اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح الأحد برئاسة خالد المسقطي، لبحث مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، قائمة بأهم توصياتها لتعديل مشروع قانون الميزانية العامة، استعداداً لبحثها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، للوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق حول ما يمكن القيام به من مناقلات ضمن أبواب الميزانية أو زيادة في باب الإيرادات، بما يستهدف تعزيز الخدمات الحكومية لوزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان، خلال الاجتماع التنسيقي القادم.

كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من الأعضاء، عبدالرحمن محمد جمشير، ود.أحمد العريض، ومنى المؤيد، وخميس الرميحي، لتقديم الرأي المالي والاقتصادي بشأنه للجنة الخدمات.