أكد وزير الخارجية، على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على الثوابت والحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشارك وزير الخارجية، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، بحضور الرئيس محمود عباس، حيث أحاطه المجلس بشرح مفصل حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
ونقل وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة.
وحيا وزير الخارجية تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا معاليه أن مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وصدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بيان ختامي أكد على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، المبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية، ومثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.
وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة رئيس دولة فلسطين لتحقيق السلام، التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
وأكد البيان، التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 (2018)، والالتزام بالتفويض الأممي للأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر البيان من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد البيان التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلع مئة مليون دولار أمريكي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
كما أكد البيان على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وكلف البيان لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
{{ article.visit_count }}
وشارك وزير الخارجية، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، بحضور الرئيس محمود عباس، حيث أحاطه المجلس بشرح مفصل حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان والاعتداء على الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
ونقل وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة.
وحيا وزير الخارجية تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا معاليه أن مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وصدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بيان ختامي أكد على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، المبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية، ومثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.
وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة رئيس دولة فلسطين لتحقيق السلام، التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.
وأكد البيان، التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل، أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب البيان المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 (2018)، والالتزام بالتفويض الأممي للأونروا، وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.
وحذر البيان من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ونهب أرضه ومصادر عيشه، بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأكد البيان التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلع مئة مليون دولار أمريكي شهريا، دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.
كما أكد البيان على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.
وكلف البيان لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
