قالت وزارة الإسكان أن الأراضي المخصصة للشقق المؤقتة التي قامت الوزارة بتأسيسها في أواخر عقد السبعينيات وبداية حقبة ثمانينيات القرن الماضي تدخل جميعها ضمن مشروع شريط العمارات السكنية الذي تعتزم الوزارة تنفيذه ضمن خططها الإسكانية، والذي يوفر ما يقرب من 4000 شقة تمليك، مشيرة إلى وجود مساعي مستمرة من قبل اللجنة المختصة بهذا الموضوع لإخلاء تلك العمارات منذ 4 سنوات عن طريق إيجاد البدائل والحلول الفورية، إلا أن تعنت بعض القاطنين والامتناع عن تنفيذ أحكاماً قضائية بإخلاء الشقق، ومحاولات الوزارة باقناعهم بالحلول البديلة يحول دون بدء تنفيذ العمل بهذا المشروع الطموح.
وأوضحت في ردها على التقرير المصور الذي قامت إحدى الصحف المحلية بنشره اليوم ـ السبت ـ أن الشقة المؤقتة التي قام الصحفي بزيارتها في مدينة عيسى تقع ضمن مشروع شريط العمارات السكنية الذي تنوي الوزارة تنفيذه في 6 مجمعات سكنية، منها مجمعين في مدينة عيسى، بالإضافة إلى مجمعين آخرين بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى مجمعين سكنيين آخرين في مناطق أم الحصم والسنابس، مشيرة إلى أن المجمع الذي تتواجد به هذه الشقة تعد من المجمعات التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إجراءات الإخلاء والهدم، وأن قد تم بالفعل هدم 3 عمارات في هذا المجمع وتستعد حالياً لهدم العمارة الرابعة، وذلك بعد الإنتهاء من مرحلة الإخلاء.
وبينت بهذا الخصوص، أن الشقة موضوع الشكوى تقع في مجمع 813 في مدينة عيسى، وأنها تعد من بين الحالات التي صدر حكماً قضائياً بإخلائها، وعلى الرغم من سلك الوزارة كافة السبل القانونية والودية للتعامل معها، وعرض موضوع حالتها على لجنة الإسكان 3 مرات وصدور قرارات عن اللجنة بتوفير حلول بديلة، أحدها تخصيص شقة مؤقتة في مشروع اسكاني بديل، وحل آخر بتخصيص شقة تلميك، إلا أنها قد رفضت كل تلك الحلول، ودأبت لدى زيارتها إلى مبنى الوزارة على إهانة الموظفين، وتوجيه عبارات غير لائقة والتهديد باللجوء إلى وسائل الإعلام للضغط على الوزارة، إلا أن الوزارة آثرت الاستمرار في التعامل الودي حرصاً على مصلحة المواطنة وذويها.
وأكدت الوزارة أنها تنتهج آلية عمل قانونية واضحة فيما يتعلق بإجراءات الإخلاء، حيث يتم عرض حلول قانونية وأخرى ودية كبدائل للمنتفعين، وأن عدد كبير منهم استفادوا بالفعل من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك بناء على أقدمية طلباتهم، وتم بالتالي إخلاء الشقق، ولم تقم الوزارة بتخصيصها لقاطنين آخرين، فيما تم توفير شقق مؤقتة بديلة لعدد أخر من القاطنين، والذين استجابوا وتم إخلاء شققهم والإنتقال إلى الشقق البديلة.
وقالت الوزارة أن الصالح العام يقتضي القيام بتنفيذ مشروع اسكاني كبير يتضمن ما متوسطه 4000 شقة تمليك من الجيل الجديد للعمارات السكنية الذي تعادل مساحات شققها والخدمات والمرافق التي تحتوي عليها، الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها في مشاريع البيوت، مردفة أن هناك قائمة انتظار تتزايد بصفة يومية على خدمة شقق التمليك لاسيما بعد نجاح الوزارة في تنفيذ التصاميم الجديدة في عدد من المجمعات السكنية كمشاريع أم الحصم والبرهامة وتوبلي، والتي لاقت استحسان شريحة كبيرة من المواطنين.
وأردفت الوزارة بهذا الخصوص أن الشقق والعمارات المراد هدمها خضعت لدراسات عديدة قبل إدراجها ضمن مشروع تنفيذ شريط العمارات السكنية، وأفضت هذه الدراسات إلى أن مساحات هذه الشقق لم تعد تناسب احتياجات الأسرة البحرينية، سواء من حيث المساحة التي تتراوح بين 67 إلى 116 متراً مربعاً، أو الخدمات المتوفرة لقاطنيها، وبالتالي فإن استغلال تلك الأراضي لتنفيذ عمارات سكنية عصرية بمساحات أكبر وتلبي آلاف الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ومجهزة بالمرافق والخدمات، تعد الخيار الأفضل.
وأضافت الوزارة أن الأمر الآخر يتجسد في الحفاظ على المال العام، حيث يتطلب صيانة الشقق المؤقتة التي مضى على تأسيسها 40 عاماً مبالغ مالية ضخمة وهو الأمر الذي يتجلى واضحاً في الصور التي قامت الصحيفة بنشرها، وصرف هذه المبالغ على مشروع تقوم الوزارة بإخلاءه يعد هدراً للمال العام، وسيؤثر على سير خطط الوزارة في تنفيذ وصيانة المشاريع الاسكانية الأخرى، الأمر الذي يؤثر على حظوظ المواطنين الذين ينتظرون حصولهم على خدماتهم الإسكانية، مع التزام الوزارة التام بتوفير الحلول اللازمة لمثل تلك الحالات التي تم الإشارة إليها في موضوع الشكوى، والتي تم عرضها عليهم بالفعل.
يشار إلى أن قيام الصحيفة المذكورة بصياغة موضوع الشكوى بأسلوب غير حيادي واستخدام عناوين مسيئة في غياب المعلومة الرسمية والصحيحة التي تمثل الطرف الآخر من الشكوى وهي وزارة الإسكان، على الرغم من قيام الوزارة في وقت سابق بالطلب من مسئولي الصحيفة التنسيق المشترك لإرفاق الرد الرسمي أو توضيح المعلومات والحقائق الخاصة بموضوع الحالات الاسكانية التي يتم نشرها في الصحيفة، حتى يتم تنوير الراي العام بالحقائق الكاملة بدلاً من تقديم معلومات منقوصة تثير المواطنين وتقلل من المكتسبات التي تحققت في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام الرأي العام والمحلي والخارجي ، إلا أن هذه الرغبة في التنسيق يتم تجاهلها و بشكل متكرر .
وأوضحت في ردها على التقرير المصور الذي قامت إحدى الصحف المحلية بنشره اليوم ـ السبت ـ أن الشقة المؤقتة التي قام الصحفي بزيارتها في مدينة عيسى تقع ضمن مشروع شريط العمارات السكنية الذي تنوي الوزارة تنفيذه في 6 مجمعات سكنية، منها مجمعين في مدينة عيسى، بالإضافة إلى مجمعين آخرين بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى مجمعين سكنيين آخرين في مناطق أم الحصم والسنابس، مشيرة إلى أن المجمع الذي تتواجد به هذه الشقة تعد من المجمعات التي أوشكت الوزارة على الانتهاء من إجراءات الإخلاء والهدم، وأن قد تم بالفعل هدم 3 عمارات في هذا المجمع وتستعد حالياً لهدم العمارة الرابعة، وذلك بعد الإنتهاء من مرحلة الإخلاء.
وبينت بهذا الخصوص، أن الشقة موضوع الشكوى تقع في مجمع 813 في مدينة عيسى، وأنها تعد من بين الحالات التي صدر حكماً قضائياً بإخلائها، وعلى الرغم من سلك الوزارة كافة السبل القانونية والودية للتعامل معها، وعرض موضوع حالتها على لجنة الإسكان 3 مرات وصدور قرارات عن اللجنة بتوفير حلول بديلة، أحدها تخصيص شقة مؤقتة في مشروع اسكاني بديل، وحل آخر بتخصيص شقة تلميك، إلا أنها قد رفضت كل تلك الحلول، ودأبت لدى زيارتها إلى مبنى الوزارة على إهانة الموظفين، وتوجيه عبارات غير لائقة والتهديد باللجوء إلى وسائل الإعلام للضغط على الوزارة، إلا أن الوزارة آثرت الاستمرار في التعامل الودي حرصاً على مصلحة المواطنة وذويها.
وأكدت الوزارة أنها تنتهج آلية عمل قانونية واضحة فيما يتعلق بإجراءات الإخلاء، حيث يتم عرض حلول قانونية وأخرى ودية كبدائل للمنتفعين، وأن عدد كبير منهم استفادوا بالفعل من خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك بناء على أقدمية طلباتهم، وتم بالتالي إخلاء الشقق، ولم تقم الوزارة بتخصيصها لقاطنين آخرين، فيما تم توفير شقق مؤقتة بديلة لعدد أخر من القاطنين، والذين استجابوا وتم إخلاء شققهم والإنتقال إلى الشقق البديلة.
وقالت الوزارة أن الصالح العام يقتضي القيام بتنفيذ مشروع اسكاني كبير يتضمن ما متوسطه 4000 شقة تمليك من الجيل الجديد للعمارات السكنية الذي تعادل مساحات شققها والخدمات والمرافق التي تحتوي عليها، الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها في مشاريع البيوت، مردفة أن هناك قائمة انتظار تتزايد بصفة يومية على خدمة شقق التمليك لاسيما بعد نجاح الوزارة في تنفيذ التصاميم الجديدة في عدد من المجمعات السكنية كمشاريع أم الحصم والبرهامة وتوبلي، والتي لاقت استحسان شريحة كبيرة من المواطنين.
وأردفت الوزارة بهذا الخصوص أن الشقق والعمارات المراد هدمها خضعت لدراسات عديدة قبل إدراجها ضمن مشروع تنفيذ شريط العمارات السكنية، وأفضت هذه الدراسات إلى أن مساحات هذه الشقق لم تعد تناسب احتياجات الأسرة البحرينية، سواء من حيث المساحة التي تتراوح بين 67 إلى 116 متراً مربعاً، أو الخدمات المتوفرة لقاطنيها، وبالتالي فإن استغلال تلك الأراضي لتنفيذ عمارات سكنية عصرية بمساحات أكبر وتلبي آلاف الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ومجهزة بالمرافق والخدمات، تعد الخيار الأفضل.
وأضافت الوزارة أن الأمر الآخر يتجسد في الحفاظ على المال العام، حيث يتطلب صيانة الشقق المؤقتة التي مضى على تأسيسها 40 عاماً مبالغ مالية ضخمة وهو الأمر الذي يتجلى واضحاً في الصور التي قامت الصحيفة بنشرها، وصرف هذه المبالغ على مشروع تقوم الوزارة بإخلاءه يعد هدراً للمال العام، وسيؤثر على سير خطط الوزارة في تنفيذ وصيانة المشاريع الاسكانية الأخرى، الأمر الذي يؤثر على حظوظ المواطنين الذين ينتظرون حصولهم على خدماتهم الإسكانية، مع التزام الوزارة التام بتوفير الحلول اللازمة لمثل تلك الحالات التي تم الإشارة إليها في موضوع الشكوى، والتي تم عرضها عليهم بالفعل.
يشار إلى أن قيام الصحيفة المذكورة بصياغة موضوع الشكوى بأسلوب غير حيادي واستخدام عناوين مسيئة في غياب المعلومة الرسمية والصحيحة التي تمثل الطرف الآخر من الشكوى وهي وزارة الإسكان، على الرغم من قيام الوزارة في وقت سابق بالطلب من مسئولي الصحيفة التنسيق المشترك لإرفاق الرد الرسمي أو توضيح المعلومات والحقائق الخاصة بموضوع الحالات الاسكانية التي يتم نشرها في الصحيفة، حتى يتم تنوير الراي العام بالحقائق الكاملة بدلاً من تقديم معلومات منقوصة تثير المواطنين وتقلل من المكتسبات التي تحققت في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام الرأي العام والمحلي والخارجي ، إلا أن هذه الرغبة في التنسيق يتم تجاهلها و بشكل متكرر .
