أسقطت لجنة فحص جدية استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح الاستجواب "الكيدي" المقدم للوزيرة بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية لفحص جدية الاستجواب النائب عبد الرزاق حطاب لـ"الوطن"، إن رفض الاستجواب جاء لعدم ارتقاء مبررات الاستجواب إلى أن تكون "استجواباً" على اعتبار عدم وجود مسببات قوية للاستجواب، وأن والمخالفات المنسوبة إلى الوزيرة والأدلة المقدمة بشأنها لا ترقى لذلك.
وأكد حطاب أن اللجنة سترفع تقريرها لمكتب المجلس وعرضه على جلسة النواب الثلاثاء للتصويت على قرار اللجنة بإسقاط الاستجواب، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيكون بيد النواب بالتصويت بالموافقة على اسقاط الأستجواب من عدمه لافتاً إلى أن تمرير الاستجواب يحتاج إلى تصويت 27 نائباً على رفض توصية اللجنة بعدم جدية الاستجوب.
ولفت حطاب إلى أن الاستجواب يعد من أخطر الأدوات الرقابية ويتطلب مخالفات جسيمة مدعمة بالأدلة الكافية التي يمكن الاستناد إليها في إدانة الوزيرالمستجوب.
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب قد أحالت طلب الاستجواب إلى لجنة فحص جدّية الاستجواب الاثنين الماضي ، وهي اللجنة المشكّلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة، من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جدية الاستجواب.
يذكر أن طلب استجواب وزيرة الصحة كان قد تقدم به 8 نواب، ويتضمن 3 محاور رئيسة، هي عدم توافر بعض الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وتأخر المواعيد الكشفية والعلاجية بمختلف الأقسام المتخصصة بمجمع السلمانية، وتدهور جودة الخدمات الطبية.
وكانت مصادر برلمانية أكدت "كيدية" الاستجواب المقدم من مجموعة نواب لوزيرة الصحة فائقة الصالح، مشيرين إلى أن أحد الموقعين تربطه صلة قرابة مع مسؤول سابق بالوزارة، وخرج من الوزارة بسبب خلاف مع الوزيرة.
وبينت المصادر، أن النائب الموقع يسعى لتصفية الحسابات من خلال الاستجواب، ويأمل في أن يعود قريبه لمنصب أعلى بالوزارة في حال أدى الاستجواب لإدانة الوزيرة الصالح.
وذكرت المصادر أن بعض مقدمي الاستجواب لم يجمعوا المعلومات الكافية حوله، ووقعوا على الاستجواب مجاملة لقريب المسؤول الذي خرج من الوزارة.
