أشاد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، بالأمر الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأكد أن هذا التوجه ليس بغريب على جلالة الملك المفدى فهو الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في تجاه ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن توجيهات جلالته السامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بشأن العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية هي ترجمة واقعية على أن البحرين من الدول الرائدة في مجال صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح والشامل، والذي يضع الأمن الوطني والحفاظ عليه فوق كافة الاعتبارات دون تهاون، على اعتبار ذلك جوهر الحق الإنساني في الحياة الآمنة المستقرة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الجنسية البحرينية هي تشريف لحاملها، وعلى من يحملها أن يكون جديرا بها من خلال انتهاج الممارسات التي تراعي السلم والأمن الوطني وحفظ وحدة المجتمع واستقرار الوطن.
وأكد أن هذا التوجه ليس بغريب على جلالة الملك المفدى فهو الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في تجاه ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أن توجيهات جلالته السامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بشأن العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية هي ترجمة واقعية على أن البحرين من الدول الرائدة في مجال صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح والشامل، والذي يضع الأمن الوطني والحفاظ عليه فوق كافة الاعتبارات دون تهاون، على اعتبار ذلك جوهر الحق الإنساني في الحياة الآمنة المستقرة.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن الجنسية البحرينية هي تشريف لحاملها، وعلى من يحملها أن يكون جديرا بها من خلال انتهاج الممارسات التي تراعي السلم والأمن الوطني وحفظ وحدة المجتمع واستقرار الوطن.
