جدد مجلس الشورى رفضه لمشروع قانون نيابي يعدل قيمة بند الاعتماد الاحتياطي بالميزانية العامة للدولة من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة من إجمالي هذه التقديرات، معتبرا أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، وبالتالي يصبح المشروع من ضمن المشاريع المحالة للمجلس الوطني.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي، أن اللجنة لم تجد ما يستدعي إعادة النظر في قرار المجلس السابق برفض المشروع، مبيناً أنه لم يتوافق مع الهدف الذي جاء به التعديل المقترح من مجلس النواب، مشيراً إلى أن المصروفات المتكررة في ميزانية 2019 قلّت بنسبة 18% من الميزانية السابقة، مبيناً أن نسبة 3% من المصروفات المتكررة بالميزانية المذكورة التي تعادل 3 مليار دينار وهي عباره عن مايعادل 97 مليون دينار.
وأوضح أن الميزانية تحوي في إحدى موادها على البند الاحتياطي ويفي هذا الاعتماد بأية التزامات عاجلة في حالة تنفيذ الميزانية العامة، حيث يمكن للوزير المعني بالمالية عمل المناقلات اللازمة لتفادي تأخير الدفوعات، وأشار إلى أن بند المصروفات المتكررة يحظى باهتمام اللجنتين في المجلسين، مشيراً إلى أن المصروفات المتكررة في ميزانية 2019 أقل بنسبة 18% من الميزانية السابقة/ مبيناً أن نسبة 3% من المصروفات المتكررة بالميزانية المذكورة التي تعادل 3 مليار دينار هي عباره عن مايعادل 97 مليون دينار، معتبراً أن التعديل ليس في محله وسيؤدي لنقاش طويل الأمد ولن يحقق شيئاً.
فيما أشار وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن الأصل في التشريعات هو الاستقرار، في حين تعد نسبة 3% هي محصلة واقعية لبند المصروفات المتكررة بالميزانية، وقال: "الأصل أن السلطتين متوافقتان بنص الدستور والقانون على تحديد الميزانية وبنودها وتحديد رقم المصاريف المتكررة وإذا اتفقنا على الرقم اتفقنا على النسبة، كثرة الاقتراحات بقوانين لوضع قائم وثابت ولا إشكال عليه يربك العمل أكثر من تصويبه".
في حين اعتبر الشوري علي العرادي أنه لا يوجد هناك أسباب واضحة للمشروع وأن تقرير النواب غير موفق.
