أكد النائب ممدوح عباس الصالح أن الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، يعد من المبادرات التي تتطلع لها كل الأطياف الاجتماعية والسياسية في البحرين، والتي تعزز من الأمن واستقرار المملكة واستمرار ازدهارها، وترسخ لمعاني الإنسانية والتآخي كما عرفت عنه البحرين.
وأوضح أن الأمر الملكي السامي أثلج صدور عشرات الأسر البحرينية ممن صدرت بشأن أبنائها أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية البحرينية على خلفية قضايا مختلفة، والجميع على أمل بانفراجة أوسع تعزز الأمن والسلم المجتمعي، بأن تجتمع سواعد البحرين كافة من أجل مصلحة هذه البلد وتجاوزت العقبات بحسن نوايا الجميع، فالبحرين عصية عليها الأزمات والمشكلات بحكمة قيادتها وشعبها الكريم المتآخي.
وأضاف: "نسعد بأن نرى المبادرات من الكل، واستعداد الجميع لأن تمضي البحرين شامخة بإخلاص أهلها، وأن نشهد الكلمة الطيبة والموقف الخيّر بالكلمات الأطيب والمواقف الأكثر خيرة".
