شاركت جامعة الخليج العربي في أعمال ورشة العمل حول "الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون"، التي أستضافتها أخيراً سلطنة عمان ونظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت رعاية وزير الزراعة والثروة السمكية العماني د.فؤاد الساجواني.
كما حضر الورشة، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون د.عادل الزياني وعدد من أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والوكلاء بسلطنة عمان ورؤساء وفود من دول مجلس التعاون والمعنيين والمهتمين في مجال الأمن الغذائي.
وأوصت الورشة في ختام أعمالها بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي، وتسهيل إجراءات مرور المواد الغذائية وخاصة المنتجات الخليجية المنشأ بين دول المجلس، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام الخليجي في مجال الاستثمارات الغذائية، وإنشاء مركز علمي لتوحيد الجهود المبذولة ضمن المراكز البحثية الخليجية في مجال الأمن الغذائي مع الأخذ في الاعتبار البعد المائي والتغذوي .
وهدفت الورشة إلى تهيئة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكون لها قوة مؤثرة في مجال الأمن الغذائي، وتخلل برنامج الورشة استعراض استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمن الغذائي، وركزت الورشة في محاورها على الفرص والتحديات في توفير الأمن الغذائي وتهيئة الظروف المناسبة له .
وتضمنت الورشة جلسة عمل بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي "الخيارات والاستثمار والتكامل مع الطاقة والمياه" وتقديم أوراق عمل، حيث قدم المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي د.خالد الرويس ورقة عمل بعنوان "خيارات الأمن الغذائي الخليجي".
كما قدم أستاذ الموارد المائية، جامعة الخليج العربي د.وليد زباري ورقة عمل بعنوان ترابط أمن الغذاء والمياه والطاقة، وقدم الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة صالح الشنفري ورقة عمل بعنوان "مشاريع الاستثمار الغذائي" في السلطنة.
كما قدمت أوراق عمل تناولت تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان حول استراتيجياتها الوطنية في الأمن الغذائي.
واستعرض زباري في ورقته علاقة الترابط القائم بين الأمن الغذائي والمياه والطاقة، وأشار إلى أنه لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني وعدم استنزاف المياه والطاقة، يجب العمل على جانبي إدارة العرض وإدارة الطلب معا، والمجال الأول في إدارة العرض ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في بعض المواد الغذائية يتناسب مع الموارد المائية والإمكانيات الوطنية.
ودعا زباري إلى تقليل فواقد ما بعد الحصاد، والمجال الثاني في إدارة العرض هو استيراد الغذاء من الخارج من خلال البورصات العالمية، ويتوجب بناء احتياطي استراتيجي وطني من المواد الغذائية لتقليل التأثر من تذبذب الأسعار، وعلى المستوى الخليجي المشترك النظر في توحيد نظام مشتريات السلع الغذائية على مستوى المنطقة، والمجال الثالث في جانب إدارة العرض هو الاستثمارات الزراعية في الخارج التي قامت بها دول المجلس بعد أزمة الغذاء في 2007/2008، ويجب أن يتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بهذا المصدر المتمثلة في عدم وجود القوانين الدولية الواضحة، الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في الدول التي يتم فيها الاستثمار، وتلك المتعلقة بالحالات المتطرفة لتغير المناخ.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه عادة ما يغفل هذا الجانب على الرغم من أهميته في تحقيق الأمن الغذائي وهو أن يتم العمل على تغيير أنماط الاستهلاك وتقليل الهدر الغذائي، وتشجيع التغييرات في أفضليات الاستهلاك وأنماط التغذية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة توجيه الدعم على بعض السلع الغذائية لتقليل الهدر.
وأكد زباري ضرورة تبني فكر ونهج الترابط في إدارة الأمن الغذائي في دول المجلس لضمان استدامة القطاعات الثلاثة، وبأنه من المهم فهم الروابط بين المياه والطاقة والغذاء على المستوى الوطني وتحديد الحرجة منها ومن ثم اعتماد نهج "متكامل" في إدارة هذه القطاعات الثلاثة.
كما حضر الورشة، رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون د.عادل الزياني وعدد من أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والوكلاء بسلطنة عمان ورؤساء وفود من دول مجلس التعاون والمعنيين والمهتمين في مجال الأمن الغذائي.
وأوصت الورشة في ختام أعمالها بعدة توصيات أهمها إنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي، وتسهيل إجراءات مرور المواد الغذائية وخاصة المنتجات الخليجية المنشأ بين دول المجلس، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام الخليجي في مجال الاستثمارات الغذائية، وإنشاء مركز علمي لتوحيد الجهود المبذولة ضمن المراكز البحثية الخليجية في مجال الأمن الغذائي مع الأخذ في الاعتبار البعد المائي والتغذوي .
وهدفت الورشة إلى تهيئة دول مجلس التعاون الخليجي حتى تكون لها قوة مؤثرة في مجال الأمن الغذائي، وتخلل برنامج الورشة استعراض استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمن الغذائي، وركزت الورشة في محاورها على الفرص والتحديات في توفير الأمن الغذائي وتهيئة الظروف المناسبة له .
وتضمنت الورشة جلسة عمل بعنوان فرص وتحديات الأمن الغذائي "الخيارات والاستثمار والتكامل مع الطاقة والمياه" وتقديم أوراق عمل، حيث قدم المشرف العام على منتدى الرياض الاقتصادي د.خالد الرويس ورقة عمل بعنوان "خيارات الأمن الغذائي الخليجي".
كما قدم أستاذ الموارد المائية، جامعة الخليج العربي د.وليد زباري ورقة عمل بعنوان ترابط أمن الغذاء والمياه والطاقة، وقدم الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة صالح الشنفري ورقة عمل بعنوان "مشاريع الاستثمار الغذائي" في السلطنة.
كما قدمت أوراق عمل تناولت تجارب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عمان حول استراتيجياتها الوطنية في الأمن الغذائي.
واستعرض زباري في ورقته علاقة الترابط القائم بين الأمن الغذائي والمياه والطاقة، وأشار إلى أنه لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني وعدم استنزاف المياه والطاقة، يجب العمل على جانبي إدارة العرض وإدارة الطلب معا، والمجال الأول في إدارة العرض ضرورة تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي في بعض المواد الغذائية يتناسب مع الموارد المائية والإمكانيات الوطنية.
ودعا زباري إلى تقليل فواقد ما بعد الحصاد، والمجال الثاني في إدارة العرض هو استيراد الغذاء من الخارج من خلال البورصات العالمية، ويتوجب بناء احتياطي استراتيجي وطني من المواد الغذائية لتقليل التأثر من تذبذب الأسعار، وعلى المستوى الخليجي المشترك النظر في توحيد نظام مشتريات السلع الغذائية على مستوى المنطقة، والمجال الثالث في جانب إدارة العرض هو الاستثمارات الزراعية في الخارج التي قامت بها دول المجلس بعد أزمة الغذاء في 2007/2008، ويجب أن يتم العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بهذا المصدر المتمثلة في عدم وجود القوانين الدولية الواضحة، الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في الدول التي يتم فيها الاستثمار، وتلك المتعلقة بالحالات المتطرفة لتغير المناخ.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه عادة ما يغفل هذا الجانب على الرغم من أهميته في تحقيق الأمن الغذائي وهو أن يتم العمل على تغيير أنماط الاستهلاك وتقليل الهدر الغذائي، وتشجيع التغييرات في أفضليات الاستهلاك وأنماط التغذية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة توجيه الدعم على بعض السلع الغذائية لتقليل الهدر.
وأكد زباري ضرورة تبني فكر ونهج الترابط في إدارة الأمن الغذائي في دول المجلس لضمان استدامة القطاعات الثلاثة، وبأنه من المهم فهم الروابط بين المياه والطاقة والغذاء على المستوى الوطني وتحديد الحرجة منها ومن ثم اعتماد نهج "متكامل" في إدارة هذه القطاعات الثلاثة.
