براء ملحم
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مدان بجماعة إرهابية والانضمام إليها، فيما أيدت حكمه بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه.
وكان المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما لخميس 29 نوفمبر 2018 على 3 مدانين عن تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها خلافاً لأحكام القانون والاشتراك في أعمالها تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموالاً من جماعة تباشر نشاطا إرهابياً واستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها الإرهابي، بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وتخلص الوقائع في قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المدان الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه، للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات الغير مرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري وتم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لصالح نشاط التنظيم.
وبدوره قام الثاني بتجنيد الثالث وضمه للتنظيم ليكون خليفة له في حال تم القبض عليه، كما قام برطه مع القيادات الخارجية، وثبت قيام المدان الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها عن طريق عمليات التفجير بهدف ضرب المصالح الوطنية، على أن يتم تزويده عبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي.
وأستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حيث تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المدانين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مدان بجماعة إرهابية والانضمام إليها، فيما أيدت حكمه بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه.
وكان المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، صرح بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما لخميس 29 نوفمبر 2018 على 3 مدانين عن تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها خلافاً لأحكام القانون والاشتراك في أعمالها تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموالاً من جماعة تباشر نشاطا إرهابياً واستغلالها لمصلحتها في مباشرة نشاطها الإرهابي، بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وتخلص الوقائع في قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المدان الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه، للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات الغير مرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري وتم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لصالح نشاط التنظيم.
وبدوره قام الثاني بتجنيد الثالث وضمه للتنظيم ليكون خليفة له في حال تم القبض عليه، كما قام برطه مع القيادات الخارجية، وثبت قيام المدان الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها عن طريق عمليات التفجير بهدف ضرب المصالح الوطنية، على أن يتم تزويده عبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي.
وأستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حيث تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المدانين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك.
