أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن مملكة البحرين ومع تلاقي الإرادتين الملكية والشعبية استطاعت في المضي قدما نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الشراكة في صنع القرار الوطني في تحقيق الانجازات الرائدة للحاضر والمستقبل.

وأوضحت، أن مكاسب وإنجازات المرأة البحرينية خلال العقدين الزاهرين والتي تحققت بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة ووعي الشعب البحريني وإصرار المرأة البحرينية للخوض في مجالات العمل العام والخاص هي مصدر فخر واعتزاز كبير لدينا جميعا.

وأضافت زينل، أن مساعي ورؤية وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي وضعت البرامج والمشاريع والخطط والمبادرات لتمكين المرأة البحرينية ساهمت وبشكل رئيس لأن نشهد اليوم المشاركة النسائية المتميزة في مختلف المواقع والمسؤوليات ولننتقل إلى مرحلة "تقدم المرأة البحرينية" بعد أن تجاوزنا بكل نجاح مرحلة "تمكين المرأة البحرينية".

جاء ذلك خلال ندوة القراءة الفكرية في كتاب "عقدان مزهران" الذي أصدره مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، بشأن الانجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال العقدين الماضيين، التي أقيمت الأحد بالمركز، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن جمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمشاركة مجموعة من الشخصيات السياسية والفكرية البحرينية والعربية.

الزهر والثمر

وقالت زينل: "حينما قررت تلبية الدعوة الكريمة والمشاركة في هذه الندوة المتخصصة للكتاب، الذي تشرف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية للطاقة بإصداره تنفيذا لرغبة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتدوين المنجزات التي تحققت في العشرينية الأولى من العهد الزاهر أخذت أسأل نفسي: لماذا أطلق على هذا الكتاب عنوان: "عقدان مزهران" بالتحديد؟ ولماذا هذا العنوان هو أكثر تأثيرا ووضوحا وشرحا وتعبيرا عن غيره من العناوين؟.

ووجدت الإجابة الجميلة والموجزة في حديث الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي مع إحدى الصحفيات حينما سألها: هل تعرفين الفرق بين الزهر والثمر؟ فلما لم تجد الصحفية الإجابة قال لها: "أن الزهر أهم جزء في النبات وهو الذي يدل على وجود الثمر فإذا أردتي أن تعرفي الشجر المثمر فلا بد أن يكون له زهر.. لذلك فإن وصف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي الموقر يدل على روعة التحليل البديع ويصف وبصدق جمال (العقدان المزهران).

وقالت "من دواعي الفخر والإعتزاز أن أشارككم اليوم في القراءة النخبوية المتخصصة في هذا الكتاب القيم الذي يؤرخ لمرحلة مهمة ومفصلية في مملكتنا الغالية حيث سأتطرق بشكل موجز لما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات رائدة وحضارية يصعب حصرها في هذه الدقائق المعدودة وقد يتصور البعض أنني سأكون منحازة أكثر في حديثي لمحور المرأة البحرينية باعتباري سيدة بحرينية وإن تبوأت موقع ومسئولية رئاسة مجلس النواب".

التشريعات والقوانين

وأشارت، إلى أنه انطلاقا من دورنا النيابي في السلطة التشريعية، حققنا الكثير من الإنجازات للوطن والمواطنين وبالتعاون الإيجابي المعهود مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبالتكامل الفاعل والتنسيق المتواصل مع مجلس الشورى برئاسةعلي بن الصالح.

وأضافت زينل: "لو أردنا أن نسرد أسماء وعناوين التشريعات والقوانين التي تم انجازها طوال السنوات الماضية فإن الوقت لن يسعفنا في العرض لأن المجلس النيابي وباعتباره أحد أبرز ثمار المشروع الإصلاحي قد ساهم في تعزيز المنظومة التشريعية في مملكة البحرين ولا يزال في مختلف المجالات، بشكل لا حصر له".

وعن أهم وأبرز الإنجازات التشريعية في المشروع الإصلاحي، فقد تم تحقيق الإرادة الوطنية في المشاركة الشعبية الحرة والمباشرة في الإقبال المنقطع النظير للمواطن البحريني في المشاركة ناخباَ أو مرشحا، والذي تجلى في تحقيق أكبر نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات البحرينية بنسبة 67% في الانتخابات الماضية واختيار (40) نائباً يمثلون كافة مكونات المجتمع البحريني.

المرأة والأسرة

وقالت: "حينما نتحدث عن المرأة البحرينية اليوم فإننا لانستطيع أن نفصل ذلك عن المشروع الإصلاحي الذي منح للمرأة حقوقها وأعلى من مكانتها وصان كرامتها وفجر إبداعاتها بشكل غير مسبوق ولذلك لم يكن اهتمام المشرع البحريني بالمرأة بشكل خاص وبالأسرة بشكل عام تحيزاً للعنصر النسائي أو تمييزاً لأحد مكونات المجتمع على حساب المكون الآخر.

وأوضحت زينل، أن المرأة هي نواة تلك الأسرة وعماد البيت ومهد التربية ومدرسة التعليم والمستقبل وكذلك هو الطفل والرجل في الأسرة فنحن أمام كيان متكامل لا يمكن فصل جزء منه عن الآخر لذلك جاءت القوانين والتشريعات والبرامج والإجراءات لتتناول كل هذا الكيان كوحدة واحدة صلبة ومتماسكة إننا حين ندعم المرأة ونكون لها السند والعضُد كما هي السند لأسرتها وأبنائها وزوجها فإننا ندعم المجتمع ونقوي ركائز الوطن ونعزز أسس التلاحم.

وقالت "كان نتاجاً طبيعياً لهذا الاهتمام أن شهد العهد الزاهر صدور عدد من التشريعات الهامة في مجال قضايا المرأة والأسرة، حيث صادقت البحرين في العام 2002 على الانضمام لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ثم صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) الذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وفي العام 2009 صدر القانون رقم (35) لسنة 2009، بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة كما شهد العام 2015 إصدار القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري.

وفي العام 2017 صدر قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة والذي نقل المجتمع البحريني إلى مرحلة متقدمة وحضارية قائمة على الثوابت الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية واحترام الخصوصية المذهبية في مجتمع تسوده قيم التسامح والتعايش والسلام.

إضاءات وتساؤلات

وطرحت زينل عدداً من التساؤلات عدد من التساؤلات قائلة: لعل السؤال الدائم والهاجس المستمر للمواطن البحريني اليوم هو:"وماذا بعد؟" هذا السؤال هو المحرك والمؤشر الهام الذي يدل على طموح المواطن البحريني وتطلعاته في تحقيق المزيد من الشراكة الحقيقية والفاعلة في مسيرة البناء والنهضة الشاملة.

وتابعت "يستلزم منا الأمر وبعد مرور عقدان من الزمان أن نتدارس وبشكل موضوعي وصادق هل حققنا كل الغايات والاسشراقات المستقبلية لمبادئ ميثاق العمل الوطني؟ وكيف السبيل لذلك؟".

وأشارت، إلى أن جلالة العاهل المفدى رسم لنا الطريق، وشاركنا في القرار وترك لنا مساحات واسعة في العمل والتنفيذ وإذا ما كنا قد تأخرنا في تحقيق بعض التطلعات فما الطريق الأمثل لها؟

وتضمن كتاب "عقدان مزهران" 10 فصول فهل تتضمن مناهجنا الدراسية تعزيز لمفاهيم (الشرعية، ورؤية جلالة الملك المفدى، والمواطنة) بشكل مناسب وفاعل؟ أم أنها بحاجة للتطوير؟.

وتناول الفصل الثالث من الكتاب "المشروع الإصلاحي ومسيرة التنمية الشاملة" وهو من أهم وأبرز الفصول، التي من الواجب أن تكون منهج حياة وعمل وانجاز فهل عملنا وجهودنا كل في موقعه ومسئوليته يسير مع تطلعات المشروع الإصلاحي وأهداف التنمية المستدامة والشاملة؟