بقلم: هالة الأنصاري
الحضور الكريم،، يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لمركز "دراسات" على إقامة هذه الندوة الفكرية التي نجد في توقيتها ومضمونها من الأهمية للتعمق، بالفهم والتحليل، في إنجازات نهضة حداثية ارتسمت تفاصيلها على مر "عقدين مزهرين"، وترجمت خلالها وعود قائد ملهم، لا يسعنا هنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظه لأمته، ويجعل التوفيق والسداد حليفاً لمساعيه الجليلة نحو رفعة مملكته العامرة، ورخاء شعبه الوفي.
أما بعد، فنجد في إصدار مركز "دراسات" بمناسبة مرور عشرين عاماً على حكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، امتداداً علمياً مكملاً لكتاب "الضوء الأول" الذي جاء بقلم جلالته في حقبة زمنية تعود لثمانينيات القرن الماضي، وقلما وجدنا طرحاً مثيلاً له في المنطقة، سواء من حيث التعريف برؤية "إصلاحية" شاملة، أو من حيث تقديم نهج قيادي جديد متفاعل مع ظروف ومتطلبات العصر .. فكان، فكره كقائد، ممهداً لما نشهده اليوم من نقلة نوعية في كيان الدولة البحرينية الحديثة.
ومن وجهة نظرنا، فقد نجح مؤلف المركز في إبراز حقيقة ثابتة، وهي أن تخطيط صاحب الجلالة العاهل المفدى للمستقبل الوطني بدأ مبكراً ومتدرجاً، سواء على مستوى تجربته الشخصية كقائد عايّش حياة الجندية من القاعدة للقمة، أو على مستوى رجاحة فكره السياسي، منذ ولايته للعهد، وكما تجسد في تفاعله اليقظ مع شؤون وطنه وقضايا محيطه العربي.
وعبر هذا التدرج المحمود، جاء طرحه لمشروع عمل متكامل ينبع من الداخل البحريني باستيعابه لطموح وتطلعات شعبه، واضعاَ البلاد على قاطرة البناء الحضاري، بتعاطيها المسؤول مع متطلبات السلام الإنساني والنماء العالمي.
وبمثل ذلك الطرح الرصين، استطاع إصدار "عقدان مزهران"، أن يعيد توضيح مشروع رجل الدولة "المفكر"، كما وصفته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، في تقديمها للكتاب الذي احتوى على شروحات وافية توضح العوامل التي أدت إلى نجاح النموذج البحريني في إدارة شأنه واستقلالية قراره، وبشراكة متزنة لكافة مكوناته، ضمن نسيج اجتماعي استوعب عطاء المرأة وقدّر إسهاماتها، فأصبح لها اليوم السبق في الريادة.
واسمحوا لي هنا، أن أسجل بعض الانطباعات والاستنتاجات المنطلقة من فصول العملين، التي تؤكد أن "مشروع الإصلاح والتحديث" لا يزال نابضاً بتطلعاته، ومستوعباً للطموح الوطني:
أولاً: استناد المشروع البحريني إلى محطات التاريخ بتحدياته المختلفة، حيث حافظت البلاد فيه على شرعية حكمها وسيادتها، فجاءت رؤية جلالته سابِقة لأوانها، وسبّاقة في استشرافها للمستقبل، واستطاع بتلك الرؤية أن ينقل بجدارة الخبرة العسكرية الميدانية إلى مضمار العمل التنموي والتنظيم المؤسسي والإداري.
ثانياً: الاستفادة من دروس الماضي للتنبؤ بمستقبل العلاقات والتحالفات الدولية من خلال الحفاظ على تكتلاتنا الاقليمية، وبناء القدرة الذاتية لمواجهة التحديات واحتواء تأثيراتها، وكان له في هذا الشأن "تصور استراتيجي شامل لدول مجلس التعاون" حمل من الطموح ما يصلح للأخذ بتوجهاته، لتكامل خليجي وتعاون عربي فعال.
ثالثاً: الفهم العميق لاعتبارات المشاركة السياسية، ومراعاة متطلبات مراحل البناء والعمل الوطني، حيث يشير جلالته في هذا الشأن، وقبل أكثر من 3 عقود، بأن "البحرين قد دخلت في تجربة لاختيار نظام سياسي للمشاركة في اتخاذ القرار، فخرجت منها بدستور أقره مجلس قائم على مبدأي الانتخاب والتعيين، ثم مرت البلاد بتجربة برلمانية استفادت منها وستستفيد لمستقبل نظامها السياسي في المشاركة والشورى".
وفي ذلك دلالة واضحة على حجم القناعة التي حملها القائد منذ ذلك الوقت المبكر بتفعيل المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، لنجد ذلك ماثلاً أمامنا اليوم، باستكمال منظومة دولة المؤسسات والقانون، وصولاً لرئاسة امرأة للمجلس الوطني، عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
رابعاً: الرؤية الواقعية لأهمية التدرج المدروس في تطوير الدولة الحديثة وبناء مؤسساتها، ووضع اللبنات الأساسية لاقتصاد وطني قائم على تنوع موارده، دون أن تغفل سياسات التنمية "النواحي الاجتماعية والإنسانية" بإيجاد "منظومة خدمية متكاملة ومستدامة تحفظ للمواطنين حياة كريمة"، وهو ما نشهده ماثلاً بوضوح في "بحرين الحاضر".
خامساً: قناعة جلالته بأن "مشكلات التنمية لا يتوقف حلها بمجرد نقل التطورات التكنولوجية واستخدامها، وإنما يجب العمل على تنمية الخبرة والمعرفة لإدماجها في برامج التنمية، وأن تتوافر النظم المؤسسية الإدارية والكوادر الفنية الوطنية لتشغيلها وصيانتها على المدى البعيد".
ويمثل هذا التوجه الذكي، صمام الأمان لاستدامة نجاح العمل التنموي، بأخذه في الحسبان، مسألة توطين المعرفة والخبرة إن أردنا التنافسية والتقدم في ميادين الإنتاج وبشراكة متوازنة بين جميع أفراده.
سادساً: اهتمام جلالته "بالإصلاح الاجتماعي" وتقديمه لحلول مؤثرة ومباشرة لذلك "كمشاركة المواطنين، رجالاً ونساء، في رسم السياسة العامة" لرفع درجة انتمائهم للمجتمع، وتأكيده على ضرورة أن تتفادى المجتمعات مسألة "اختلال التوازن بين النمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي"، بتبني مجموعة من "القَيَّم المدنية الهامة"، والمتمثلة في:
- تثبيت قيمة المشاركة في تطوير المجتمع، وإحياء مفهوم الخدمة العامة لدى الشباب.
- ترسيخ مبدأ النزاهة في العمل للصالح العام، واحترام الأنظمة والقوانين.
- حماية مبدأ المساواة بين المواطنين وتقدير دور المرأة في الحياة العامة، واستقلالية مركزها القانوني كمواطن كامل الأهلية، ومشاركتها في سائر خطط التنمية بمدلولها الشامل.
- مقاومة النزعة الاستهلاكية والمبالغة في المظاهر الاجتماعية كأسلوب حياة يستنزف موارد الأسرة.
- احترام قَيِّمَة الوقت في الحياة اليومية، والتأكيد على قَيِّمَة العمل والإبداع، واحترام العمل اليدوي والحرفي.
- مواجهة اتجاهات التعصب والتطرف الديني والفكري، بإعلاء قيم التسامح والتعايش، وترسيخ العمل بمفاهيم الولاء الوطني والانتماء لمحيطنا العربي.
وخلص جلالته، في هذا المحور تحديداً، إلى أهمية أن تعتمد خطط الإصلاح الاجتماعي على القيادات الوطنية المؤهلة، والقادرة على إحداث التغييرات المطلوبة لإيجاد أنماط سلوكية منضبطة، ومتطورة، ومُتَّحِدَة مع جذورها.
وكان لصاحبة السمو الملكي، قرينة العاهل المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دوراً رائداً في مجال الاصلاح والتطوير الاجتماعي، وتمكنّت عبر قيادتها الحكيمة وخطواتها المتأنية والمدروسة، أن تترجم الرؤية الملكية، في هذا الشأن تحديداً، من خلال توليها للعديد من المسؤوليات التنموية، ومن بين أهمها، الإشراف على متابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان تمتعها بكافة حقوقها، متجاوزين بذلك مرحلة كسب الحقوق بالانتقال إلى آفاق مرحلة جديدة تستند على ميزان العدالة في "الشراكة الوطنية".
وأخيراً، فإن هذا المُؤْلفْ بما حمله من مضمون تاريخي، واستراتيجي، وسياسي لعهد حافل بالإنجازات النوعية والمؤثرة، يجب وضعه على الواجهة البحثية بين أيدي المختصين والمهتمين ليحظى بحقه من الاستفادة، فقد جاء الكتاب مختزلاً لحصيلة ثرية وقيمة تنطلق من الخصوصية الإنسانية والحضارية للبحرين.
كما حرص من خلال فصوله، على إبراز أثر مشاركة المرأة البحرينية ودورها في نهضة وطنها، كصورة معبرة ومجسدة لتحضر المجتمع البحريني، وتطلعه الدائم للتطور المتزن، الملتزم بخصوصيته والمحافظ على ثوابته، وبما يرتقي بمنظومة القيم الوطنية وفي مقدمتها .. الاعتزاز بهوية الإنسان البحريني.
وما بين الضوئين، ضوئي العهد والانجاز، يشع بعداً جديداً من نهضة البحرين الحضارية، التي استندت إلى رؤية توافقية بين القائد وشعبه، والتي نجد في مضمونها المتجدد منهلاً لمواصلة السيرة والمسيرة.
{{ article.visit_count }}
الحضور الكريم،، يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل لمركز "دراسات" على إقامة هذه الندوة الفكرية التي نجد في توقيتها ومضمونها من الأهمية للتعمق، بالفهم والتحليل، في إنجازات نهضة حداثية ارتسمت تفاصيلها على مر "عقدين مزهرين"، وترجمت خلالها وعود قائد ملهم، لا يسعنا هنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يحفظه لأمته، ويجعل التوفيق والسداد حليفاً لمساعيه الجليلة نحو رفعة مملكته العامرة، ورخاء شعبه الوفي.
أما بعد، فنجد في إصدار مركز "دراسات" بمناسبة مرور عشرين عاماً على حكم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، امتداداً علمياً مكملاً لكتاب "الضوء الأول" الذي جاء بقلم جلالته في حقبة زمنية تعود لثمانينيات القرن الماضي، وقلما وجدنا طرحاً مثيلاً له في المنطقة، سواء من حيث التعريف برؤية "إصلاحية" شاملة، أو من حيث تقديم نهج قيادي جديد متفاعل مع ظروف ومتطلبات العصر .. فكان، فكره كقائد، ممهداً لما نشهده اليوم من نقلة نوعية في كيان الدولة البحرينية الحديثة.
ومن وجهة نظرنا، فقد نجح مؤلف المركز في إبراز حقيقة ثابتة، وهي أن تخطيط صاحب الجلالة العاهل المفدى للمستقبل الوطني بدأ مبكراً ومتدرجاً، سواء على مستوى تجربته الشخصية كقائد عايّش حياة الجندية من القاعدة للقمة، أو على مستوى رجاحة فكره السياسي، منذ ولايته للعهد، وكما تجسد في تفاعله اليقظ مع شؤون وطنه وقضايا محيطه العربي.
وعبر هذا التدرج المحمود، جاء طرحه لمشروع عمل متكامل ينبع من الداخل البحريني باستيعابه لطموح وتطلعات شعبه، واضعاَ البلاد على قاطرة البناء الحضاري، بتعاطيها المسؤول مع متطلبات السلام الإنساني والنماء العالمي.
وبمثل ذلك الطرح الرصين، استطاع إصدار "عقدان مزهران"، أن يعيد توضيح مشروع رجل الدولة "المفكر"، كما وصفته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، في تقديمها للكتاب الذي احتوى على شروحات وافية توضح العوامل التي أدت إلى نجاح النموذج البحريني في إدارة شأنه واستقلالية قراره، وبشراكة متزنة لكافة مكوناته، ضمن نسيج اجتماعي استوعب عطاء المرأة وقدّر إسهاماتها، فأصبح لها اليوم السبق في الريادة.
واسمحوا لي هنا، أن أسجل بعض الانطباعات والاستنتاجات المنطلقة من فصول العملين، التي تؤكد أن "مشروع الإصلاح والتحديث" لا يزال نابضاً بتطلعاته، ومستوعباً للطموح الوطني:
أولاً: استناد المشروع البحريني إلى محطات التاريخ بتحدياته المختلفة، حيث حافظت البلاد فيه على شرعية حكمها وسيادتها، فجاءت رؤية جلالته سابِقة لأوانها، وسبّاقة في استشرافها للمستقبل، واستطاع بتلك الرؤية أن ينقل بجدارة الخبرة العسكرية الميدانية إلى مضمار العمل التنموي والتنظيم المؤسسي والإداري.
ثانياً: الاستفادة من دروس الماضي للتنبؤ بمستقبل العلاقات والتحالفات الدولية من خلال الحفاظ على تكتلاتنا الاقليمية، وبناء القدرة الذاتية لمواجهة التحديات واحتواء تأثيراتها، وكان له في هذا الشأن "تصور استراتيجي شامل لدول مجلس التعاون" حمل من الطموح ما يصلح للأخذ بتوجهاته، لتكامل خليجي وتعاون عربي فعال.
ثالثاً: الفهم العميق لاعتبارات المشاركة السياسية، ومراعاة متطلبات مراحل البناء والعمل الوطني، حيث يشير جلالته في هذا الشأن، وقبل أكثر من 3 عقود، بأن "البحرين قد دخلت في تجربة لاختيار نظام سياسي للمشاركة في اتخاذ القرار، فخرجت منها بدستور أقره مجلس قائم على مبدأي الانتخاب والتعيين، ثم مرت البلاد بتجربة برلمانية استفادت منها وستستفيد لمستقبل نظامها السياسي في المشاركة والشورى".
وفي ذلك دلالة واضحة على حجم القناعة التي حملها القائد منذ ذلك الوقت المبكر بتفعيل المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، لنجد ذلك ماثلاً أمامنا اليوم، باستكمال منظومة دولة المؤسسات والقانون، وصولاً لرئاسة امرأة للمجلس الوطني، عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
رابعاً: الرؤية الواقعية لأهمية التدرج المدروس في تطوير الدولة الحديثة وبناء مؤسساتها، ووضع اللبنات الأساسية لاقتصاد وطني قائم على تنوع موارده، دون أن تغفل سياسات التنمية "النواحي الاجتماعية والإنسانية" بإيجاد "منظومة خدمية متكاملة ومستدامة تحفظ للمواطنين حياة كريمة"، وهو ما نشهده ماثلاً بوضوح في "بحرين الحاضر".
خامساً: قناعة جلالته بأن "مشكلات التنمية لا يتوقف حلها بمجرد نقل التطورات التكنولوجية واستخدامها، وإنما يجب العمل على تنمية الخبرة والمعرفة لإدماجها في برامج التنمية، وأن تتوافر النظم المؤسسية الإدارية والكوادر الفنية الوطنية لتشغيلها وصيانتها على المدى البعيد".
ويمثل هذا التوجه الذكي، صمام الأمان لاستدامة نجاح العمل التنموي، بأخذه في الحسبان، مسألة توطين المعرفة والخبرة إن أردنا التنافسية والتقدم في ميادين الإنتاج وبشراكة متوازنة بين جميع أفراده.
سادساً: اهتمام جلالته "بالإصلاح الاجتماعي" وتقديمه لحلول مؤثرة ومباشرة لذلك "كمشاركة المواطنين، رجالاً ونساء، في رسم السياسة العامة" لرفع درجة انتمائهم للمجتمع، وتأكيده على ضرورة أن تتفادى المجتمعات مسألة "اختلال التوازن بين النمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي"، بتبني مجموعة من "القَيَّم المدنية الهامة"، والمتمثلة في:
- تثبيت قيمة المشاركة في تطوير المجتمع، وإحياء مفهوم الخدمة العامة لدى الشباب.
- ترسيخ مبدأ النزاهة في العمل للصالح العام، واحترام الأنظمة والقوانين.
- حماية مبدأ المساواة بين المواطنين وتقدير دور المرأة في الحياة العامة، واستقلالية مركزها القانوني كمواطن كامل الأهلية، ومشاركتها في سائر خطط التنمية بمدلولها الشامل.
- مقاومة النزعة الاستهلاكية والمبالغة في المظاهر الاجتماعية كأسلوب حياة يستنزف موارد الأسرة.
- احترام قَيِّمَة الوقت في الحياة اليومية، والتأكيد على قَيِّمَة العمل والإبداع، واحترام العمل اليدوي والحرفي.
- مواجهة اتجاهات التعصب والتطرف الديني والفكري، بإعلاء قيم التسامح والتعايش، وترسيخ العمل بمفاهيم الولاء الوطني والانتماء لمحيطنا العربي.
وخلص جلالته، في هذا المحور تحديداً، إلى أهمية أن تعتمد خطط الإصلاح الاجتماعي على القيادات الوطنية المؤهلة، والقادرة على إحداث التغييرات المطلوبة لإيجاد أنماط سلوكية منضبطة، ومتطورة، ومُتَّحِدَة مع جذورها.
وكان لصاحبة السمو الملكي، قرينة العاهل المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، دوراً رائداً في مجال الاصلاح والتطوير الاجتماعي، وتمكنّت عبر قيادتها الحكيمة وخطواتها المتأنية والمدروسة، أن تترجم الرؤية الملكية، في هذا الشأن تحديداً، من خلال توليها للعديد من المسؤوليات التنموية، ومن بين أهمها، الإشراف على متابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان تمتعها بكافة حقوقها، متجاوزين بذلك مرحلة كسب الحقوق بالانتقال إلى آفاق مرحلة جديدة تستند على ميزان العدالة في "الشراكة الوطنية".
وأخيراً، فإن هذا المُؤْلفْ بما حمله من مضمون تاريخي، واستراتيجي، وسياسي لعهد حافل بالإنجازات النوعية والمؤثرة، يجب وضعه على الواجهة البحثية بين أيدي المختصين والمهتمين ليحظى بحقه من الاستفادة، فقد جاء الكتاب مختزلاً لحصيلة ثرية وقيمة تنطلق من الخصوصية الإنسانية والحضارية للبحرين.
كما حرص من خلال فصوله، على إبراز أثر مشاركة المرأة البحرينية ودورها في نهضة وطنها، كصورة معبرة ومجسدة لتحضر المجتمع البحريني، وتطلعه الدائم للتطور المتزن، الملتزم بخصوصيته والمحافظ على ثوابته، وبما يرتقي بمنظومة القيم الوطنية وفي مقدمتها .. الاعتزاز بهوية الإنسان البحريني.
وما بين الضوئين، ضوئي العهد والانجاز، يشع بعداً جديداً من نهضة البحرين الحضارية، التي استندت إلى رؤية توافقية بين القائد وشعبه، والتي نجد في مضمونها المتجدد منهلاً لمواصلة السيرة والمسيرة.
