ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة دلال الزايد مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى للتدريب، حيث استعرضت اللجنة أهداف مشروع القانون والمواد التي تضمنها، فيما تبادل الأعضاء مرئياتهم حول مشروع القانون، وما تضمنه من مواد، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، حيث نظرت اللجنة في المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للجنة بشأن ما تضمنه مشروع القانون، قبل أن تقرر إحالة رأيها بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية بهذا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018، حيث نظرت اللجنة في المذكرة التي أعدها المستشار القانوني للجنة بشأن ما تضمنه مشروع القانون، قبل أن تقرر إحالة رأيها بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية بهذا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
