أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، يأتي انعكاساً عميقاً لحكمة ورؤية عاهل البلاد المفدى.
وأوضحت، أن جلالته هو السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن، وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، ويعزز هذا الأمر الملكي السامي مبادئ جلالته الداعية الى روح التسامح والتعايش وتحقيقاً لمصلحة كل أفراد المجتمع، كما هي دائماً توجيهات ومبادرات جلالته والتي تعزز الانتماء الوطني وتصب في صالح ازدهار وعزة الوطن.
وأشارت المؤسسة، إلى إنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها، على ترجمة كل التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التزام البحرين بكافة المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها، والتي هي جزء أساسي من ثقافة المملكة وهويتها العربية الأصيلة وعقيدتها الإسلامية وقيمها النبيلة في التعايش والتآخي والتعددية.