أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، أن الأمر الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكامًا بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة "24 مكرراً" من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يأتي في إطار حرص جلالة الملك المفدى على تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، ومواصلة ترسيخ أسسها ومبادئها.
وثمن هذا الأمر الملكي الذي يعكس النظرة الأبوية من جلالته لأبنائه، واستمراراً لنهجه في التسامح والسلام، والذي انطلق منذ بداية مشروع جلالته الإصلاحي.
وأشار الحداد إلى أن أمر جلالة الملك، سيُسهم في حفظ وحماية أسر المحكوم عليهم، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع وتماسكه، وبالتالي تقدم المملكة ونهضتها ونموها.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلى أن جلالة الملك كان ومازال السباق في دروب الخير، والحريص على تحقيق النمو والنهضة والارتقاء لشعبه الكريم.
وثمن هذا الأمر الملكي الذي يعكس النظرة الأبوية من جلالته لأبنائه، واستمراراً لنهجه في التسامح والسلام، والذي انطلق منذ بداية مشروع جلالته الإصلاحي.
وأشار الحداد إلى أن أمر جلالة الملك، سيُسهم في حفظ وحماية أسر المحكوم عليهم، وهو ما ينعكس على استقرار المجتمع وتماسكه، وبالتالي تقدم المملكة ونهضتها ونموها.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إلى أن جلالة الملك كان ومازال السباق في دروب الخير، والحريص على تحقيق النمو والنهضة والارتقاء لشعبه الكريم.
