جدد مجلس الشورى في جلسته الأحد رفضه لمشروع قانون نيابي بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الإستثمارية كسواحل للعامة ، والذي يلزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور مع إتاحة الوصول إليها بتأمين حد أدنى من حق المرور.
وأشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن الشواطئ الموجودة حالياً في الجزر الاستثمارية أغلبها متاحه للعامة، معتبراً أن نص المشروع يلزم المشاريع اللوجستية أن تؤمن 50% من مشاريعها للعامة في حين أنه يتعارض مع قانون التسجيل العقاري وصياغته تشوبها نواقص كثيرة، فصياغة القانون به الكثير من العلات .
من جانبها أكدت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد، أن هناك تشريعات تضبط عدم التعدي على السواحل المخصصة للعامة، معتبرة أن نص المشروع يعد غير منظم باعتبار أن المشرعين لم يغفلوا وضع نصوص تلزم الحكومة بتوفير سواحل عامة مع وضع قيود لعدم التصرف فيها، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لدى مجلس النواب بمتابعة المخطط الاستراتيجي.
ورأى عضو لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد حسن أن اللجنة رفضت المشروع بسبب عدم وضوح النص باعتباره لا يفرق بين الجزر الطبيعية و الصناعية وتشوبه شبهة عدم دستورية في التعدي على الملكيات الخاصة، معتبراً أن الأفضل وضع نص جديد لا تشوبه شبهة عدم الدستورية إلى جانب عدم المساس بالملكية الخاصة باعتبار أن المشروع متحقق على أرض الواقع.
من جهته، بين عضور لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بسام البنمحمد أن المشروع لا يفرق بين المشاريع الاستثمارية وخلافها وبالتالي يقيد التنفيذ، معتبراً أن الدولة حققت ذلك على أرض الواقع بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي من خلال تخصيص سواحل للعامة، واتفق الزايد بشأن ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمعرفة المراحل التي وصلت لها تلك الخطة، أما العضو أحمد الحداد، فقد اعتبر أن المشروع لا يعد واقعياً ولا عملياً وتم قضاء وقت طويل في النقاش فيه وطالب برفضه.
العضو عادل المعاودة نحا منحى مغاير بتأييده للقانون، معتبراً أن النص به الكثير من المرونة وليس فيه تقييد كما رأى بعض الأعضاء، مشيراً إلى أن الأفضل وضع تعديلات على القانون لسد الفراغ التشريعي، مبيناً في الوقت ذاته أن تطبيق نص القانون لن يكون بأثر رجعي ولكن سيتم تطبيقه على المشاريع المستقبلية فقط وبالتالي سيكون رافداً للاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس المجلس علي الصالح أن تقرير اللجنة لم يتم دراسته بشكل كافٍ، معتبراً أن المشروع لا خلاف عليه من ناحية تخصيص السواحل للمواطنين، ولكن الخلاف يكمن في نص القانون كونه يقيد ويجب ألا تتعدى الحدود القانونية والدستورية ، مشيراً إلى أن الحكومة تعد صاحبة المبادرة الأولى في تخصيص 50% من السواحل للعامة.
وطرح الرئيس الصالح طلب العضو د.محمد علي بإعادة المشروع للجنة للمزيد من الدراسة لمدة شهر، ولم يوافق المجلس على الطلب وصوت على توصية اللجنة برفض المشروع.
