أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي البوعينين أن اللجنة ناقشت الأثنين بشكل مستفيض كافة المواد القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م.
وأشار إلى أن من أهم مبررات مناقشة المشروع هو تيسير إجراءات التحقيق والمحاكمة، ودعم حماية الشهود، وتخفيف العبء عن المحاكم، إلى جانب توسيع نطاق النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وقرر أعضاء اللجنة تضمين الملاحظات والاستفسارات حول المشروع واستكمال النظر فيه لحين الاطلاع على مرئيات جهات ذات الاختصاص .
وأضاف البوعينين أن اللجنة قررت تأجيل اتخاذ القرار حول مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، لارتباطه بالمشروع أعلاه واستكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم.
كما قررت اللجنة تأجيل إعادة النظر في قرارها بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والمقدم من مجلس الشورى، وقرارها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر) .
