بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الحادي عشر صباح الاثنين، برئاسة حمد النعيمي، مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة "2" من القانون رقم "58" لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة استعرضت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، واستمعت لوجهة نظر ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما ارتأت تكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد مسودة بعدد من التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، ومناقشتها في اجتماعها المقبل.
وقال إن اللجنة نظرت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم "38" لسنة 2018، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقريرها بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والمقدم من الأعضاء: د. فاطمة الكوهجي، د. جهاد الفاضل، د.عبدالعزيز أبل، عبدالوهاب المنصور، د. محمد علي حسن علي، بحضور ممثلي وزارتَي الداخلية والخارجية، حيث قررت طلب مرئيات الجهات المعنية لهذا الاقتراح لبحثها في اجتماعاتها المقبلة.
وذكر أن اللجنة بحثت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتعديلاته، والمقدم من خميس الرميحي، د.جهاد الفاضل، سبيكة الفضالة، عادل المعاودة، د.محمد علي حسن علي، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وذكر أن الأعضاء استمعوا لمرئيات العضو خميس الرميحي، بوصفه أحد مقدمي المقترح، إلى جانب الاستماع لمرئيات الوزارتين المذكورتين، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة استعرضت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، واستمعت لوجهة نظر ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فيما ارتأت تكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد مسودة بعدد من التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، ومناقشتها في اجتماعها المقبل.
وقال إن اللجنة نظرت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم "38" لسنة 2018، حيث ارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقريرها بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والمقدم من الأعضاء: د. فاطمة الكوهجي، د. جهاد الفاضل، د.عبدالعزيز أبل، عبدالوهاب المنصور، د. محمد علي حسن علي، بحضور ممثلي وزارتَي الداخلية والخارجية، حيث قررت طلب مرئيات الجهات المعنية لهذا الاقتراح لبحثها في اجتماعاتها المقبلة.
وذكر أن اللجنة بحثت أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتعديلاته، والمقدم من خميس الرميحي، د.جهاد الفاضل، سبيكة الفضالة، عادل المعاودة، د.محمد علي حسن علي، بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وذكر أن الأعضاء استمعوا لمرئيات العضو خميس الرميحي، بوصفه أحد مقدمي المقترح، إلى جانب الاستماع لمرئيات الوزارتين المذكورتين، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
