مملكة البحرين في تطوير بيئة ريادة الأعمال بها.
ثالثاً: شملت أعمال المؤتمر على مدى أيام انعقاده الثلاث ، الإعلان عن عدد من المبادرات التنموية لمختلف المؤسسات بالمملكة والشراكات مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرامية إلى دعم الجهود الوطنية لتنمية البيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة، وذلك من خلال فتح المجال أمام تسريع نمو الأعمال في سوق البحرين وتعزيز تنافسيتها وتوسعها على المستوى الدولي، وبما يعود بالفائدة اقتصادياً على مملكة البحرين وأبنائها.
رابعاً: الإعداد الجيد للمؤتمر من خلال إقامة صندوق العمل (تمكين) لقاءات تعريفية في العديد من دول العالم؛ كان آخرها في بلجيكا مارس الماضي بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين حيث عقدت لقاءً تعريفياً شاملاً بالمؤتمر شارك فيه عدد من ممثلي الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية وصناع القرار ومؤسسات قطاع ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتم التعريف بالدور الريادي الذي تتمتع به مملكة البحرين على صعيد التنمية بشكل عام، وبالجهود والمبادرات الرائدة التي تقوم بها (تمكين)، مشيدةً باستضافة هذا الحدث الدولي الهام ودوره في تعزيز أهداف الاستدامة التي ترنو إليها المملكة، وذلك عبر حزمة مبادراتها التنموية المختلفة. كما سلط الضوء على ما تقدمه مملكة البحرين من تجربة فريدة في قطاع ريادة الأعمال.
إن استضافة البحرين لمثل هذه المؤتمرات العالمية يؤكد المكانة التي باتت تحظى بها على المستوى الاقتصادي عالميًا وهي مكانة حظيت بها نتيجة الجهود الكبيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، الذي رسخ عبر مشروع جلالته الإصلاحي مكانة الاقتصاد عبر إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي نهض بدوره إلى قيادة عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال برنامج شامل يتكون من ثلاثية إصلاحية: إصلاح الاقتصاد، وإصلاح سوق العمل، وإصلاح التعليم والتدريب، لمواكبة متطلبات خطط التنمية واحتياجات السوق، وتحقيق الأهداف الوطنية بالانتقال بالمملكة إلى عهد جديد من النهضة الاقتصادية الحديثة.
إن تحركات جلالة عاهل البلاد المفدى، قادت البحرين لتتبوأ مكانتها المرموقة اقتصاديًا رغم محدودية الموارد، حيث شُرعت سياسات واُتخذت إجراءات استهدفت تمتين دعائم وأركان الاقتصاد الوطني، والخروج به من النطاق المحلي إلى النطاقين الإقليمي والعالمي.
ونجحت التجربة التنموية البحرينية على مدار عشرين عاماً من قيادة جلالة الملك في التحول من اقتصاد ريعي أحادي الإنتاج والدخل إلى أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، استنادًا إلى موارد بشرية وطنية، وبنية تحتية حديثة، ومجتمع معلوماتي متطور.
وجاء الاقتصاد البحريني في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة (هريتدج) الأمريكية خلال السنوات (1995-2016)، والمرتبة الـ 18 عالميًا عام 2016، وفي المركز الثاني عربيًا والـ 66 عالميًا في (مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى مملكة البحرين إلى 637 مشروعاً خلال السنوات (2003- 2016) بكلفة 35 مليار دولار، وإسهامها في توفير 82 ألف وظيفة في (519) شركة، بحسب تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2017.
وتعزيزاً لنمو المؤسسات الناشئة وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة منها من أجل تنامي أعدادها وخلقها لمزيد من فرص العمل للمواطنين وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، قامت المملكة بتنفيذ استراتيجية خطة تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، على مدى 5 سنوات.
وتتكون الخطة من 17 مبادرة تهدف إلى زيادة أعداد البحرينيين الذين يعملون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 36 ألفاً إلى 43 ألفاً، وزيادة نسبة صادرات المؤسسات المتوسطة والصغيرة من 8% إلى 20% وتهيئة عدد أكبر من الشركات للدخول في السوق.
وتعهدت الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعهدت أن تشتري 20% سنويًا من هذا القطاع، وخلق محفظة استثمارية بـ100 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة، وتهيئة سوق جديدة في بورصة البحرين لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكلفة أقل.
إن استضافة البحرين للمؤتمر العالمي المهم لريادة الأعمال جعلها محط أنظار العالم وعزز من مكانتها في استضافة المؤتمرات الدولية المهمة، والتي من جهة يكون لها مردودها الاقتصادي الكبير ومن جهة أخرى يكون لها مردود أكبر في الترويج لمملكة البحرين اقتصادياً من خلال الترويج للاستثمار في المملكة ، وأيضاً من خلال تعريف العالم بالبحرين باعتبارها مملكة التسامح والتعايش.
