قال النواب الثمانية في لجنة استجواب وزيرة الصحة، إن محاور الاستجواب المقدمة صحيحة، وشفافة، وترتكز على أسس كاملة ومشروعة من المخالفات الصحية الجسيمة، التي تستلزم محاسبة وزيرة الصحة د.فائقة الصالح أمام الرأي العام، والوقوف بشكل تفصيلي على كافة التجاوزات، والمخالفات الصحية، والنظر بأسبابها.
وأوضح النواب في بيانهم للرأي العام، بأن محاولات الالتفاف على حقيقة هذه المخالفات الجسمية، وهي تأخير المواعيد، نقص الأدوية، وتدهور بعض الخدمات الطبية، عبر خلق المبررات الواهية والتي تخالف الحقيقة، منها محاولة ربط جدية الاستجواب بعلاقة نائب في اللجنة مع قريبة له، كانت مسؤولة ذات منصب بوزارة الصحة، هو ضحك على الذقون، وممارسة الخديعة على الشعب البحريني، وعلى صلاحيات النواب، وحقهم في استخدام أدواتهم الدستورية المشروعة.
وأوضحوا بأن المخالفات الصحية الجسيمة والمستمرة في القطاع الصحي، يلتمسها المواطن البحريني في مستشفى السلمانية، وفي العديد من المراكز الصحية، بمخرجات تذمر وتأفف تتردد على المسامع منذ فترة طويلة، سواء في الصحف، أو وسائل الإعلام المحلية الأخرى، كالإذاعة، وأيضاً شبكات التواصل الاجتماعي، يضاف إليها الشكاوي المستمرة من قبل المرضى أنفسهم، والتي تتسم بالتسارع والتعاظم.
وبينوا بأن إقرار وزيرة الصحة في مرات سابقة، تحت قبة البرلمان، عن أوجه القصور هذه، اعتراف حاسم وقاطع على ضرورة المحاسبة البرلمانية، لنواب يمثلون الشعب البحريني، وأقسموا اليمين على الإخلاص والوفاء والصدق في عملهم.
وأكد النواب، أن هناك جهات تروج الدعايات على النواب في الاستجواب، بالتشكيك، وقلة النزاهة، لضرب الاستجواب في مقتل، وهو ما يعتبر تهديداً للأمن والسلم الأهلي، وتوجه مغلوط للإضرار بسمع الناس، وبمكانتهم في المجتمع.
وقالوا "إن مجلس النواب لم يشهد استجواباً منذ فترة طويلة، وهو أمر غير صحي، لأن الاستجواب متى ما توفرت به الأسس الصحيحة له، يعتبر عامل رفد وبناء في المجتمع، لأن مخرجاته كلها ستصب في تصحيح الممارسات الخاطئة، بشكل سيحقق المنفعة العامة للجميع، الأمر الذي يدفعنا لأن نمضي في مشروع الاستجواب لأنه حق شعبي".
وأشاروا إلى أن قرار لجنة جدية الاستجواب الذي تم اتخاذه الأحد، برفض جدية الاستجواب يعبر عن قناعاتهم الشخصية وهم اجتهدوا في هذا الجانب ويبقى قرارهم توصية و تقرير سيرفع للمجلس في جلسة الثلاثاء وأن قرار جدية الاستجواب من عدمه سيحسمه النواب الـ40 أنفسهم في جلسة التصويت.
{{ article.visit_count }}
وأوضح النواب في بيانهم للرأي العام، بأن محاولات الالتفاف على حقيقة هذه المخالفات الجسمية، وهي تأخير المواعيد، نقص الأدوية، وتدهور بعض الخدمات الطبية، عبر خلق المبررات الواهية والتي تخالف الحقيقة، منها محاولة ربط جدية الاستجواب بعلاقة نائب في اللجنة مع قريبة له، كانت مسؤولة ذات منصب بوزارة الصحة، هو ضحك على الذقون، وممارسة الخديعة على الشعب البحريني، وعلى صلاحيات النواب، وحقهم في استخدام أدواتهم الدستورية المشروعة.
وأوضحوا بأن المخالفات الصحية الجسيمة والمستمرة في القطاع الصحي، يلتمسها المواطن البحريني في مستشفى السلمانية، وفي العديد من المراكز الصحية، بمخرجات تذمر وتأفف تتردد على المسامع منذ فترة طويلة، سواء في الصحف، أو وسائل الإعلام المحلية الأخرى، كالإذاعة، وأيضاً شبكات التواصل الاجتماعي، يضاف إليها الشكاوي المستمرة من قبل المرضى أنفسهم، والتي تتسم بالتسارع والتعاظم.
وبينوا بأن إقرار وزيرة الصحة في مرات سابقة، تحت قبة البرلمان، عن أوجه القصور هذه، اعتراف حاسم وقاطع على ضرورة المحاسبة البرلمانية، لنواب يمثلون الشعب البحريني، وأقسموا اليمين على الإخلاص والوفاء والصدق في عملهم.
وأكد النواب، أن هناك جهات تروج الدعايات على النواب في الاستجواب، بالتشكيك، وقلة النزاهة، لضرب الاستجواب في مقتل، وهو ما يعتبر تهديداً للأمن والسلم الأهلي، وتوجه مغلوط للإضرار بسمع الناس، وبمكانتهم في المجتمع.
وقالوا "إن مجلس النواب لم يشهد استجواباً منذ فترة طويلة، وهو أمر غير صحي، لأن الاستجواب متى ما توفرت به الأسس الصحيحة له، يعتبر عامل رفد وبناء في المجتمع، لأن مخرجاته كلها ستصب في تصحيح الممارسات الخاطئة، بشكل سيحقق المنفعة العامة للجميع، الأمر الذي يدفعنا لأن نمضي في مشروع الاستجواب لأنه حق شعبي".
وأشاروا إلى أن قرار لجنة جدية الاستجواب الذي تم اتخاذه الأحد، برفض جدية الاستجواب يعبر عن قناعاتهم الشخصية وهم اجتهدوا في هذا الجانب ويبقى قرارهم توصية و تقرير سيرفع للمجلس في جلسة الثلاثاء وأن قرار جدية الاستجواب من عدمه سيحسمه النواب الـ40 أنفسهم في جلسة التصويت.
